بينما طالب عقاريون في لقاءات مع "الجريدة" بنسف قانون الـ"BOT" جملة وتفصيلاً وسن قانون جديد ليكون دستوراً يسير عليه نهج التطوير العقاري مع الأخذ بالاعتبار دور القطاع الخاص، دعا آخرون إلى تعديل القانون القديم الذي أخرج إلى الواقع مشاريع أضحت صروحاً مهمة منذ نحو 40 سنة.

Ad

وصف رئيس مجلس ادارة شركة الصالحية العقارية غازي النفيسي قانون الـ»B.O.T» الحالي بالسيئ جدا مستدلا على ذلك بعدم خروج مشروع واحد منذ اقراره، مبينا ان القانون يتجه الى التعديل وفق ما يشاع عنه وفقا لمقترحات من جهات معنية بالامر.

واكد النفيسي ان ما يقال عن زيادة نسبة استغلال المستثمر للمشروع الى فترة تمتد بين 40 و50 سنة هو الصواب بعينه، ونأمل أن تعتمد الجهات المعنية هذه الزيادة اضافة الى تعديل الكثير من الاشتراطات التي كانت منفرة للمستثمرين.

واضاف ان القانون غير مفهوم من حيث تفسيره واضحت الصعوبة مضاعفة على من يرغب التقدم بمبادرات للاستفادة منه، مشيرا الى ان الغاء القانون جملة وتفصيلا والمجيء بغيره افضل منه هو الطريق نحو تحريك دفة العمل وتحويله الى قانون مغر للاستثمارات ومجد في آن واحد.

وقال ان القطاع الخاص يطمح الى التقدم بمبادرات وفق هذا القانون لكن المنفرات كانت اكبر من ان تدفعه الى التقدم بأي مبادرة منذ صدوره.

الثاقب: أثبت فشله

ومن جهته ذكر رئيس مجلس ادارة وربة عماد الثاقب قال ان هناك مؤتمرات وندوات ومحاضرات واجتماعات كثيرة عقدت حول هذا القانون واكدت كلها ان قانون الـ»B.O.T» اثبث فشله.

وقال الثاقب ان نحو 6 سنوات مرت على صدور القانون دون ان يثمر مشروعا واحدا وهو دلالة واضحة على ضرورة اعادة النظر فيه، مشيرا الى ان هناك مثالب فيه يجب تعديلها وتداركها او ايجاد بديل عنه يضم مغريات تدفع القطاع الخاص الى التهافت على الاستثمار وفقه واستغلاله الاستغلال الامثل.

ولفت الى مقترح اتحاد العقاريين المقدم بخصوص قانون الـ»B.O.T» الجديد وهو مفيد وناجح وفق ما تتطلبه المرحلة الحالية والمقبلة مع الاخذ بالاعتبار تدارك النواقص في القانون الجديد او المقترح بما يتلاءم مع مصلحة القطاعين العام والخاص.

العيسى: القانون القديم أفضل

وعلى صعيد متصل، قال الرئيس التنفيذي لشركة عقارات الكويت عماد العيسى ان قانون الـ»B.O.T» القديم كان جيدا وقد اغرى القطاع الخاص للتقدم بمبادرات ناجحة جدا من خلالها ولاتزال عوائدها على القطاعين العام والخاص مستمرة حتى يومنا هذا.

وبين العيسى ان سوق الكويت والسوق الكبير هما خير مثال على جودة القانون القديم، مشيرا الى ان الضرورة ان اقتضت ادخال تعديلات تتوافق وطبيعة المرحلة فهذا لا يعني الإتيان بقانون جديد قاصر ومعاق.

ولفت العيسى الى ان القانون القديم يعتبر مستندا لأي جديد طالما انه اثبت نجاحه، ولذا فلماذا الاخذ بقانون جديد فاشل؟ مضيفا ان القانون الجديد لم يسفر عن اي مشروع منذ نحو 6 سنوات، متسائلاً: أليس هذا دليلا على فشله؟

وبين ان مشاريع عملاقة ظهرت على ارض الكويت وفق القانون القديم ولا تزال تعطي نتائج طيبة حتى يومنا هذا وربما منذ نحو نصف قرن، فلماذا لا يتم الاخذ بالقديم مع ادخال تعديلات عليه ان تطلب الامر ذلك بقصد زيادة اغراءات الاستثمار امام القطاع الخاص وليس بقصد التجديد لمجرد التجديد؟

واضاف العيسى ان القانون الجديد «فرمل» كل المبادرات التي كان القطاع الخاص يتقدم بها في ظل القانون القديم وساهم في ايقاف عجلة التطوير العقاري.
عيسى الحمصي الكويت