«البيئة»: إدارة جودة الهواء ركيزة لمعالجة التلوث

قال مدير عام هيئة البيئة إن مشروع الإدارة البيئية المتكاملة لتحسين جودة الهواء هو الأول من نوعه في دولة الكويت وسيساهم مساهمة فعالة في دعم صناعة القرارات الحكومية بما يتعلق بكيفية التعامل مع تلوث الهواء.

أكد مدير عام هيئة البيئة د. صلاح المضحي أن مشروع الإدارة البيئية المتكاملة لتحسين جودة الهواء إحدى الدعائم الأساسية لحماية البيئة والصحة العامة.

وأضاف المضحي في تصريح صحافي امس أن هذا المشروع يقوم على بناء إطار تنظيمي لإدارة جودة الهواء وحماية الصحة العامة وخاصة في المناطق ذات الكثافة الصناعية والأكثر تأثراً بتلوث الهواء، وذلك بدعم فني من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حيث يضمن الإطار التنظيمي العمل على استراتيجيات الإدارة البيئية التي تشمل المتطلبات القانونية الواجب الوفاء بها من قبل المنشآت التي تسبب أو قد تسبب التلوث.

وأوضح أن هذا المشروع هو الأول من نوعه في دولة الكويت وسيساهم مساهمة فعالة في دعم صناعة القرارات الحكومية بما يتعلق بكيفية التعامل مع تلوث الهواء، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من عدة مراحل من أهمها إجراء دراسة قاعدية لكل القوانين والتشريعات والنظم البيئية المتعلقة بجودة الهواء بدولة الكويت. كما تم الانتهاء من حصر 90% من مصادر الانبعاثات الغازية في القطاع النفطي ومصانع منطقة الشعيبة الغربية و60% من مصادر منطقة صبحان وجار العمل لتحديد آلية لجمع البيانات الخاصة بالانبعاثات التي تصدر عن محطات توليد الطاقة وتحديد مصادر الانبعاثات التابعة لها.

جودة الهواء

من جهته، كشف مدير إدارة رصد ومتابعة جودة الهواء في الهيئة العامة للبيئة ايمن بوجبارة أنه من ضمن خطة الهيئة للعام الحالي بالإضافة لاستكمال مراحل مشروع الإدارة البيئية المتكاملة لتحسين جودة الهواء، مراجعة وإعادة صياغة القوانين الخاصة بالانبعاثات الصادرة عن المصادر المتحركة كالمركبات وغيرها وتشريع قوانين وإجراءات تساعد الهيئة على مراقبة الجهات التنفيذية التي يكمن دورها في الكشف والتفتيش وإصدار التصاريح لتلك المصادر لضمان التزام تلك المصادر بالمعايير الخاصة بالانبعاثات التي تصدر عن المصادر المتحركة والتقليل من الملوثات والذي يسهم في تحسين جودة الهواء.

حملة الإنذارات

إلى ذلك، قالت مديرة إدارة رصد السواحل والتصحر في الهيئة العامة للبيئة فرح عبدالخضر إن فرق التفتيش التابعة للهيئة قامت صباح أمس باستئناف حملة الإنذارات على المخيمات التي تعيق أعمال الحفر والتنقيب لشركة نفط الكويت في المنطقة الجنوبية وسط استجابة عدد كبيرة من أصحاب المخيمات للإزالة التلقائية لمخيماتهم.

وأضافت أن الحملة التي نفذتها خمسة فرق تفتيش تم توزيعها بشكل يتناسب مع الحجم الكبير للمنطقة النفطية واستمرت حتى بعد ظهر أمس وستتواصل اليوم حيث تم خلالها توجيه الإنذارات لـ300 موقع بإجمالي 1000 خيمة و450 بيت كيربي.