«الشؤون»: قانون جديد ينظم العمل الخيري ويعالج ثغراته

كشف الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية، الوكيل المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية بالإنابة د. مطر المطيري أن الوزارة انتهت من إعداد مشروع قانون جديد ينظم العمل الخيري في البلاد ويعالج ثغراته ومثالبه، مشيرا إلى أنه تم توزيع القانون على الجمعيات الخيرية والمبرات كافة في انتظار تقديم اقتراحاتهم وتعديلاتهم على مواده ليخرج بأفضل صورة ممكنة تنعكس ايجابا على العمل الخيري.

وأوضح المطيري خلال مؤتمر صحافي عقده صباح امس في مكتبه بمجمع الوزارات لعرض انجازات قطاعي التعاون والتنمية الاجتماعية، أنه سيتم لاحقاً رفع مشروع القانون إلى وزيرة الشؤون هند الصبيح، لمراجعته من ثم رفعه الى مجلس الوزراء لمناقشته واعتماده في القريب العاجل، لافتا إلى أن الوزارة راعت خلال صياغة مواده التطورات الاخيرة التي طرأت على العمل الخيري، وعلاقة الكويت بالمنظمات الدولية التي تراقبه، مبينا أن القانون شمل 50 مادة تعالج مثالب العمل الخيري كافة.

تقييم أكلاديمي

وقال المطيري إنه تم "تشكيل لجنة ضمت أساتذة في الجامعة لإعادة تقييم مؤسسات المجتمع المدني، للوقوف على مدى التزامها بالأهداف التي أشهرت من أجلها، أم انها انحرفت بشكل آخر، وباتت لا تباشر عملها".

وأوضح أنه تم إنشاء مجلس المجتمع المدني من أصحاب الاختصاص، مشدداً على أنه سيتم إلغاء ترخيص أي مؤسسة مخالفة ما لم تبادر إلى استكمال أنشطتها، حسب نظامها الأساسي التي أشهرت على أساسه.

وقال المطيري: "نسعى إلى تطبيق القانون على جمعيات النفع العام والاندية كافة، لاسيما عقب التوجيهات التي صدرت اخيرا من قبل مجلس الوزراء بتطبيق القانون على الجميع، خصوصا الجمعيات الخيرية والمبرات"، مؤكدا انه تم توجيه كتب إلى جمعيات النفع العام المشهرة وفقا للقانون رقم 24 لسنة 1962، بضرورة تطبيق القوانين والقرارات الوزارية، لافتا إلى أن الوزارة لمست تجاوبا واستعدادا تاما من قبل الجمعيات على تطبيق القانون.

وكشف المطيري عن توقيع ميثاق عمل بين وزارة الشؤون والجمعيات الخيرية والمبرات لتطبيق القوانين المنظمة للعمل الخيري في البلاد، لاسيما قرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية الصادرة بهذا الشأن.

وفيما يخص تسكين شواغر قطاع التعاون، أكد المطيري ان القطاع يعكف حاليا على الانتهاء من تسكين الشواغر كافة، لاسيما التي لم تنجز في السابق، مشيرا إلى أن تسكين الوظائف الإشرافية من مديرين ومراقبين ورؤساء اقسام ستكون من داخل القطاع، مع مراعاة الدرجة الوظيفية والمؤهل العلمي والخبرة.

إغلاق الحضانات

وعن الحضانات الخاصة، شددت المطيري على انه يحق للوزارة وفقا لقانون تنظيم دور الحضانات الخاصة، إغلاق اي حضانة تخالف القانون بشكل متعمد أو متكرر، كاشفا عن مشروع جديد طرحته الوزارة سيتم من خلاله اشراك المجتمع المدني في ادارة بعض الحضانات التي تمتلكها الوزارة، مشيرا إلى أن البداية ستكون بـ6 حضانات عبر طرح مناقصة للمستثمرين.

«اتحاد الجمعيات» يدعو «التعاونيات» إلى عدم شراء سلع جديدة

دعا رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية علي حسن رؤساء مجالس ادارات التعاونيات إلى وقف التعامل مع الشركات والمؤسسات كافة الموردة للسلع التي تتقدم بطلبات لاعتماد سلعها الجديدة، وإخطارها بضرورة مراجعتها لجنة متابعة ومراقبة الأسعار.

وبين حسن في تصريح صحافي امس أن الدعوة جاءت استجابة لأول قرار أصدرته لجنة متابعة ومراقبة الأسعار برئاسة الوكيل المساعد لشؤون الرقابة وحماية المستهلك في وزارة التجارة عبدالله العنزي، موضحا أنه تم إبلاغ الجمعيات بالقرار فور وروده إلى الاتحاد بتاريخ 24 الجاري عبر تعميم تم إصداره بهذا الشأن ليتم تطبيق بنوده ابتداء من تاريخه.

وذكر حسن أنه تم إبلاغ الجمعيات التعاونية كافة بإخطار الشركات والمؤسسات الموردة التي لا تمتلك أي تعميم صادر من لجنة متابعة ومراقبة الأسعار باعتماد سلعها والالتزام بمراجعة اللجنة لتثبيت أسعار سلعها ومنتجاتها التي توردها للجمعيات، وذلك خلال مدة لا تتجاوز الشهر الواحد تمهيدا لتوحيد اسعار سلعها وضمان عدم اختلافها بين جمعية وأخرى.

وقال: "إن القرار تضمن التأكيد على ضرورة الالتزام بصرف مستحقات الموردين في مواعيدها المقررة وفق القرار الوزاري 35/2014 بشأن تنظيم العمل التعاوني وحل كافة المعوقات التي تواجه الموردين بهذا الخصوص، إضافة إلى التعاون مع فرق العمل المشتركة بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون الاجتماعية واتحاد الجمعيات التعاونية لمراقبة التزام الجمعيات بقرارات اللجنة".