«الشؤون»: إحالة 1072 ملفاً لشركات إلى «الداخلية» في 2014

أحالت وزارة الشؤون ملفات 1072 شركة مخالفة لقانون العمل إلى «تحقيقات الداخلية»، لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، علماً أن هذه الحصيلة تقتصر على الفترة المنصرمة من العام الحالي فقط.

كشف الوكيل المساعد لشؤون قطاع العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الدوسري أنه تم خلال الاشهر الثلاثة الماضية إحالة 1072 ملفا لشركات خالفت القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الاهلي إلى الادارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية.

وأوضح الدوسري في تصريح صحافي على هامش الزيارة التفقدية التي أجراها أمس لادارة تفتيش العمل في منطقة الضجيج بالفروانية أن المخالفات التي اقترفتها هذه الشركات جاءت كالاتي: 140 مخالفة لتفتيش العمل، و48 للسلامة المهنية، إضافة إلى 17 مخالفة للسكن العمالي، فضلاً عن وقف ملفات 858 شركة وهمية بصفة دائمة وحظر التعامل مع أصحابها وعدم فتح أي ملفات جديدة لهم مدة خمس سنوات، مع تنفيذ العقوبات المالية التي جاءت في قانون العمل وتتمثل في دفع غرامة لا تزيد على 5 الاف دينار، والسجن ثلاث سنوات.

تحويل خلال شهرين

وبشأن العمالة المسجلة على ملفات هذه الشركات، قال الدوسري: «إنه خلال شهرين من وقف الملفات يحق للعمالة المسجلة عليها مراجعة إدارات العمل التي يتبعونها لتقديم شكوى للتحويل إلى رب عمل آخر، غير أنه عقب انقضاء هذه المدة سيتم مخاطبة وزارة الداخلية لاسقاط إقامات هذه العمالة».

ولفت الدوسري إلى أن الوزارة تعقد اجتماعات مكثفة مع اتحاد المصارف لربط البنوك اليا لتسهيل تحويل الرواتب، حتى يتسنى تخفيف حدة الضغط على ادارة التفتيش، لتتفرغ لعملها الأساسي المتمثل في التفتيش على المنشآت والشركات، للتأكد من التزامها بضوابط السلامة المهنية، واشتراطات السكن العمالي التي تضمنها قانون العمل، كاشفا عن قيام الادارة بربط تجريبي مع احد البنوك لقياس كيفية نجاح عملية التحويل البنكي للرواتب.

العقود الحكومية

وناشد الدوسري اصحاب الاعمال المرتبطين بعقود حكومية الالتزام بهذه العقود، مشيرا إلى أن الوزارة ستقوم بعمل جولات تفتيش موسعة لكشف المخالفين، لا سيما في ما يتعلق بالالتزام بساعات العمل المحددة في قانون العمل، مشددا على ضرورة الالتزام بتوفير السكن المناسب للعمالة، خصوصا أن فرق التفتيش ستقوم بشكل دوري بعمل جولات تفتيش على السكن العمالي.

وعن أعمال اللجنة الرباعية للتفتيش، كشف الدوسري أن اللجنة سجلت خلال عام 2013 9729 مخالفة على شركات في القطاع الاهلي، موضحا أن هذه المخالفات تتمثل في عمالة محولة وسائبة وعمالة تعمل لدى الغير، وعمالة منزلية مسجلة على المادة (20) وتعمل في القطاع العمل الاهلي.

وأضاف: «رصدت فرق التفتيش التابعة للوزارة مخالفات عدة لشركات كبرى في البلاد، غير مقيدة بساعات العمل التي نص عليها قانون العمل في القطاع الأهلي، حيثت تبين أن هذه الشركات تُشغل عمالتها قرابة 16 ساعة متواصلة، في مخالفة صريحة لقانون العمل الذي قضي بأن أقصى حد للعمل 8 ساعات، اضافة الى ساعتين تحت بند العمل الإضافي (الأوفر تايم)».

«المناقصات»

وكشف الدوسري عن مخاطبة «الشؤون» للجنة المناقصات المركزية، وتزويدها بأسماء هذه الشركات المخالفة، لعدم ترسية أي مناقصات حكومية عليها مستقبلاً.

وعن أسباب تأخر استلام بعض العاملين للرواتب، اكد الدوسري أن الربط الآلي مع البنوك يحل المشكلة، غير أنه لا يوجد تأخير بناء على ما استمعنا اليه خلال الجولة، من مندوبي الشركات الذين أكدوا أن المعاملة مهما تاخرت فانها لاتتجاوز ثلاثة ايام.