قال رئيس مجلس إدارة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية «الموقوف» سامي النصف إن وزير المواصلات عيسى الكندري ليس له حق إيقافه عن العمل، لأن هذا القرار من صميم اختصاص الهيئة العامة للاستثمار، بصفتها الجمعية العمومية للشركة، ولا يتوافق مع قانون تحويل «الكويتية» إلى شركة وقانون الشركات.

Ad

واكد النصف في مؤتمر صحافي عقده أمس في مقر جمعية الصحافيين أنه بدأ في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتظلم من هذا القرار، إضافة إلى إيصال الأمر إلى الجهات العليا في الدولة لشرح واقع الأمر لها، مضيفاً أنه سيتخذ إجراءات قانونية أيضاً ضد كل من أساء إلى شخصه، وشهر به، وبسمعته، وشكك في ذمته المالية.

واضاف أن كتاب التوقيف الذي تسلمه من الوزير عيسى الكندري يفيد بإيقاف الاستمرار بالتفاوض على شراء الطائرات الخمس مع الشركة أو مع أي شركات أخرى بخصوص الصفقة المشار اليها، مبيناً ان ما يفهمه من ذلك هو إيقاف الصفقة مع «ايرباص» بكاملها، تأجيراً وشراءً، حيث أنها «باكيج» واحد.

وعن إمكانية حدوث مشكلة للشركة في شهر أبريل من العام المقبل، في حال عدم توقيع الصفقة، قال النصف إن الشركة قد تواجه مشكلة عدم تجديد التغطية التأمينية لطائراتها الحالية، وهو ما سيخلق فجوة تشغيلية، وعدم السماح لطائرات الشركة في المطارات العالمية، موضحاً أن عقد شراء الطائرات وتأجيرها تم مع «ايرباص» دون غيرها، وأن شروط العقد لم تحمل أي شروط جزائية، في حال عدم إتمام الصفقة.

 

صفقة هندية

 

وبين أنه تم تصوير الصفقة على ان «الكويتية» ستقوم بشراء طائرات هندية دون المستوى مصنعة في الهند، وهو أمر غير صحيح، فالطائرات الخمس المراد التعاقد عليها، تبلغ من الرقي والفخامة، ما لم نجده في طائرات أخرى، إذ «سبق أن رفضنا عروضاً لتأجير طائرات من شركة انكليزية واخرى مغربية، وعرضاً من «بوينغ» لاستئجار طائرات عبرها من «القطرية، لأن أعمار تلك الطائرات أكبر من الطائرات الخمس، كما أن الطائرات المرفوضة كانت من نوع A340 الذي توقف المصنع عن إنتاجه، في حين أن الطائرات التي اتجهنا لتأجيرها بداية كانت أقل في العمر، ومن نوع A330 الذي لاتزال الشركة المصنعة «ايرباص» تنتجه ويلقى إقبالاً كبيراً من شركات الطيران العالمية، كما أنها مقاربة لحجم الطائرات الذي تنوي «الكويتية» إخراجها من الخدمة، وهي طائرات A300 التي تصل أعمارها إلى 20 و21 عاماً.

وقال انه يعقد هذا المؤتمر الصحافي لايضاح الحقائق للرأي العام الكويتي، حيث ان ما طرح بخصوص صفقة الطائرات الخمس المستعملة من جيت ايرويز الهندية فيه مساس بصورة مباشرة أو غير مباشرة بأعز ما أملك، وهو نظافة الذمة المالية، مشيراً إلى ان عمره تجاوز الستين عاماً وتقلد خلاله مناصب قيادية كثيرة في الدولة ولم تمس سمعته طوال عمره المهني ولا يقبل المساس بها «همزاً أو لمزاً أو تلميحاً» كما لا يقبل الصورة النمطية التي اعتادت عليها الكويت في كل صفقة أن ورائها شبهة تنفيع أو فساد.

