تعاونيون لـ الجريدة•: توحيد الأسعار بحاجة إلى مزيد من الدراسة

مع صدور قرار توحيد أسعار السلع التعاونية، اختلفت آراء التعاونيين، ما بين مؤيد من أجل «التخفيف عن المستهلك»، ومعارض للقرار الذي «يقضي على التنافس في تخفيض أسعار السلع داخل الجمعيات التعاونية»، من وجهة نظره.

ما بين مؤيد ومعارض، اختلفت آراء التعاونيين حول قرار توحيد الأسعار الذي تم الاتفاق عليه بين وزارتي التجارة والشؤون الاجتماعية والعمل، واتحاد الجمعيات التعاونية.

 وطرح التعاونيون العديد من الأسئلة حول القرار الذي فوجئ به البعض ورحّب به البعض الآخر.

"الجريدة" ناقشت قضية توحيد الأسعار وإمكان تطبيق القرار في الجمعيات التعاونية وعدم تطبيقه. وفي ما يلي التفاصيل:

أعباء الغلاء

بداية، ثمنت وزيرة التجارة السابقة، الدكتورة أماني بورسلي، قرار توحيد أسعار السلع، مؤكدة أنه كان يفترض أن يُتخذ منذ فترة زمنية طويلة، من أجل تخفيف أعباء غلاء الأسعار على المستهلكين.

وقالت بورسلي إن ملف غلاء الأسعار كبير، ويحتاج إلى تعاون مؤسسي بين الجهات ذات العلاقة، من أجل وضع علاج لمشكلاته المختلفة مثل الغلاء والاحتكار، ونوع الخدمات التي تقدم من  الجمعيات التعاونية للمستهلكين، وفتح باب المنافسة من أجل تقديم أفضل السلع للمستهلك وبأقل الأسعار.

وتمنت أن تتبع قرار توحيد الأسعار قرارات أخرى تعزز الدور الإشرافي على الأسواق، ولتلافي التلاعب في هذا القرار.

اختلاف أسعار

بدوره، رحب رئيس جمعية سلوى التعاونية، عامر البسيس، بالقرار، مؤكدا أهميته لدعم المستهلك، الذي عانى اختلاف أسعار السلع داخل الجمعيات التعاونية.

 وقال إنها خطوة إيجابية من وزارتي التجارة والشؤون واتحاد الجمعيات، ندعمها ونرحب بها في "تعاونية سلوى"، وننتظر إصدار التعميم من اتحاد الجمعيات لتطبيقه.

من ناحيته، قال رئيس جمعية مشرف التعاونية عبدالرحمن القديري إن القرار له أكثر من شق، إذ يشمل فتح المجال لاتحاد الجمعيات التعاونية لاستيراد السلع من الخارج، والسؤال هنا: هل يستطيع الاتحاد أن يلبي حاجة الجمعيات التعاونية من السلع التي تحتاج إليها؟

وأضاف: الاتحاد لديه قرابة 150 صنفا من هذه الأصناف وبعض السلع التي ترتفع أسعارها المحددة من الاتحاد عن أسعارها الموجودة في التعاونيات، على سبيل المثال "علب الكلينكس" فأسعارها في الجمعيات تتراوح بين 600 و900 فلس، في حين أنها في الاتحاد تباع بدينار و100 فلس، وهنا نسأل: على أي أساس سيتم تحديد أسعار السلع المختلفة داخل الجمعيات؟

وزاد: عند توحيد أسعار السلع لن يكون هناك تنافس داخل التعاونيات، فكيف يمكن أن تتميز جمعية عن أخرى؟، لذلك لابد من الاستعانة بخبرات اقتصادية لديها القدرة لوضع آلية لتطبيق مثل هذا القرار، لافتا إلى أنه متسرع إلى حد ما، وينبغي التأني في تطبيقه.

ولفت إلى أن هناك إجراءات تأخذ وقتا طويلا بسبب تشتتها بين اتحاد الجمعيات التعاونية و"التجارة" وبلدية الكويت، لذلك لابد أن تسعى "التجارة" والاتحاد والبلدية للقضاء على الروتين الذي من شأنه أن يعطل تفعيل العديد من القرارات التي تخدم المستهلك.

غير واضح

من ناحيته، أكد عضو مجلس إدارة جمعية حطين التعاونية،

عبدالعزيزالسمحان، أن قرار توحيد الأسعار إلى الآن غير واضح بالنسبة إلى أغلب مجالس إدارات الجمعيات التعاونية، متسائلا: هل سيتم وضع سعر محدد للسلعة، ومن ثم تقدم الجمعية تخفيضا لهذا السعر لجلب المستهلك إليها خلال المهرجانات المختلفة التي تقدمها؟!

وأضاف: لابد أن يتم إيضاح القرار بشكل كامل، وأخذ رأي الجمعيات التعاونية فيه، لافتا إلى أنها ترحب بتقديم أفضل الأسعار للمستهلكين، ولكن من خلال آلية واضحة.

 قرار جيد

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس إدارة جمعية القادسية التعاونية أحمد يوسف التويتان: نثمن قرار "التجارة" الخاص بتوحيد أسعار السلع التعاونية، فهو قرار جيد يصب في مصلحة المستهلك والمساهم.

وأضاف: المشكلة التي تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع هي وجود وسيط للشركات، لذلك أعتقد أن تفعيل دور الاتحاد في استيراد السلع من الخارج مباشرة من دون وسيط أمر جيد، ولكن الأمر يحتاج إلى مزيد من الوقت من أجل تطبيق القرار.

ولفت إلى أن هناك شركات كبرى تستورد العديد من الأصناف من الخارج، وتلك الشركات لن تسمح للاتحاد باستيراد الأصناف نفسها إلا من خلال آلية يتم الاتفاق عليها بينه وبين الشركات، ولذلك لابد من التريث في تطبيق القرار بعد مناقشته بشكل مستفيض.