الحكومة: سننظر طلب جلسة «الداو»

مع توجه حكومي، حسب ما علمت "الجريدة"، إلى عدم حضورها، وجه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم رسمياً الدعوة للأعضاء لحضور الجلسة الخاصة لمناقشة صفقة الـ"كي داو" في 14 الجاري، واستيضاح سياسة الحكومة في شأنها، وتبادل الرأي بصددها.

وصرح وزير النفط علي العمير أمس بأن مجلس الوزراء سينظر في موضوع عقد هذه الجلسة، عندما يصل الطلب، الذي تقدم به عدد من النواب، إلى الحكومة، لافتاً إلى أن "النائب يعقوب الصانع، أحد مقدمي طلب عقدها، بين أن موضوع الطلب يختلف عن الموضوع المنظور أمام التحقيق، وهذا ما سنتحقق منه وننظره في اجتماع مجلس الوزراء القادم".

وشدد العمير على أنه "لا تجوز مناقشة موضوع هو محل تحقيق"، مشيراً إلى أنه "لا يمكن الحديث عن محاسبة المتسبب قبل استكمال التحقيق، ومعرفة ما إذا كانت هناك تجاوزات، ومن هم المتسببون فيها لمحاسبتهم".

 وأوضح أن قضية الداو تحقق فيها لجنتان: اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء، ولجنة حماية الأموال العامة البرلمانية المكلفة من مجلس الأمة، "ولم تنته اللجنتان من عملهما حتى الآن".

نيابياً، شدد النائب حمدان العازمي على ضرورة حضور الحكومة جلسة "الداو" بكل أعضائها، مطالباً الحكومة "بمحاسبة جميع المسؤولين عن الغرامة، سواء أكانوا سابقين أم حاليين، وإعلان المتسرعين في دفعها، وهل هناك تنفيع لشركات كويتية ساهمت في دفع الغرامة كاملة وبهذه السرعة؟، وإلا فإن هناك إجراءات حاسمة سيتخذها النواب لمحاسبة المسؤولين قد تصل إلى منصة الاستجواب".