1.4 مـلـيـار دينـار للـرفـاه

• الإنفاق التعليمي والصحي والسكن من مؤشرات الرخاء وفق تقرير وزارة التنمية

• 3.3 مليارات حصة الاستدامة الاقتصادية من مخصصات خطة التنمية لعام 2013/2014

كشف تقرير اقتصادي صادر عن وزارة التنمية أن الحكومة خصصت 1.434 مليار دينار ميزانية للرفاه الاجتماعي في الكويت، أي ما يعادل 26 في المئة من إجمالي الميزانية المخصصة للخطة التنموية 2013/2014 والبالغة 5.397 مليارات دينار.

واستناداً إلى التقرير، فقد جرى توزيع المخصصات المالية على مرتكزات الخطة والقطاعات التنموية والمخصصات الاستثمارية لكل محافظة توافقاً مع الميزانية العامة للدولة، وتوجهات رؤية الكويت حتى عام 2035، وتضم هذه المرتكزات الرفاه الاجتماعي، واستدامة التنمية الاقتصادية التي فازت بـ3.290 مليارات دينار (61 في المئة من ميزانية الخطة)، والتنمية البشرية التي خُصِّص لها 523 مليوناً، أي ما يعادل 10 في المئة من إجمالي الميزانية، بينما خُصِّص 150 مليوناً لبرامج التميز المؤسسي أي ما يعادل 3 في المئة.

وأوضح التقرير أن الرفاه الاجتماعي شكّل أولوية في خطة التنمية جنباً إلى جنب مع توفير التمويل اللازم لخدمات الأمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً والأقل قدرة، ويتحدد إنفاق الرفاه الاجتماعي استناداً إلى مؤشرات عدة، أبرزها الرخاء ونصيب الفرد من الناتج المحلي.

وتعود أسباب زيادة الاهتمام بالرفاه الاجتماعي إلى تراجع ترتيب الكويت في مؤشر الرخاء خلال الفترة من 2009 إلى 2012 من المرتبة 34 إلى 38 عالمياً، بالرغم من تزايد نصيب الفرد من الناتج المحلي من 42102 دولار عام 2009 إلى 47935 دولاراً عام 2012. وهو ما حتم إعادة الاعتبار إلى ميزانية الرخاء التي تتضمن بشكل أساس الإنفاق التعليمي والصحي والضمان الاجتماعي ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة وريادة الأعمال وتأمين السكن الملائم.

وأكد التقرير أن ميزانية الرفاه من شأنها أن تعزز تنامي المؤشر الصحي الذي سجل تحسناً بين عامي 2009 و2012 بـ30 في المئة تقريباً.

ويُظهِر توزيع أبواب الإنفاق التنموي استحواذ مخصصات قطاع النفط والإسكان والكهرباء والماء على 60 في المئة من الميزانية للمشروعات الإنشائية والتطويرية، بينما حظي قطاع التعليم بنحو 445 مليون دينار (8 في المئة)، وقطاع الطرق وشبكة الصرف الصحي بـ337 مليوناً (6 في المئة)، وقطاع النقل البحري والجوي بـ221 مليوناً (4 في المئة) وقطاع الصحة بـ130 مليوناً (3 في المئة)، كما خصص مليار دينار (19 في المئة) من ميزانية الخطة لقطاعات خدمية أخرى كالتدريب والتطوير المؤسسي، وشبكة الأمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية، وتمكين المرأة والشباب، والثقافة والفكر والإبداع.