«الرئاسة» تشعل معركة الانتخابات البرلمانية

اشتعلت معركة الانتخابات البرلمانية المقبلة مبكرا، بعد أيام من تشكيل مؤسسة الرئاسة لجنة قانونية لتعديل قانوني "مباشرة الحقوق السياسية" و"انتخاب مجلس النواب"، حيث دعا حزبيون وسياسيون اللجنة المشكلة من رئاسة الجمهورية لتعديل قانون "مباشرة الحقوق السياسية" إلى اعتماد النظام "المختلط"، الذي يجمع بين نظامي القوائم والفردي، في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وحذر بعضهم من اتجاه غالبية أعضاء اللجنة إلى "النظام الفردي"، وقالوا إن عواقبه ستكون "كارثية".

وذكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عبدالغفار شكر أن اللجنة مشكلة من المستشارين أمين المهدي وعلي عوض، وأستاذ العلوم السياسية علي الصاوي، وآخرين، غالبيتهم يميلون إلى إجراء الانتخابات وفق النظام الفردي.

ورجح شكر وجود ضغوط من جانب المحسوبين على الحزب الوطني "المنحل" لإقرار النظام الفردي، مضيفا لـ"الجريدة": "سنرسل آراءنا إلى اللجنة، وهي مطالبة، بحسب نص قرار تشكيلها، بطرح ما تتوصل إليه، على الأحزاب السياسية وقوى المجتمع المدني في إطار حوار مجتمعي".

وبشأن مقترحات حزبه في هذا الصدد، تابع: "نؤيد النظام المختلط، بحيث يجمع بين القائمة والفردي، بنسبة الثلثين للقوائم، والثلث للفردي، وهذا المطلب يعبر عن كل الأحزاب السياسية تقريبا".

بدوره، أفاد مساعد رئيس حزب النور شعبان عبدالعليم: "ننتظر انتهاء اللجنة القانونية من التعديلات وعرضها للنقاش المجتمعي، وفي حزب النور نرى أفضلية إجراء الانتخابات بنظام القوائم بشكل كامل، لكننا نؤيد مطلب إجرائها وفق نظام الثلثين للقوائم والثلث للفردي، لأن إجراءها بالنظام الفردي كليا أو بنسبة تفوق نظام القائمة، يعيد النظام القديم ويعزز سيطرة العصبيات ويضعف الأحزاب".

واعتبر أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة حسن نافعة ان رفض الأحزاب إجراء الانتخابات بالنظام الفردي يعكس رغبة من جانب الأحزاب في الدفاع عن نفسها، لأن وجودها مرتبط بطبيعة النظام الانتخابي الذي سيطبق، ونظام القوائم الحزبية المغلقة يعبر عن مصالحها ويعطيها فرصة للتواجد، أما النظام الفردي فيسمح للمال السياسي والعصبيات وأجهزة الدولة بأن تلعب دورا، وهو ما تخشاه الأحزاب، حيث سيؤدي إلى تضاؤل دورها، كما يعزز مخاوف عودة الوجوه القديمة، وهذا سيكون كارثة على مصر كلها.