3.24 مليارات دينار قيمة الدعم لتلبية طلبات الإسكان الحالية

أرقام ضخمة نستطيع استخلاصها اذا اردنا قراءة ما تقدمه الدولة من دعم على المواد الانشائية، وذلك قبل سن القانون القاضي باضافة 30 الف دينار على المواد الانشائية المدعومة حكوميا للمواطنين المستحقين لقرض التسليف للحصول على بيت العمر.

وقامت "الجريدة" باعداد احصائية بناء على الارقام التي حصلنا من الجهات المعنية في قطاع مواد البناء والتي تعتبر دلالة على ان الدولة ستثقل ميزانيتها بالمصارف فيما لو ارادت ان تنفذ مشروعات السكن الخاص للمواطنين وفق ما تم الحصول عليه ايضا من ارقام تفيد بأن عدد الطلبات السكنية وصل الى نحو 127 الف طلب مع معدل زيادة سنوية يتراوح بين 7 – 10 آلاف طلب، دون ان يكون هناك نسبة انجاز تذكر امام هذه الارقام المخيفة.

مما يعرفه جميع من حصل على التسليف بهدف تشييد بناء بيته ان الحكومة تقدم له الكميات التالية من المواد الانشائية المدعومة حكوميا:

- 1575 ديناراً للأسمنت

هذا يعني ان القيمة الاجمالية التي يدفعها المواطن هي 3600 دينار، بينما تتولى الحكومة دفع 5175 دينارا، اي بفارق 1575 دينارا تقوم الدولة بدفعها عن كل مواطن دعما لمستحقاته من مادة الاسمنت المدعوم.

- 45 طناً من الحديد

لكل مستحق

من المعروف ان كل مواطن مستحق لقرض السكن تقدم له الجهات الرسمية دعما على مادة الحديد، كمادة رئيسية من مواد البناء التي تقدم للمواطنين مدعومة حكوميا.

ومن المعروف ايضا ان الكمية التي تقدم للمواطن المستحق لقرض التسليف تبلغ 45 طنا من مادة حديد التسليح والتي يقوم المواطن بشرائها بمبلغ 75 دينارا للطن الواحد بينما تشتريه الدولة بمبلغ 200 دينار، مما يعني ان قيمة الدعم 125 دينارا للطن الواحد.

ويتضح من هذا ان المواطن يدفع نحو 3375 دينارا لمستحقاته من حديد التسليح، بينما تدفع الدولة 9000 دينار اي بدعم قدره 5625 دينارا لكل مواطن.

- 80 متراً مكعباً من الطابوق العازل

حددت الجهات الرسمية الكمية التي ستقدم عليها دعما للمواطن المستحق لقرض التسليف من مادة الطابوق العازل بنحو 80 مترا مكعبا، وتشتريها الجهات الرسمية من الشركة المصنعة بسعر 25.725 دينارا للمتر المكعب الواحد فيما تحسب على المواطن بسعر 17.725 دينارا.

وبهذا تكون تكلفة ما تقوم الجهات الرسمية بشرائه من مادة الطابوق العازل قد وصلت الى نحو 2058 دينار كويتي لـ 80 مترا مكعبا التي هي حق كل مواطن استحق قرض التسليف بينما المواطن يدفع منها فقط،1418 دينار كويتي فيما تتحمل الجهات المعنية الفارق البالغ640 دينار كويتيا  لمجموع الامتار المخصصة لكل مواطن مستحق.

- دينار واحد لكل متر مربع

من الطابوق الجيري

تعتبر مادة الطابوق الجيري من المواد التي تكثر فيها الموديلات والنماذج التي تتفاوت بالاسعار وللمساواة بين المواطنين الراغبين بالاستفادة من الدعم الحكومي فإن الجهات المعنية حددت مبلغ الدعم بدينار واحد على اي موديل يريد شراءه المواطن المستحق.

وتقدم الدولة الدعم للمواطن على مساحة تقدر بـ522 مترا مربعا من الطابوق الجيري اي تحدد قيمة الدعم بمبلغ 522 دينارا فقط وعلى المواطن ان يقوم بدفع ما تبقى من بقية السعر ان اشترى بمبالغ زادت عن هذه الكمية وهذا السعر.

وقفة إحصائية

يتبين لنا مما سبق عن معدل الدعم المقدم من الحكومة لكل مواطن يستحق قرض التسليف، ان قيمة الدعم المقدم على المود الانشائية تبلغ 9002 دينار.

