الكندري يعيد تشكيل اللجان الدائمة في «المواصلات»

في خطوة تهدف إلى تصحيح الوضع الإداري المزري في وزارة المواصلات، والذي يغلب عليه طابع التنفيع و"الشللية" في آلية العمل، أصدر وزير المواصلات وزير البلدية عيسى الكندري قرارا وزاريا يقضي بإعادة تشكيل اللجان الدائمة بوزارة المواصلات لما تقتضيه المصلحة العامة، لاسيما بعد تأكده من عدم فاعلية تلك اللجان التي تعاني تضخما غير مبرر في عدد أعضائها دون فاعلية تذكر رغم إنشائها منذ سنوات.

وأكدت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" أن الوزير الكندري لاحظ عدم جدوى تلك اللجان الدائمة سواء في ما يتعلق بعدد المشاركين فيها أو عدم تحقيقها الأهداف التي أنشئت من أجلها، لافتة إلى أن الكندري أعاد تشكيل 20 لجنة مختلفة يترأس أغلبها وكيل الوزارة المهندس حميد القطان والبعض الآخر برئاسة عدد من الوكلاء المساعدين، إذ اعتمد الوزير في قراره المذكور على معيار الكفاءة والفاعلية في الأداء بعيدا عن المحاصصة، ما يؤكد أن الكندري اتخذ هذا القرار بعد دراسة مستفيضة بهدف منع تكرار الأخطاء الماضية التي حصلت في تشكيل هذه اللجان في السابق.

تدوير مرتقب

وأشارت المصادر إلى أن الوزير الكندري استعان ببعض القانونيين قبل فترة وجيزة، في محاولة جادة منه لتصحيح مسار الوزارة الذي تجاهل خلال الاونة الاخيرة الكفاءات وجرى تهميشها دون وجه حق، موضحة أنه تم استدعاء بعض الموظفين الذين تم تجميدهم في فترة سابقة لمعرفة أسباب ابتعادهم عن العمل في اللجان الدائمة، إذ تم اعتماد عودة بعضهم وفق القرار الذي صدر نهاية الاسبوع الماضي، لافتة إلى أن الملاحظة الأبرز في إعادة تشكيل اللجان هي غياب بعض الوكلاء المساعدين عن رئاسة أي لجنة، خصوصا الذين كان يعتزم الوزير اتخاذ قرارات بحقهم تقضي بتدويرهم ونقلهم إلى قطاعات أخرى غير حيوية، متوقعة أن تكون هذه الخطوة مقدمة لاتخاذ القرار خلال أيام قليلة.

اللجان المؤقتة

واعتبرت المصادر ان الكندري مدعو خلال اتخاذ اجراءاته الاصلاحية الى ضرورة الاطلاع على تشكيل اللجان المؤقتة التي يتم تشكيلها بين فترة وأخرى عقب صدور بعض القرارات الوزارية مثل تسكين الوظائف الإشرافية ومكافأة الأعمال الممتازة والترقيات وغيرها، موضحة أن لجنة التظلمات التي يفترض تشكيلها خلال فترة قريبة يجب أن تكون حيادية وتعمل وفق القانون فقط لا المحسوبية والواسطة، متمنية أن يقوم الوزير الكندري بإسناد أعمال اللجنة إلى القانونيين في مكتبه وعضوية بعض المسؤولين في الشؤون الإدارية وديوان الخدمة المدنية، وهذا الحل الوحيد الذي يكفل حق الموظف المتضرر.