اعتذر وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية شريدة المعوشرجي عن الرد على اسئلة للنائب فيصل الشايع حول قضية الايداعات المليونية "لمخالفته الضوابط الدستورية وتدخله في اعمال القضاء".

Ad

وقال المعوشرجي في رد ارسله الى رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم انه

"بالاشارة الى كتابكم رقم 1604/2013 المؤرخ في 24/9/2013 والمرفق به نسخة من السؤال الموجه الينا من عضو مجلس الامة فيصل فهد الشايع بشأن طلب افادته عما اذا كان التقرير الدوري للمجلس الاعلى للقضاء، قد تناول قرارات النيابة العامة بحفظ التحقيق في البلاغات التي تلقتها عن عمليات تشمل ايداعات وتحويلات مالية في البنوك الكويتية وتحمل شبهة غسل الاموال وما اذا كانت اسباب الحفظ راجعة الى نقص او غموض في التشريعات القائمة التي تصدت لجرائم غسل الاموال من عدمه، وانه في ضوء هذا التقرير يستفسر عن اوجه النقص في التشريعات القائمة الذي ادى الى حفظ البلاغات المشار اليها".

واضاف: "نود الاحاطة بانه لما كان من المقرر وفقا لحكم المادة (115) من الدستور والمادة (27) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة انه لا يجوز لعضو مجلس الامة ان يتدخل في اعمال كل من السلطتين القضائية والتنفيذية وهو ما اكدته المحكمة الدستورية في البند خامسا من قرارها الصادر في طلب التفسير رقم 3/2004 الصادر بجلسة 11/4/2005".

وتابع: "وبالاطلاع على السؤال الماثل تبين ان السائل يستفهم عن امور تدخل في اعمال النيابة العامة ومجلس القضاء الاعلى ما يعد مخالفا للضوابط الدستورية لذلك نرجو ابلاغ العضو باعتذارنا عن عدم الاجابة عن هذا السؤال".