مجلس الأمن يطالب بسرعة دخول المساعدات الانسانية الى سوريا

اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع هنا اليوم قرارا طالب فيه بوصول المساعدات الإنسانية فورا إلى جميع المناطق السورية محذرا في الوقت نفسه من أن استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب محظور بموجب الدولية القانون الإنساني الدولي.

وطالب المجلس في قراره بأن تسمح جميع الأطراف لا سيما السلطات السورية " بسرعة مرور المساعدات الإنسانية فورا ودون عائق عبر خطوط الصراع وعبر النقاط الحدودية إلى المحتاجين ".

كما شدد القرار على ضرورة توصل الاطراف لاتفاق بوقف العمليات العسكرية وعودة الهدوء لمدة ايام يتوقف فيها إطلاق النار للسماح للوكالات الإنسانية بالوصول دون عائق إلى جميع المناطق المتضررة مذكرا بأن تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال محظور بموجب الدولية القانون الإنساني الدولي.

والقى مجلس الأمن باللوم على كلا طرفي النزاع السوري الحكومة والمعارضة على حد سواء فيما ارتكب من فظائع ضد المدنيين معربا عن عزمه في حال عدم الاستجابة للمطالب باتخاذ " خطوات إضافية " على أساس تقرير طلب سكرتير عام الامم المتحدة في غضون 30 يوما.

ووفقا لمشروع قرار أولي رفضته روسيا فإن المجلس يضع اللوم عن الفظائع بشكل رئيسي على الحكومة السورية كما أعرب عن عزمه في حال عدم الامتثال لفرض "اجراءات (العقوبات) غير عسكرية بموجب ميثاق الأمم المتحدة في غضون 15 يوما من اعتماد هذا القرار".

ووصف مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير فيتالي تشوركين مشروع القرار في صيغته الأولى بأنه "فكرة مجهضة من البداية" وقد وافقت الدول الراعية الأولى له ( استراليا ولوكسمبورغ والأردن نيابة عن الدول العربية) على تخفيفه لتهدئة مخاوف روسيا.

ودان المجلس اليوم " بشدة " الانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من جانب السلطات السورية وكذلك من قبل الجماعات المسلحة مطالبا جميع الأطراف بإنهاء فوري لجميع أشكال العنف "بغض النظر مرتكبها" وشدد في الوقت ذاته على أن بعض هذه الانتهاكات " قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

كما شدد القرار على ضرورة انهاء حالات الإفلات من العقاب بسبب انتهاكات القانون الإنساني الدولي وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان مؤكدا أن أولئك الذين ارتكبوا أو مسؤولين عن ارتكاب تلك الانتهاكات والتجاوزات في سوريا " يجب أن يمثلوا أمام العدالة".

وطالب " جميع الأطراف بالوقف الفوري لجميع الهجمات ضد المدنيين وفي المناطق المأهولة بالسكان بما في ذلك القصف الصاروخي والغارات الجوية واستخدام البراميل المتفجرة".

ودان المجلس بشدة الهجمات "الإرهابية" التي تنفذها عناصر تابعة لتنظيم القاعدة وحث جماعات المعارضة لرفضها مطالبا كذلك بانسحاب جميع المقاتلين الأجانب فورا من سوريا.

واكد في هذا الاطار أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل واحدا من أكبر التهديدات الخطيرة للسلم و الأمن الدوليين.

ووافقت الجهات الراعية للقرار في صيغته الأولى على إسقاط ذكر (حزب الله) اللبناني و(فيلق القدس) الايراني كمقاتلين أجانب من الفقرة إرضاء لروسيا.

وقال المجلس أن الوضع الإنساني في سوريا يواصل التدهور في ظل عدم وجود حل سياسي لافتا الى اهمية مؤتمر (جنيف 2) الخاص بحل الأزمة السورية وتنفيذ جميع الأطراف بشكل كامل بيان مؤتمر (جنيف 1) الذي يهدف الى انتقال سياسي حقيقي يلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري.

كما ناشد القرار جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن المساهمة او زيادة مساعدتها لتلبية الاحتياجات المتصاعدة للشعب السوري وبما يضمن الوفاء بجميع التعهدات الدولية في هذا الصدد والتي كان اخرها في مؤتمر المانحين الثاني لدعم الوضع الانساني في سوريا الذي استضافته دولة الكويت في ال 15 من يناير الماضي.

وكانت روسيا ترغب في تأجيل التصويت على مشروع القرار حتى الاسبوع المقبل بيد أن الدول الراعية طالبت بسرعة التصويت عليه نظرا للضرورة الملحة وصعوبة الاوضاع على الأرض لاسيما أن أكثر من تسعة ملايين سوري (ما يقرب من نصف السكان) متضررون من النزاع القائم منذ ثلاث سنوات.

وفي سياق متصل من المقرر أن تجتمع الجمعية العامة يوم الثلاثاء المقبل بناء على طلب من المملكة العربية السعودية وقطر وتركيا للاطلاع على افادة حول الوضع في سوريا من قبل نائب السكرتير العام للأمم المتحدة للشؤون الانسانية فاليري اموس ومفوضة الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان نافي بيلاي والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيريس والمديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية الدكتورة مارغريت تشان.