تذبذب كبير في السوق بسبب مؤشرات سهلة التوجيه

رغم وجود عوامل سلبية تضغط على السوق، فإن هناك بعض الفرص الاستثمارية فيه. وتبدو عمليات السير باتجاه أفقي بعد مكاسب تجاوزت 30% منذ بداية العام، منطقية، لاسيما أن هناك شركات ارتفعت أكثر مما تستحق، ورفعت المؤشر معها.

اختتم سوق الكويت للأوراق المالية جلسته أمس بأداء متباين لمؤشراته، حيث انخفض السعري بمقدار طفيف بلغ 5.76 نقاط بوصوله إلى مستوى 7,718.34 نقطة، بينما صعد كل من الوزني إلى مستوى 454.93 نقطة رابحا عشري نقطة مئوية و"كويت 15" إلى 1,071.15 نقطة كاسبا عشر نقطة مئوية ليضيفا مقداراً بسيطاً إليهما هو على التوالي 0.75 ونقطة.

وارتفعت حركة التداولات بشكل ملحوظ مقارنة مع جلسة أمس الأول، فبلغت القيمة المتداولة 28.6 مليون دينار بنمو بنسبة 27.5 في المئة تقريبا، ووصلت الكمية المتداولة إلى 220.9 مليون سهم مرتفعة بنسبة 34 في المئة، وجرى تنفيذ 5,615 صفقة خلال الجلسة.

 

عوامل ضغط

 

يعاني السوق الكويتي خلال هذه الفترة من عدة عوامل سلبية لم تدعم أداءه بشكل مماثل لما آلت إليه أسواق المنطقة والتي تستمر في مواصلة الارتفاعات بينما تراجع السوق الكويتي خاسرا حوالي 300 نقطة خلال فترة 6 جلسات فقط وكان من أهم عوامل الضغط الآتي:

• خيبة أمل من تجاهل حكومي لدعم صريح وواضح للقطاع الخاص وبالأخص الشركات المدرجة ولا نقصد هنا عمليات شراء أصول كما هي العادة التي يتم بها دعم بعض الأسواق، بل ان الاقتصاد بحاجة ملحة الى إنفاق استثماري بعد أن تشبع من إنفاق استهلاكي غير مناسب بسبب طبيعة الاقتصاد الريعي ونقص واضح في الخدمات الأساسية التي تهم حياة المواطن والتي يمكن ان تسد عبر إنفاق استثماري مدروس وموجه عبر تشريعات واضحة للشركات المساهمة المدرجة والتي تكون ثروات مواطنين افرادا أو مؤسسات خاصة وحكومية، فبعد نجاح الحكومة في تجاوز مطب الاستجوابات خلال الجولة الأولى لم يجد متعاملو السوق والمهمتون بالاقتصاد اهتماما سوى تصريحات توحي بتحرك حكومي لإعادة هيكلة الاقتصاد الذي يعاني خللا هيكليا بشهادة أعضاء في الحكومة.

• عمليات تسييل على أسهم قيادية تمت خلال الفترة الماضية نتيجة تسديد التزامات مالية كانت ضمانات قروض وهي دائما ما يضغط بعض كبار المتداولين لشرائها بأبخس الأسعار عبر تخفيف مستويات السيولة والتي تعتبر الأدنى خلال هذا العام.

• بعد مكاسب كبيرة سواء على مستوى الأرباح أو اعادة هيكلة مالية لشركات متعثرة تبدو أنها بعد تخارجات وتسويات بهدف تحقيق نمو في الربحية أو المحافظة عليها خلال الفترات القادمة يبدو صعبا بل الأرجح تراجع نموها نظرا لضيق القنوات الاستثمارية وتركزها في قطاعي المال والعقار، وهذا العامل مرتبط بتوجه الحكومة بفتح قنوات استثمارية للشركات العقارية.

• ضعف المؤشرات المالية وسهولة توجيهها دون تحريك ساكن من قبل الجهات الرقابية فقد جرت العادة على تحريك المؤشر السعري بحسب توجه البعض عبر الضغط أو الشراء بكميات محدودة على أسهم محدودة الدوران لتؤثر على المؤشرات بغير حقيقة تداولاتها، وهي حالة تستدعي التدخل وحذف الأسهم محدودة الدوران من مكونات بعض المؤشرات وإعادة تكوين معادلات هذه المؤشرات مرة أخرى، وما حصل من دخول مصرف جديد في تكوين مؤشر كويت 15 سلبية جديدة تضاف لهذا المولود المشوه حيث انه بات يعكس أداء المصارف أكثر من انه مؤشر شركات قيادية متنوعة.

