قالت مصادر إدارية بوزارة الشؤون إن الكويت ستكون على موعد مع مراجعة دورية من الاتحاد الدولي لمكافحة الإرهاب وتمويله ومكافحة غسل الأموال التابع للأمم المتحدة (FATF)، خلال سبتمبر المقبل، محذّرة من أن هذه المراجعة ستكون النهائية والأخيرة، "وإذا أخفقت الكويت في اجتيازها فستُدرَج ضمن القائمة السوداء للدول الراعية للإرهاب".

Ad

وأضافت المصادر لـ"الجريدة" أن هذه المراجعة تأتي للتأكد من مدى التزام الكويت بالمعايير التسعة التي وضعتها المنظمة لمكافحة الإرهاب وتمويله، إضافة إلى المعايير الـ40 لمكافحة غسل الأموال، مؤكدة أن المراجعة هذه المرة ستكون في منتهى الصعوبة، وذات معايير أكثر تشدداً.

وأشارت إلى أن آخر مراجعة أجرتها "FATF" للكويت كانت في عام 2012، حيث جاء تقييمها متدنياً حينذاك، لأن وزارة الشؤون لم تقدم الردود الشافية والوافية على الأسئلة الموجهة إليها بشأن مدى إحكام الرقابة على عمليات جمع التبرعات، أو تورط بعض الجمعيات الخيرية في تمويل الإرهاب، أو استغلال أموال التبرعات في غير أغراضها الخيرية، وهو ما حدا بالقائمين على "FATF" إلى إدراج الكويت ضمن القائمة "الرمادية" للدول الداعمة للإرهاب.

وذكرت أن اللجنة الفنية الكويتية المختصة بمكافحة الإرهاب وتمويله ومكافحة غسل الأموال، اقترحت خلال أحد اجتماعاتها بعض التدابير والإجراءات التي من شأنها تفادي حدوث كارثة إدراج الكويت على القائمة السوداء، ومنها على سبيل المثال تعديل بعض مواد قانون جمعيات النفع العام والأندية، لجهة تشديد العقوبات على المخالفين لتصل إلى الحبس 3 سنوات، مع فرض غرامات مالية.

ولفتت المصادر إلى أن "تجاهل اقتراحات اللجنة أبقى التبرعات من دون ضوابط حازمة، وبالتالي فإنه يُخشى أن تواجه الكويت مشكلة حقيقية، ولن يشفع لها مئات الملايين التي تقدمها للدول المتضررة أو المتعثرة في أنحاء متفرقة في العالم".
جورج عاطف الكويت