«الموارد البشرية» تحيل إلى المجلس «مكافأة الخدمة» بكلفة 360 مليون دينار

بكلفة 360 مليون دينار، أقرت لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية مكافأة نهاية الخدمة أمس، وأحالت التقرير بشأنها إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، تمهيداً لإدراجه على جدول أعمال جلسة غد.

وصرح رئيس اللجنة النائب يعقوب الصانع، عقب اجتماعها، بأن "المكافأة ستكون بواقع 18 شهراً، بحيث يستحق الموظف الكويتي ما بين 18 ألف دينار حداً أدنى و27 ألف دينار حداً أقصى، على أن يستقطع 2.5 في المئة من المرتب الأساسي والعلاوات للموظف، وتدفع الحكومة 5 في المئة".

وأكد الصانع أن القانون الجديد لن يمس المراكز القانونية للموظفين الحاليين الذين يتقاضون مكافأة نهاية الخدمة، وأنه سيطبق اعتباراً من أول يناير 2015، موضحاً أن "الكلفة الأولية للقانون 360 مليون دينار، تدفعها الخزانة العامة في البداية، ثم تستفيد الدولة بعد ذلك من توحيد هذه المكافأة".

وذكر أن "الحكومة طلبت أن تكون المكافأة 15 شهراً، إلا أن اللجنة أصرت على الـ 18 شهراً"، معرباً عن تطلع النواب إلى التوافق الحكومي لدى طرح القانون للتصويت عليه في المجلس.

وعن القطاع الخاص، بين الصانع أن اللجنة "ارتأت عدم التصادم مع الحكومة التي تحفظت عن شمول العاملين بالخاص في القانون الجديد، انطلاقاً من وجود قانون العمل الأهلي الذي ينظم مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في هذا القطاع".

إلى ذلك، رفضت اللجنة الأولمبية الرياضية الكويتية التعديلات الحكومية المقدمة على قانون الرياضة الكويتية، مهددة بأنه في حال إقرار مجلس الأمة تلك التعديلات فسيتم إيقاف النشاط الرياضي، في مشهد "يعيد الوضع إلى المربع الأول".

وقال رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية النائب عبدالله الطريجي إن اللجنة اجتمعت أمس مع وزير الشباب والرياضة وزير الإعلام الشيخ سلمان الحمود وأعضاء اللجنة الأولمبية وإدارة الفتوى والتشريع لمناقشة التعديلات، والوقوف على مستقبل الرياضة الكويتية في حال إقرارها.

وأضاف الطريجي، في تصريح عقب اجتماع اللجنة، إن "أعضاء اللجنة الأولمبية رفضوا أية تعديلات على أي مادة من مواد القانون، ولم يكن لديهم استعداد لمناقشة أي تعديلات مقبلة"، مبيناً أن "رسالة الأولمبية وصلت إلينا بشكل واضح وهي عدم موافقتها على التعديلات، وأنه في حال إقرار مجلس الأمة تلك التعديلات فسيتم إيقاف النشاط الرياضي".

وأكد أن "الأولمبية" جاءت إلى الاجتماع بعدم موافقتها على التعديلات بشكل عام، معتبراً أنها "لو كانت حريصة كل الحرص على النشاط الرياضي وعلى سمعة الكويت وتطوير الرياضة لرفضت على الأقل المواد التي تتنافى وتتعارض مع الميثاق الأولمبي، ولكن فوجئنا بأن الاعتراض كان عامّاً".

وأشار إلى أن "الإخوة في اللجنة الأولمبية صارحونا بأنه سيكون هناك إيقاف دولي وسنرجع إلى المربع الأول، ونحن كلجنة برلمانية سنرفع هذه التعديلات إلى المجلس، بعد أن تم التصويت عليها، وبالتالي سيتحمل المجلس مسؤوليتها والنظر فيها".

وأكد الطريجي أن "الصراع الرياضي مازال قائماً وهناك من يسعى إلى الاستمرار في الهيمنة على الرياضة الكويتية"، مشيراً إلى أن اللجنة سترفع تقريرها إلى رئيس المجلس خلال اليومين المقبلين، بعدما انتهت خلال اجتماعها أمس من التصويت عليه.

واعتبر أن التعديلات الحكومية المقدمة جوهرية وتستحق النظر فيها، إذ إنها "تخدم الرياضة الكويتية ولا يوجد فيها أي تدخل مباشر في الأندية الرياضية"، مشيراً إلى أن "الفتوى والتشريع" رأت أنها تتماشى مع الميثاق الأولمبي الدولي، وبالتالي لن يكون هناك تعارض، مبيناً أنه سيكون من ضمن المصوتين على تلك التعديلات.