ورغم ما ذكرنا من عوامل مؤثرة بالسوق إلا أن هناك بعض الفرص الاستثمارية متواجدة في السوق، وعمليات السير باتجاه أفقي بعد مكاسب تجاوزت 30 في المئة منذ بداية العام تبدو منطقية خصوصا وان هناك شركات ارتفعت ورفعت المؤشر بأكثر مما تستحق على اقل تقدير حتى بيانات الربع الثالث من هذا العام.

ويبقى السوق هشا بما ان الاهتمام بالقطاع الخاص يماثله عدد الشركات المؤثرة اقتصاديا في البلد محدود جدا، وكثير من أرباح هذا العام غير مكررة بما لا يضمن أداء شركات على نفس النمو خلال الفترات القادمة.

يحتاج السوق اهتماما حكوميا وتعديلا في المؤشرات إضافة إلى استراتيجيات عمل جديدة لكثير من الشركات المدرجة والتي استمرت تعاني بسبب ضيق قنواتها الاستثمارية وصعوبة تحقيقها ربحية من قطاعات شديدة التنافسية ومحدودة في ذات الوقت. 

 

أداء القطاعات

 

حققت خمسة قطاعات بعض المكاسب على مستوى مؤشرها منها بنوك (515.25) بمقدار 3.64 نقاط وخدمات استهلاكية (538.89) بمقدار 1.24 نقطة، وفي حين نالت الخسائر من سبع أخرى كانت أعلاها 10.7 نقاط من نصيب تكنولوجيا (475.08) ثم مواد أساسية (582) بمقدار 5.44 نقاط.

وتصدر قائمة النشاط سهم تجارة بكمية تداول (22.9) مليون سهم، تلاه إيفا (19.7) ثم الديرة (17.8) والمستثمرون (12.5) وتمويل خليج (11.8)، وهي تشكل مجتمعة ما نسبته 38 في  المئة من إجمالي نشاط السوق.

وفي قائمة الأسهم المرتفعة حل في المرتبة الأولى سهم صفوان (610 فلوس) بتسجيله نمواً بنسبة 8.9 في  المئة جراء تداول مئة سهم منه فقط، عقبه وط للمسالخ (156 فلساً) الصاعد بنسبة 6.9 في  المئة، وجاء في المرتبة الثالثة كوت فود (800 فلس) عبر حصده أرباحاً تعادل (6.7 في المئة) بتداول اثني عشر سهماً منه فقط، وحصل امتيازات (82 فلساً) مع تداول عشرة أسهم منه فقط على المرتبة الرابعة بارتفاعه بنسبة 6.5 في المئة، واختتم ترتيب الخمسة الأوائل تحصيلات (110 فلوس) بإضافته ما يعادل 5.8 في المئة) إلى قيمته.

وفي المقابل، حقق ك تلفزيوني (65 فلساً) خسارة بواقع 7.1 في المئة ليكون الأول في ترتيب قائمة الأسهم المنخفضة، تلاه الأنظمة (410 فلوس) الهابط بنسبة 5.8 في المئة جراء تداول ثمانية أسهم منه فقط، وحل ثالثاً لؤلؤة (50 فلساً) بحذفه ما نسبته 5.7 في المئة منه، واضمحلت قيمة أنوفست (80 فلساً) بنسبة 3.6 في المئة ليكون الرابع ضمن الترتيب، فيما كان صاحب المرتبة الخامسة المغربية (58 فلساً) المنخفض بنسبة 3.3 في المئة.

لقطات من شاشة التداول

• افتتح سوق الكويت للأوراق المالية جلسته أمس بارتفاع طفيف لمؤشراته بلغ 4.06 نقاط للسعري و0.4 نقطة للوزني و1.7 نقطة لكويت 15، لتصل المؤشرات الثلاثة إلى مستوى هو على التوالي 7,728.16 و454.58 و1,071.85 نقطة.

• نمت حركة التداولات بشكل بسيط قياساً مع افتتاح جلسة أمس الأول، فبلغت القيمة المتداولة 1.2 مليون دينار ووصلت الكمية المتداولة إلى 9.3 ملايين  سهم، وجرى تنفيذ 278 صفقة تداول بعد مرور خمس دقائق على بدء الجلسة.

• تحرك مؤشر أربعة قطاعات نحو الأعلى بداية الجلسة هي اتصالات بمقدار 5.01 نقاط وصناعية وخدمات استهلاكية وعقار بمقدار لم يتجاوز 0.3 نقطة، وعلى العكس تراجع مؤشر أربعة قطاعات أخرى هي خدمات مالية ومواد أساسية بمتوسط مقدار نقطتين وبنوك وتأمين بنفس المقدار 0.18 نقطة، أما البقية فثبتت دون تغير.

• نشط سهم تجارة بشكل أكبر من غيرها وبأداء إيجابي ليرتفع سعره، كما نشط إلى جانبه لكن بوتيرة أخف كل من التجارية دون تغير في سعره ومنشآت بأداء سلبي وإيفا واكتتاب بأداء إيجابي أول ربع ساعة.