 

استقالة جماعية

 

وعاد بالذاكرة الى عام 2007، عندما تقدم مجلس إدارة الكويتية الذي كان هو عضواً فيه باستقالة جماعية نتيجة التداخلات التي عرقلت صفقة تحديث الأسطول آنذاك، ولقناعة مجلس الادارة حينها أن الابقاء على الطائرات القديمة دون تجديد او تحديث سيكلف المال العام خسائر باهظة، وهو ما ثبت بالفعل بعد ذلك، إذ ارتفعت الخسائر السنوية للكويتية من 9 ملاين دينار في 2007 إلى 105 ملايين دينار قبل أن يقبل منصبه كرئيس لمجلس الإدارة وعضو منتدب للمؤسسة في 2012، وذلك لأن الطائرات القديمة تحتاج إلى تكاليف صيانة مرتفعة إضافة إلى ارتفاع كلفة حرق الوقود فيها.

وأوضح أن معدل عمر الأسطول في شركات الطيران العربية يبلغ 7 سنوات، بينما متوسط عمر طائرات «الكويتية» بين 18 و19 عاماً دون مبرر، لافتاً إلى أن قانون تحويل «الكويتية» إلى شركة، جاءت مذكرته التفسيرية، لتشير إلى الخسائر التي تكبدتها «الكويتية» بسبب قدم الأسطول، مما جعل شركات التأمين تتردد في التغطية التأمينية لطائرات الشركة، وتسبب في وقف تشغيل طائرات، مما أحرج «الكويتية» ودولة الكويت أمام العالم وجمهور المسافرين والجهات الأخرى المتضررة من هذا الوضع، إضافة إلى توقف بعض الشركات في المطارات الأوروبية عن تقديم خدمات الصيانة لطائرات الشركة والفحص الفني، لعدم وجود قطع غيار لهذه الطائرات القديمة. وعدم قدرة المؤسسة على الالتزام بتشغيل رحلاتها في الأوقات المحددة لها، مما أدى إلى خسائر تشغيلية ضخمة، وانخفاض ثقة عملاء المؤسسة فيها، وعدم تناسب خدمات المؤسسة مع مكانة ووضع دولة الكويت.

 

مرسوم الضرورة

 

ولفت إلى انه بعد صدور مرسوم الضرورة بتحويل «الكويتية» إلى شركة في أكتوبر 2012، وتعييننا في مجلس الإدارة، بدأنا كمجلس إدارة في شهر نوفمبر باستقطاب عروض من الشركتين الوحيدتين المصنعتين للطائرات في العالم، وهما «ايرباص» و»بوينغ»، ومن ضمن ما كان معروضاً علينا شراء 35 طائرة، 20 طائرة منها كبيرة، و15 صغيرة، مبيناً أنه لو كانت هناك نية سيئة مني، أو من مجلس الإدارة، لقبلنا هذا العرض، في ظل ارتفاع عدد الطائرات بهذا العرض، ويعني ذلك أن «اللقمة» ستكون «عودة»، لكننا قلصنا عدد الطائرات الجديدة المطلوبة من 35 إلى 25 طائرة، مع 10 طائرات «أوبشن» يمكن التعاقد عليها في حال الحاجة مستقبلاً.

وأوضح أن التقليص كان على حساب الطائرات الكبيرة، التي تبلغ أسعارها 3 أضعاف الطائرات الصغيرة، وذلك توفيراً للمال العام, وهذه كانت البداية الصحيحة كما رأيناها، وبما يتوافق مع قانون تحويل «الكويتية» إلى شركة وما ورد في مذكرته التفسيرية.

 

لا رقابة مسبقة

 

وقال النصف إنه منذ بداية تستلمي المسؤولية في «الكويتية»، خاطبنا كمجلس إدارة،  الجهات الرقابية، مثل إدارة الفتوى والتشريع، وديوان المحاسبة، ولجنة المناقصات المركزية، والتي أفادت أنه لا توجد أي رقابة مسبقة على أي صفقات تبرمها الشركة بخصوص شراء أو تأجير الطائرات، وأن الرقابة من تلك الجهات هي رقابة لاحقة، حسب نص قانون مرسوم الضرورة، مبيناً أن هذا الموقف كان يمكن استغلاله، لو وجدت النية السيئة، في إبرام أي عقود.

