المبارك يقبل استقالة العجمي

• رفض نيابي لمليار مصر الرابع: الكويت أَولى  • «الخارجية» البرلمانية ترفض الاتفاقية الأمنية

تأكيداً لما نشرته "الجريدة" في عددها يوم الجمعة الماضي بشأن طلب وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د. نايف العجمي إعفاءه من منصبه "لأسباب صحية"، كشف مصدر وزاري رفيع المستوى أن الأخير تقدم فعلاً باستقالته، وأن رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك قبلها أمس.

وقال المصدر لـ"الجريدة" إن الوزير قدم استقالة مسببة إلى رئيس الوزراء بشأن دواع مرضية تمنعه من الاستمرار في المنصب الوزاري والعمل الحكومي بشكل عام، لافتاً إلى أن العجمي لن يحضر اجتماع مجلس الوزراء المقبل، وأن الحكومة تبحث عن بديل له.

وعلى الصعيد البرلماني، حسمت لجنة الشؤون الخارجية ملف الاتفاقية الأمنية الخليجية بالتصويت عليها ورفضها، وعدم انتظار مهلة الشهر التي طلبتها هيئة الخبراء الدستوريين في المجلس لإعطاء رأيها في مدى دستوريتها.

ورفضت اللجنة، في اجتماعها أمس الذي حضره جميع أعضائها، الاتفاقية بأغلبية ثلاثة إلى اثنين، لتدرج على جدول أعمال جلسة 15 الجاري.

وعلمت "الجريدة" أن ما دفع اللجنة إلى التعجيل بالتصويت على الاتفاقية هو تسرب معلومات عن وجود توجه لإحالتها إلى المحكمة الدستورية.

وذكر رئيس اللجنة النائب علي الراشد أن أعضاء اللجنة كونوا قناعات عن الاتفاقية قبل اجتماع أمس "إلا أننا رأينا الاستئناس برأي هيئة خبراء المجلس قبل التصويت".

وقال الراشد، في تصريح عقب الاجتماع، إن "الأمانة العامة لمجلس الأمة أبلغت اللجنة بأن هيئة الخبراء طلبت مهلة جديدة لتقديم رأيها الدستوري، إلا أن اللجنة رأت حسم الموضوع، والتصويت على الاتفاقية، على أن تحيل تقريرها إلى جلسة 15 أبريل الجاري ليتخذ المجلس ما يراه مناسباً".

وأعلن مقرر اللجنة النائب حمدان العازمي أنه والنائبين علي الراشد وصالح عاشور رفضا الاتفاقية، بينما وافق عليها النائبان كامل العوضي وحمد الهرشاني بعد اختلاف في وجهات النظر بشأن مدى دستوريتها، مستدركاً أن "الرأي الآن للمجلس، وهو سيد قراراته، ولا أحد يملي على النواب قراراتهم".

في المقابل، صرح عضو اللجنة النائب كامل العوضي بأنه فخور بموافقته على الاتفاقية، مضيفاً: "إذا كانت الاتفاقية دستورية فإنني فخور بترابط دول مجلس التعاون الخليجي بعضها مع بعض، أما إذا كانت مخالفة للدستور فسأرفع يدي عنها".

وعلى الصعيد البرلماني أيضاً، وفور إعلان السفير الكويتي في القاهرة سالم الزمانان أن تقديم منحة المليار دولار الرابع لمصر مرهون بموافقة مجلس الأمة، توالت تصريحات النواب الرافضة للمنحة، مؤكدين أنهم سيصوتون برفضها "لأن الشعب الكويتي أولى بها".

وقال النائب راكان النصف إن "مصلحة الكويت وأجيالها القادمة تقتضي رفض وإسقاط الاقتراحات النيابية المتعلقة بزيادة علاوة الأولاد، والمنح التي تقدم للدول، نظراً لضررهما الواضح على الميزانية، وحياة المواطن على حد سواء".

وأكد النصف، في تصريح أمس، أن الشعب الكويتي أولى بأموال المنح، معلناً أنه سيصوت برفض هذه المنحة حين تعرض على المجلس، مشدداً على أن "استثمار هذا المبلغ محلياً أهم خاصة في ظل الأوضاع الحالية".

وأكد النائب عدنان عبدالصمد أن أي منحة بقانون يجب أن تمر على مجلس الأمة، مستدركاً: "وعندما تصل إلى المجلس منحة مصر وندرسها فسيكون لكل حادث حديث".

واعتبر النائب عودة الرويعي أن ذهاب المنح للحكومات دون الشعوب مشكلة "لأنها تتسبب في كره الشعوب لنا، لتوفيرنا لهذه الحكومات مزيداً من أدوات الاستبداد ضد الشعوب".

وفي وقت أكد النائب رياض العدساني أنه سيصوت برفض منحة مصر في حال إدراجها على جدول أعمال المجلس، شدد النائب د. عبدالكريم الكندري على أنه سيصوت أيضاً برفضها "فالكويت وشعبها أولى بهذه الأموال خصوصاً أن الحكومة تدعي عجزاً في الميزانية"، مطالباً النواب "الذين صوتوا بتأجيل علاوة الأولاد، بحجة عجز الميزانية، بإعلان مواقفهم تجاه هذه المنحة المليارية".

واستنكر النائب سعود الحريجي "توزيع أموال الدولة يميناً ويساراً، فالأولى أن تذهب هذه الأموال إلى جيوب المواطنين الكويتيين، لا سيما الذين يقبعون في السجون بسبب الديون".