تونس توقف نشاط عشرات الجمعيات الإسلامية

بادرت السلطات التونسية بإيقاف نشاط العشرات من الجمعيات الإسلامية والخيرية ذات التمويل المشبوه، في مسعى لسد المنافذ أمام أي تمويل للأنشطة الإرهابية.

وأعلن ولاة في عدة محافظات داخلية أمس، عن إيقاف أنشطة جمعيات من بينها 19 جمعية في محافظة نابل، و18 جمعية في بنزرت، و8 في كل من صفاقس والمنستير.

كما أعلنت الحكومة المؤقتة، في بيان، عن إقالة المدير العام للجمعيات والأحزاب السياسية برئاسة الحكومة سليم البريكي.

ويأتي القرار ضمن حزمة إجراءات أطلقتها الحكومة بهدف تطويق الإرهاب ومصادر تمويله عقب الهجوم الإرهابي الدموي الذي أوقع 15 قتيلا في صفوف الجيش بجبل الشعانبي في 16 يوليو الماضي.

 وشكلت الحكومة لجنة تتولى التدقيق في عمليات التمويل الداخلي والخارجي لأكثر من 150 جمعية ومدى احتمال ارتباطها بالإرهاب. كما أقرت التعليق الفوري لنشاط الجمعيات التي لها علاقة بالإرهاب.

وقالت وزارة الداخلية في بيان «إن القرارات التي اتخذها الولاة بإيقاف نشاط بعض الجمعيات، تعد مؤقتة وترمي إلى المحافظة على النظام العام، وهي قرارات تحفظية، إلى حين التأكد من مدى سلامة الأنشطة التي تمارسها تلك الجمعيات، مع مراعاة حق الدفاع للمعنيين بهذه القرارات».

في سياق آخر، صادق المجلس الوطني التأسيسي، أمس الأول، على قانون المالية التكميلي لسنة 2014 بما في ذلك البند المتعلق برفع غطاء السرية عن الحسابات المصرفية المثير للجدل.

وصوت 99 نائبا خلال جلسة عامة في المجلس التأسيسي لمصلحة القانون، بينما صوت خمسة ضده، واحتفظ أربعة نواب بأصواتهم.

وكان الخلاف احتدم بين النواب بشكل خاص حول الفصل المتعلق برفع غطاء السرية عن الحسابات المصرفية، حيث لقي في البداية معارضة من نواب كتلة حركة النهضة الإسلامية.

وأدرجت الحكومة المؤقتة رفع السرية في خطوة لمحاربة التهرب الضريبي، فضلا عن تمكين مصالح الضرائب من الاطلاع على الكشوفات البنكية في إطار المراجعة الضريبية المعمقة.

وقال وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة إن رفع السرية عن الحسابات المصرفية سيمكّن تونس من بناء نظام مالي وجبائي شفاف.

(تونس ــــــــ د ب أ، رويترز)