وأضاف أنه في شهر مارس الماضي، تم رفع كتاب إلى وزير المواصلات حينها المهندس سالم الأذينة، وجاء فيه «نظراً لبدء المفاوضات لشراء وتأجير طائرات، نقترح عليكم تشكيل لجنة مشكلة من وزارة المواصلات، المالية، الهيئة العامة للاستثمار، الخطوط الجوية الكويتية، الفتوى والتشريع، وأي جهة أخرى ترونها مناسبة، لتشارك هذه اللجنة في المفاوضات للوصول إلى أفضل العروض من ناحية الأسعار والمزايا، وبأكبر قدر من الشفافية».

ووجه حديثه للحضور قائلاً: «أستحلفكم بالله، هل هناك من فعل ذلك من قبل تطوعاً، بل لم أكتف بذلك، إذ لما جاءتنا العروض، أرسلتها إلى جمعيتنا العمومية، ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار، وكان موقف «الهيئة» أن أرجعت العروض كما هي، وقالت إن مراجعة هذه العروض ومناقشتها والبت فيها، هو أمر من اختصاص مجلس إدارة «الكويتية» والجهاز التنفيذي لها، وذلك بناءً على المرسوم رقم 22 لسنة 2012، هو موقف يحسب لـ»الهيئة»، ودليل على ثقتهم الغالية.

 

الفترة الانتقالية

 

وأوضح ان المصنعين «ايرباص» و»بوينغ» واجها معنا مشكلة، لم تصادفهما مع شركات طيران اخرى، وهي أن طائرات «الكويتية» قديمة جداً، ولن تلبي حاجتها خلال فترة ما قبل تسليم الطائرات المشتراة، مبيناً أنه بعد مفاوضات مع المصنعين تكونت لدينا قناعة بضرورة تأجير طائرات خلال هذه الفترة الانتقالية، وهو ما أوقع المصنعين في حيرة  لتوفير طائرات مستأجرة، وبحالة جيدة لـ»الكويتية»، في وقت قصير. 

وأضاف أنه بعد فحص عروض التأجير والشراء، وقع اختيارنا على عقد «ايرباص» لشراء 25 طائرة جديدة على ان يتم تسلمها في 2018 و2019 مع تأجير 15 طائرة جديدة يتم تسليمها في اوخر 2014 و2015، اضافة إلى تأجير خمس طائرات A330 عمرها التشغيلي 5 سنوات عبر «ايرباص» من «جت ايرويز» الهندية، موضحاً أن اختيار عرض «ايرباص» جاء لأنه الأقل سعراً في الشراء والتأجير والتشغيل.

وأوضح أن المشكلة الآنية التي تواجهها «الكويتية»، والتي استدعت تأجير الطائرات الخمس، مشاكل السلامة والمتانة في بعض طائرات الأسطول الحالي، ومشاكل التغطية التأمينية للطائرات، التي تعرض طائراتنا لمخاطر منع هبوطها في مطارات دول الاتحاد الاوروبي بسبب افتقادها لشروط السلامة والانبعاثات الكربونية والازعاج نتيجة المحركات القديمة.

وأكد النصف أن «الكويتية» لم تتفاوض بشكل مباشر مع «جت ايرويز»، فنحن نتعامل مع المصنع مباشرة دون وسطاء في التعاقد، ولعل هذا السبب الرئيسي للهجوم علينا.

 

الموافقة على الصفقة

 

وأفاد النصف أن اجتماع مجلس إدارة «الكويتية» الذي وافق فيه على صفقة شراء الطائرات الخمس مسجلاً، حيث شهد موافقة أعضاء المجلس بالإجماع، مع تحفظ لأحد الأعضاء.

