أعلنت وزارة المالية رغبتها في توقيع اتفاقية مع حكومة الولايات المتحدة الاميركية في شأن قانون «فاتكا» المتعلق بالحسابات الخارجية، مبينة انها اتفاقية تعنى بتجميع البيانات والمعلومات وليست بغرض تحصيل الايراد الضريبي.

Ad

وقالت الوزارة في تصريح صحافي ان توقيع الاتفاقية سيكون بموجب نموذج (الحكومات) الذي اصدره الكونغرس ويستهدف حسابات الاميركيين لدى المصارف والمؤسسات المالية الاجنبية الذين لا يمتثلون لدفع الضرائب، مما يعزز سيطرة مصلحة الضرائب الاميركية على حالات التهرب الضريبي من المواطنين الاميركيين.

وبينت ان هذا القانون يلزم جميع المؤسسات المالية سواء كانت تمارس اعمالها داخل الولايات المتحدة او خارجها على تقديم تقارير سنوية الى مصلحة الضرائب الاميركية على اية ارصدة تزيد على 50 الف دولار أميركي. وذكرت انه تمهيدا لتوقيع الاتفاقية قامت بتشكيل لجنة تضم اعضاء يمثلون القطاع الضريبي في الوزارة وتضم ممثلين عن وزارة الخارجية وبنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت.

وأوضحت ان اللجنة خاطبت الجهات ذات العلاقة لتزويدها بالكيانات القانونية الخاضعة لرقابتها والانشطة والمنتجات التي يتم تقديمها لعملائها وتزويدها كذلك بكشف بأسماء جميع هذه الكيانات القانونية لحصرها من أجل الالتزام بأحكام اتفاقية قانون (فاتكا).

وبينت انه يجري التنسيق مع تلك الجهات لالزامها بالتسجيل على موقع مصلحة الضرائب الامريكية (آي آر اس) قبل الموعد النهائي للتسجيل في الخامس من مايو المقبل. ولفتت الى انه تمت الاستعانة بخدمات مستشارين فنيين ومحام دولي لاعداد دراسة ميدانية عن المؤسسات المالية العاملة في السوق الكويتي حيث تشمل الدراسة الانشطة التي تزاولها هذه المؤسسات المالية بدءا للتفاوض مع الجانب الاميركي على الاعفاءات التي يمكن الحصول عليها لبعض المؤسسات المالية التي لا تنطبق عليها شروط اتفاقية «فاتكا».
الولايات المتحدة الأمريكية