"التشريعية": مساواة نهاية الخدمة بين العاملين بالحكومة والنفط

وافقت اللجنة التشريعية على المقترحات النيابية لقوانين الخدمة المدنية المتعلقة باقرار نهاية الخدمة لموظفي الحكومة ومساواتهم بالعسكريين والموظفين بالقطاع النفطي وتكويت القطاعات الحكومية ومقترح اعطاء راتب كامل لمن يرغب في الدراسة وتنظيم المقابلة الشخصية واقتراحات اختيار القياديين والزام ديوان الخدمة المدنية بتوظيف الكويتيين.

وقال مقرر اللجنة النائب د. عبدالكريم الكندري ان اللجنة وافقت على الاقتراحات المذكورة من حيث الصياغة ومدى دستورية تلك المقترحات لتعديل قوانين الخدمة المدنية واحالتها الى لجنة الموارد البشرية حيث الاختصاص، كما ناقشت اللجنة طلب وزارة الداخلية رفع الحصانة عن النائب محمد طنا في قضية "جنح" وانتهت اللجنة الى عدم رفع الحصانة بالاغلبية.

ومن جانب آخر، استنكر النائب الكندري جريمة القتل التي حصلت أمس "وهي ليست الاولى"، مضيفا "منذ عام ونصف العام ونحن نسمع عن مثل هذه الجرائم من الجالية الاثيوبية".

وتمنى "ان تقوم الحكومة بوضع حل لهذه الجالية، ورغم انها أوقفت استقدامها لكن العدد الموجود يسبب مشكلة تستوجب دراسة هذا الامر حتى لا ترتكب جرائم بحق اسرنا"، طالبا "عدم المساهمة في نشر هذه الجريمة حفاظا على مشاعر ذوي المغدورة ومشاعر الكويتيين".

إلى ذلك كشف الكندري عن موقفه السابق من وزير العدل بشأن اللائحة التنفيذية لهيئة مكافحة الفساد بأن الوزير قام "مشكورا" بالتواصل معه واجتمع في مكتبه بحضور رئيس هيئة مكافحة الفساد للاطلاع على اللائحة، وانه اطلع كذلك على المذكرات الجاهزة لكشف الذمة المالية، وأهم المبادئ الخاصة بمكافحة الفساد، مشيدا بموقف الوزير، معلنا تعليق استجوابه لوزير العدل بسبب هذا التعاون وسرعة الاستجابة، فيما يخص تجهيز اللائحة التنفيذية لهيئة مكافحة الفساد، مؤكدا انه لم يكن المطلوب رأس الوزير بل تطبيق القوانين والوصول للهدف المرجو.

وأشار الكندري الى انه توجه بالسؤال البرلماني الى وزير التجارة بخصوص المرسوم رقم 31/2014 بشأن النقل والاشراف على الاجهزة الفنية لبرامج التخصيص "برنامج عمليات التخصيص" بالقانون رقم 37/ 2010 الذي يتعلق بتنظيم عمليات التخصيص "الخصخصة"، مشيرا إلى انه مضى 4 أعوام ولم تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون، متمنيا من وزير التجارة ان يتفاعل مع سؤاله البرلماني كما تفاعل وزير العدل، مؤكدا انه سيستمر في حملة التشريعات لتطبيق القانون وعدم جعلها حبرا على ورق بسبب عدم اصدار اللوائح التنفيذية لتلك القوانين.