وزاد أن الصفقة حظيت بموافقة لجنة شراء الطائرات في الشركة بالإجماع، وكذلك مجلس الإدارة، كما اطلع عليها وزير المواصلات السابق سالم الأذينة، وأحاط بها علماً مجلس الوزراء، مستنكراً ما ذكره الوزير الحالي عيسى الكندري في كتاب إيقافه عن العمل، بأنه جاء حتى يمنعني من التوقيع على الصفقة، وتوريط الحكومة والإضرار بالمال العام.

وأوضح أنه لو أراد توقيع الصفقة في شهر مايو الماضي، لفعل ذلك، في ظل الموافقات التي ذكرها من الهيئة العامة للاستثمار، والجهات الرقابية، واطلاع مجلس الوزراء على فحواها، لكنه آثر اجتهاداً منه، الانتظار لانتهاء دراسة «أياتا» حول الخطة الخمسية لـ»الكويتية»، التي انتهت مؤخراً، وأوصت بشراء 32 طائرة جديدة للخمس السنوات المقبلة، في حين أن تفاوضنا مع «ايرباص» كان على 25 طائرة فقط، ستخدم «الكويتية» لـ25 سنة مقبلة.

وأكد أن تغيير وزير المواصلات، يجب ألا يلغي السياسات السابقة، وما كان متفقاً عليه سابقاً، مؤكداً أنه بعد موافقة لجنة شراء الطائرات على تحويل تأجير الطائرات الخمس إلى شراء، وموافقة مجلس الإدارة على ذلك، أرسل خطاباً إلى وزير المالية، وكذلك إلى الهيئة العامة للاستثمار، يبلغها فيها بذلك، وبالوفر الذي يحققه ذلك التحويل على المال العام، والبالغ نحو 60 مليون دينار، علماً أن «الهيئة» كانت قد حولت سابقاً مبلغ 143 مليون دينار لتأجير الطائرات في حساب «الكويتية».

هجرة عكسية إلى الحكومة

قال النصف إنه نجح خلال الفترة منذ تسلمه لمنصبه في تخفيض خسائر «الكويتية»، وإعادة الأمل بإنعاش «الكويتية» والعودة بها من جديد إلى الربحية، في ظل خارطة الطريق لتحديث الأسطول، ومعاملة الموظفين على حسب الإنتاجية، لا على أساس آخر، قائلاً إن الفترة الماضية شهدت هجرة الموظفين من الجهات الحكومية إلى «الكويتية» وأخشى أن ينقلب الوضع لهجرة عكسية إلى الحكومة مرة أخرى، في ظل عدم الثقة التي يسببها وقف تحديث الأسطول على مستقبل الشركة، لاسيما أن التعديلات المطروحة حالياً على القانون رقم 22 لسنة 2012 تتيح فتح المجال أمام الموظفين لتغيير خياراتهم، بالبقاء في الشركة، أو التحول إلى جهات حكومية.

تعيين أماني بورسلي

في رده على سؤال عن تعيين الدكتورة أماني بورسلي كمستشارة للإدارة العليا في «الكويتية» عبر عقد مع شركة غير كويتية، قال النصف إن التعاقد مع بورسلي جاء بسبب حاجتنا الماسة في «الكويتية» لخبرتها في مجال التمويل، بحكم أنها تحمل دكتوراه في هذا المجال، وهو ما كنا نحتاجه في ظل التحديات الضخمة التي كانت تواجهنا لتمويل صفقة تحديث الأسطول، ونظراً لمنصبها السابق كوزيرة للتجارة والصناعة، فهي تعرف متطلبات تأسيس الشركة وكافة الإجراءات التي يجب اتباعها في هذا الشأن، مضيفاً أن كان ما كان يهمنا هو التعاقد مع الدكتورة أماني، في ظل عدم وجود خبرات مماثلة، وأن الاتفاق كان على أن تكون الدكتورة بشخصها متواجدة معنا، بغض النظر إن كان التعاقد تم معها شخصيا، أو مع شركتها، سواءً كانت كويتية أم إماراتية.

 
أحمد فتحي الكويت