«الداخلية» تؤجل تنفيذ قرار تحديد السرعات على الطرقات

بعد إعلان الإدارة العامة للمرور أن إدارة هندسة المرور انتهت من تغيير جميع اللوحات المرورية الخاصة بقرار تعديل السرعات على الطرق الدائرية والرئيسية، قالت إدارة الإعلام الأمني بالوزارة مساء أمس إنه تم تأجيل تنفيذ قرار تحديد السرعات على الطرقات الذي أصدره وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالفتاح العلي.

وأضافت الإدارة في، بيان صحافي، إن التأجيل يأتي لإخضاع هذا الموضوع لمزيد من الدراسة واستكمال كل الجوانب الفنية المتعلقة به.

وكان مدير إدارة هندسة المرور العقيد سعدون الخالدي قد صرح أمس بأن ادارة هندسة المرور، وهي المعنية بتغيير اللوحات الارشادية الخاصة بالسرعات على الطرقات انتهت من تغيير جميع اللوحات الارشادية الخاصة بقرار تغيير السرعات على الطرقات الخارجية والرئيسية والدائرية والذي اتخذه وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالفتاح العلي ودخل حيز التنفيذ منذ صباح امس الاول.

وقال الخالدي لـ»الجريدة» ان قرار تغيير السرعات على بعض الطرق جاء بناء على دراسة اعدتها ادارة هندسة المرور لافتا الى ان الدراسة استمرت شهرين متواصلين استخدم خلالها 25 محطة لعد المركبات على الطريق وهذه المحطات وزعت على شبكات الطرق الداخلية والخارجية وخلصت الى ان 85 في المئة من المركبات التي تسير على الطرق الدائرية والرئيسية تسير بالسرعات الجديدة المخفضة موضحا ان هذه النتيجة هي معيار عالمي معمول به في اغلب دول العالم المتطورة والتي تعاني مشاكل مرورية وبمعنى آخر فان الدراسة خلصت الى ان السرعة التي تسير بها أغلبية المركبات هي سرعة الطريق.

واضاف ان الدراسة التي قدمتها هندسة المرور الى القيادات المرورية وعلى رأسها وكيل الوزارة المساعد لشؤون المرور، دراسة فنية بحتة تمت وفق رسومات بيانية وجولات ميدانية لقياس نسبة السرعات على الطرق، مشيرا الى ان الدراسة راعت جميع الاحوال المناخية التي قد تؤدي الى زيادة كثافة الحركة او التقليل من الحركة المرورية، كما راعت اوقات ذروة الحركة المرورية عند دخول المواطنين إلى اعمالهم وخروجهم منها على مختلف الطرق لافتا الى ان ادارة هندسة المرور انتهت من تركيب اللوحات الخاصة بالسرعات الجديدة على جميع الطرق وشرعت حاليا في تعديل السرعات المدونة على الخطوط الارضية في بعض الطرقات وخاصة الدائرية والسريعة.

وذكر ان ادارة هندسة المرور شرعت بالتنسيق مع ادارة عمليات المرور وادارة كاميرات الضبط المروري في تعديل برمجة 16 كاميرا موزعة على الطرق الدائرية والرئيسية التي تم تعديل السرعات عليها موضحا ان اعادة برمجة الكاميرات لن يشمل جميع كاميرات الضبط المروري البالغ عددها 250 كاميرا بل سيتم على الكاميرات الموجودة على الطرق التي تم تعديل السرعات عليها فقط، لافتا الى انه اذا ما تم الالتزام بهذه السرعات من مستخدمي الطريق فسوف نشهد تحسنا في الطرق التي تشهد اختناقات مرورية.