الحكومة ترفض اللجان المؤقتة باستثناء «الإسكانية»

علمت "الجريدة" من مصدر وزاري أن الحكومة سترفض كل اللجان البرلمانية المؤقتة ولجان التحقيق التي سيتقدم النواب بطلبات لتشكيلها في جلسة مجلس الأمة المقبلة باستثناء اللجنة الإسكانية لما "تحظى به من إجماع كبير وتوافق بين السلطتين"، مبيناً أن ذلك يأتي بسبب رغبة الحكومة في عدم التوسع في تشكيل تلك اللجان التي سيتداخل عملها مع عمل اللجان الدائمة.

وأضاف المصدر أن اللجنة الإسكانية "ضرورية جداً في الوقت الراهن لإحداث التكامل الحكومي- البرلماني على طريق علاج تلك القضية، فضلاً عن وجود أكثر من ستة مشاريع بقوانين بشأنها في برنامج عمل الحكومة وخطة أولوياتها".

وعن قضايا "الإيداعات" و"التحويلات" المليونية و"الداو" التي يرغب النواب في متابعتها، قال المصدر إن الحكومة ستتحفظ بشأن تشكيل أي لجان في هذا الصدد، إذ إن تلك القضايا "أشبعت نقاشاً وجدلاً، وخرجت اللجان التي شكلت للتحقيق فيها بتوصيات، فضلاً عن أن بعضها بيد القضاء"، مشيراً إلى أن "الحكومة لا ترى جدوى من وجود هذه اللجان، لاسيما في قضية الداو التي شكلت لأجلها لجنتان حكومية وبرلمانية وانتهتا من عملهما، وتم التعامل معها بدفع الغرامة للشركة الأميركية".

من جهة أخرى، وبينما حددت اللجان الدائمة، التي اختارت رؤساءها ومقرريها، جدول أعمالها للفترة المقبلة، وسط تأكيدات على ضرورة المضي في إنجاز الأولويات، تباينت ردود فعل النواب تجاه انتخابات هذه اللجان.

ووصف النائب د. يوسف الزلزلة الانتخابات بأنها "مسرحية اتضح فيها دور الحكومة لإقصاء من تريد"، مضيفاً: "كنت حذرت الحكومة من التدخل في انتخابات اللجان، والآن وقد فعلت ذلك وأقصت من تريد، أبشرها بقصر العمر فما سيأتيها عظيم".

في المقابل، أكد النائب فيصل الدويسان أن "انتخابات اللجان كانت راقية واتضح فيها التنسيق الحكومي، ولا أحد يعيب عليها"، نافياً أي وجود للطائفية في سيرها.

وصرح الدويسان أمس بأن "التنسيق حق لا ينازع الحكومة فيه أحد"، مؤكداً أن "ما يهمنا أن يكون التنسيق تحت قبة عبدالله السالم".

من جهته، دعا أمين سر المجلس يعقوب الصانع كل من يشكك في انتخابات اللجان إلى "النظر بإمعان إلى أسماء رؤساء ومقرري هذه اللجان"، مؤكداً أنهم "ينتمون إلى جميع تكوينات المجتمع والقوى السياسية".

وأكد النائب عسكر العنزي أن "الانتخابات كانت حرة وشفافة وهذه هي الديمقراطية"، داعياً الجميع إلى "تقبل نتائجها وبدء صفحة جديدة للعمل وإنجاز الأولويات التي ينتظرها المواطن الكويتي".