واستخلصنا ذلك من خلال احصاء ما تقدمه الدولة من دعم على مواد الأسمنت والبالغ 1575 دينارا، وما تقدمه على مادة الحديد والبالغ 5625 دينارا، وما تقدمه عل مادة الطابوق العازل البالغة قيمته 640 دينارا، وما تقدمه على مادة الطابوق الجيري المقدرة بـ522 دينارا.

من المعلوم ان معدل توزيع المواد الانشائية على المواطنين المستحقين يتراوح بين 7 و10 آلاف مواطن سنويا اي بمعدل وسطي سنوي 8 آلاف مواطن في احسن الظروف.

وبعملية حسابية بسيطة نستنتج ان هناك نحو 72.016 مليون دينار سنويا تقدمها الحكومة للمواطنين المستحقين للقروض الاسكانية، فضلا عن اعمال الترميم وغيرها من مبالغ الدعم التي تقدم على المواد الانشائية.

وهنا نعلم ان عدد الطلبات التي تم ذكرها في اكثر من تصريح اعلامي لمسؤولين في الشأن السكني للمواطنين قد وصل الى نحو 108 آلاف طلب. وبناء على ما يتم تقديمه من دعم في الحالة العادية وقبل سن قانون جعل الدعم 30 الف دينار للمواد الانشائية المقدمة للمواطن المستحق لقرض التسليف بهدف قيامه ببناء بيت العمر، نعلم ان الرقم سيكون كبيرا اذا ارادت الكويت حل المشكلة الاسكانية بالاعتماد على ميزانيتها الخاصة والرقم المعني هنا فقط الدعم المقدم على المواد الانشائية في الحالة العادية وقبل الزيادة في القانون الجديد.

والدعم المقدم للمواطنين اصحاب الطلبات الاسكانية في المؤسسة العامة للرعاية السكنية دون اخذ معدل الزيادة السنوية بالحسبان سيكون نحو 972.216 مليون دينار.

ومع قيام الجهات المعنية برفع سقف الدعم الى 30 الف دينار فإن المبلغ الذي يجب ان ترصده الحكومة لحل المشكلة الاسكانية يقدر بـ3.24 مليارات دينار. ويجب الا يتم تجاهل معدل الزيادة السنوية المقدرة بين 7 و10 آلاف طلب سنويا وهذا على امتداد الفترة التي سوف يتم فيها انجاز المشاريع الاسكانية للمواطنين لاستكمال تلبية 108 آلاف طلب اسكاني.

إشراك القطاع الخاص ضرورة ملحة

يتبين، مما سبق ذكره، ان الميزانية العامة للدولة سيلقى عليها حمل ثقيل من الدعم، ذلك ان الدعم الحكومي سيصل الى 11.34 مليار دولار، وهنا حديثنا يقتصر فقط على الدعم المقدم على مواد البناء.

وهناك اوجه كثيرة للدعم الذي تقدمه الحكومة للمواطنين سواء على البطاقة التموينية كمواد غذائية او غيرها من ابواب الدعم الاخرى، وهناك انفاق حكومي آخر في نوافذ عدة داخلية وخارجية، فيما لاتزال الحكومة تهمش القطاع الخاص في عمليات الاسكان، سواء كان من ناحية القرارات التي تتخذها بهدف ضبط ايقاعات الاسعار في سوق العقار، او من اجل كبح جماح تلك الاسعار التي جعلت حلم المواطن الكويت في الحصول على بيت العمر بعيد المنال.

وفي المقابل، فإن القطاع المصرفي الكويتي يعاني تخمة مفرطة في الاموال المتكدسة التي كان باب العقار السكني احد ابرز القطاعات التي تستغلها لتنمية مدخراتها وتقوية مراكزها المالية، في وقت تنعكس تلك الخطوات بالايجاب على حياة المواطن الذي يرغب في الحصول على سكن له ولعائلته.

وعليه فإن اشراك القطاع الخاص في انجاز المشاريع الاسكانية اضحى ضرورة ملحة اليوم، فيما يجب سن قوانين جديدة تفتح ابواب التطوير العقاري السكني امام شركات التطوير العقاري حتى تنهض بأعباء من المؤكد لو انفردت الدولة وحدها بالقيام بها، لاظهرت عجزا ملحوظا في ميزانيتها.