أبوزيد لـ الجريدة•: 16 جنحة وجناية وراء حل مجلس إدارة الأهلي

أصدر وزير الرياضة المصري طاهر أبوزيد، قراراً بحل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة حسن حمدي، وإيقاف قرار المد الوزاري الذي صدر بحق المجلس عقب انتهاء مدته القانونية مع تشكيل لجنaة مؤقتة لإدارة النادي برئاسة عادل هيكل إلى حين إقامة الانتخابات المقبلة.

وتضمن تشكيل اللجنة المؤقتة الجديدة للأهلي عادل هيكل رئيساً وطاهر الشيخ نائباً له، وطارق ثابت بولس أميناً للصندوق، وعضوية مصطفى يونس، ومنى الحسيني، ودكتور صالح فرج، وعماد فاروق، ومحمد سرحان، ودكتور مهند مجدي، ودكتورة إيناس أبوالعلا، ومحمد جمال أحمد.

كان طاهر أبوزيد تلقى مذكرة من الإدارة القانونية بالوزارة، مشفوعة بالمستندات والأوراق الدالة بوجوب إحالة حمدي ومجلسه إلى نيابة الأموال العامة، وأكدت الإدارة القانونية في طلبها للوزير، أن مخالفات مجلس إدارة الأهلي تشكل جريمة جنائية تختص بالتحقيق فيها النيابة العامة، وفقاً لقانون العقوبات والمواد 109، 110، 111، من قانون الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة، باعتبار أموال الأندية من الأموال العامة في أحكام قانون العقوبات.

وبالإضافة إلى المخالفات المحولة للنيابة، هناك حيثيات أخرى للقرار من بينها أن المجلس انتهك قرار المد الذي كان بهدف الاستقرار، وذهب عكس الاتجاه باختلاق المشاكل وزعزعة الاستقرار في الساحة الرياضية.

ومن بين الحيثيات أيضاً التي تضمنها قرار وقف المد لمجلس حمدي امتناع المجلس عن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية، ومنها مئات الأحكام التي تتعلق بالعضوية، وصدور قرارات بمنع قيادات بمجلس الإدارة أمثال حسن حمدي وصفوان ثابت من التصرف في أموالهما الخاصة والسفر بمناسبة التحقيق معهما في قضايا جنائية تتعلق بالمال العام، ووجود تعارض قانوني بين منع حمدي من التصرف في أمواله الخاصة ووجوده على ذمة قضية بكفالة 2 مليون جنيه، وقرار منعه من السفر من ناحية، ولكونه صاحب التوقيع الأول، في ما يتعلق بماليات النادي وهي أموال عامة، فكيف يفقد أهلية التصرف في أمواله الخاصة في قضية أموال عامة ويتمتع بها في الأموال العامة وهي أموال النادي.

ومن ضمن الحيثيات امتناع مجلس إدارة حسن حمدي عن صرف مستحقات وأجور العاملين مدة تجاوزت ستة أشهر، مما تسبب في اعتصامهم المتكرر في النادي وتهديدهم بالتصعيد، مما يعمل على زعزعة الاستقرار.

وأكدت وزارة الرياضة في بيانها أن مجلس إدارة الأهلي رفض نتائج انتخابات لجنة الأندية لمجرد عدم نجاح رئيس المجلس في الفوز برئاسة اللجنة، كما أن المجلس رفض قبول إرادة الأندية التي فوضت اتحاد الكرة في التفاوض مع التلفزيون المصري الوطني لبيع حقوق بث مباريات الدوري العام، ورفض نسبته المقررة من حصيلة هذا البيع الجماعي، وقرر البيع منفرداً رغم رفض الجهة الإدارية وعدم قانونية البيع المنفرد.

واتهم البيان مجلس إدارة الأهلي بأنه سار عكس إرادة الشعب المصري في 30 يونيو، وغض الطرف عن أخونة النادي في كثير من المواقع، مما كان له الأثر في تجرؤ بعض لاعبيه وخروجهم على النص، وتحديهم لمشاعر المصريين، وخروجهم على الأعراف الرياضية الدولية، وخلطهم الرياضة بالسياسة، والتلويح بعلامات رابعة في محفل دولي وإقليمي كبير.

أبوزيد: عدم تنفيذ الأحكام القضائية

وفي تصريح خاص لـ"الجريدة" قال وزير الرياضة طاهر أبوزيد، إن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة حسن حمدي ارتكب 16 مخالفة، ما بين الجنحة والجناية، وهو ما استندت عليه الوزارة في قرار حل المجلس، وأهم هذه المخالفات أن حسن حمدي لا يملك التصرف في أمواله الخاصة، فكيف يتصرف في المال العام، مشيراً إلى قرار الدولة الصادر مؤخراً بالتحفظ على أمواله ومنعه من السفر هو وعضو مجلس الإدارة صفوان ثابت.

 وبرر أبوزيد قرار حل المجلس بالإشارة إلى بعض المخالفات التي ارتكبها حسن حمدي ومجلسه، وقال "المجلس تعمد الخروج من عباءة الدولة بقرار تسويق مباريات النادي في الدوري المحلي منفرداً، ممثلاً أزمة في لجنة البث باتحاد الكرة المصري، لافتاً إلى أن اعتصام وتظاهر عمال وموظفي القلعة الحمراء، بشكل متكرر خلال الآونة الأخيرة جاء لعدم حصول بعضهم على مستحقاته المالية، إلى جانب تعمّد المجلس عدم تنفيذ الأحكام القضائية، وحرمان بعض طالبي العضوية من حقوقهم في الانضمام إلى النادي".  

هيكل: الرئاسة شرف كبير

من جانبه، أكد عادل هيكل أن رئاسة الأهلي شرف كبير له ولمجلسه خصوصا في هذه المرحلة التي يجب أن نتكاتف فيها جميعاً من أجل مصلحة النادي، وحتى يتم إجراء الانتخابات واختيار المجلس المنتخب الجديد بإرادة الجمعية العمومية.