العجمي لـ «الأئمة الكويتيين»: إعادة النظر بالحوافز والهيكل التنظيمي

قال وزير الأوقاف إننا «نسعى إلى جعل الإمامة الوظيفة الأولى في الوزارة وإبراز مكانتها ودعمها من جميع الجوانب المعنوية والمادية»، موضحاً أن «هذا الاهتمام نابع من عظم مسؤولية وشرف وظيفة الإمامة، والتحديات التي يتكبدها الإمام والخطيب في هذا الخصوص».

أكد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د. نايف العجمي أن «العناية بالإمام والمحافظة على مقامه وهيبته وكرامته مسؤولية مهمة لنا نحرص عليها وسنصنع كل ما يحققها ويضمنها»، موضحاً أن «الاجتماع مع الأئمة والخطباء والاستماع إلى همومهم أولى المبادرات التي حرصت على ترجمتها إلى واقع ملموس خلال المرحلة المقبلة».

وقال العجمي في اللقاء المفتوح مع الأئمة والخطباء الكويتيين مساء أمس الأول، إننا «نسعى إلى جعل الإمامة الوظيفة الأولى في الوزارة وإبراز مكانتها وقيمتها ودعمها من جميع الجوانب المعنوية والمادية»، موضحا ان «هذا الاهتمام نابع من عظم مسؤولية وشرف وظيفة الإمامة والتحديات التي يتكبدها الإمام والخطيب في هذا الخصوص».

وأضاف أن «هناك ثلاثة أمور مهمة ستكون محل النظر، الأولى تتعلق بإعادة النظر في مهام الإمام والخطيب، فمن غير اللائق أن تقتصر واجبات الأئمة والخطباء على أداء الصلوات وإلقاء الخواطر وخطب الجمعة»، مبينا أن «من تولى مسؤولية هذه الوظيفة يستشعر الجانب الدعوي فيها، ومن هذا المنطلق اجتمعنا لنضع قائمة طويلة من المهام ونطاق العمل، الذي من الممكن أن يؤديه الإمام».

وتابع، انه «ستتم إقامة ورش عمل لدراسة الأفكار التي ستطرح على أن يتم رفعها إلى مجلس الوكلاء للتصديق عليها»، مؤكدا أننا «لن نقطع في قرار استراتيجي دون الرجوع إلى أهل الميدان، فمن غير المناسب أن نجتهد في تقديم تصور يعتمد ويطبق دون الرجوع الى أصحاب الاختصاص».

وظيفة الإمام

وزاد: «القضية الأولى التي سنتاولها ونحرص عليها هي إعادة النظر في طبيعة وظيفة الإمام»، منوها إلى انه لدينا نوعان خطيب وإمام، وهناك من لديه عمل خاص لكنه يؤدي الإمامة على بند المكافأة، لافتا إلى أن «النوع الأول سنهتم به اهتماما نوعيا، لاسيما انه متفرغ للعمل بالوزارة، والتصور المبدئي سيكون لإعادة النظر في العديد من مهام المتفرغ للعمل في المسجد، إذ يجب ان تخرج مهامه الى خارج محيط المسجد سواء في المنطقة السكنية أو في الوزارة من خلال اللجان العلمية والمطبوعات ومراجعة الموسوعات العلمية، وكذلك ستتم الاستعانة بالأئمة المعينين في المهام الخارجية، خصوصا انه يوجد في خارج البلاد أنشطة دعوية، مثل وجود دعاة في كثير من الدول يقدمون رسالة باسم الدولة والوزارة، ما يحتم ضرورة وجود من يقيم أداء هؤلاء الدعاة وإنجازاتهم من خلال زيارات ميدانية لتلك الدول»، مبينا أن «إعادة النظر في مهام ومسؤولية بطاقة التوصيف الوظيفي ستكون محل دراسة».

الهيكل التنظيمي

وتابع «أما الجانب الثاني، فإنه يجب وضع جهاز مواز للجهاز الإداري والفني والثقافي الموجود في إدارات المساجد، وذلك عبر تشكيل مجلس لشؤون الأئمة والخطباء يتكون من أصحاب المسميات المقدمة على أن يتم وضع معايير للشخصيات التي تشغل هذه المجالس»، موضحا أنه «لابد من وجود جهة لديها قدرة، وتكون محل ثقة في تقييم أداء الإمام والخطيب والنظر في التظلمات والشكاوى الخاصة بهم عن طريق هذه المجالس، لأن هدفنا صون مقام الامام والحفاظ على كرامته، ولا نريد أن يذهب الى جهات اخرى للتحقيق، إذ ستكون هذه المجالس من الأئمة أنفسهم ولهم قدرهم حتى في قضية توفير بديل في إجازة الإمام، فلابد من وحود ما ينظم عمل الإمام».

وأشار إلى أن الجانب الثالث يتعلق بالحوافز للأئمة والخطباء، و»لا نكتم سراً بالنسبة إليّ شخصياً توجود حالات انتقال للأئمة إلى التدريس بسبب الكادر التعليمي، وهذا تصرف لا يلامون فيه وحق مشروع، لكن واجبنا ان نجعل الهجرة عكسية، فنحن نهدف أن يكون مكان الإمام المسجد والعمل الإضافي هو التدريس في دور القرآن، ما يؤكد ضرورة توفير الحوافز، بدلا من أن يكون معلما وإماما متطوعا يكون إماما ومعلما متطوعا»، موضحا أن «هناك حوافز ليست بيد الوزارة بل هي لدى جهات أخرى، لكننا سنجتهد في إقرارها والعمل على تحقيقها».

وأوضح ان هناك فكرة ستكون جاهزة قريباً، وهي وجود مكتب إفتاء في كل محافظة يقوم باستقبال الفتاوى والأسئلة، وكذلك استقبال حالات الأحوال الشخصية للنظر فيها، مشيرا إلى أن هناك قضايا لا يحسن الإفتاء بها، خصوصا التي تكون خصومة بين طرفين، لاسيما بين الزوجين أو الأقارب وقضايا الطلاق والقضايا المالية، مبينا أن «هناك مشاكل كثيرة نشأت عن الإفتاء الخاطئ فيها، وهذه القضايا تتطلب الجلوس مع الطرفين، لذلك سيعهد بها إلى لجنة الفتوى».

وختم «نحن عازمون على المضي في تحقيق تصور كامل للقضايا الثلاث، وهي التوصيف وظيفة الإمام وإدخال مهام كثيرة عليها، والهيكل التنظيمي للإمامة، والحوافز المادية للإمام»، منوها إلى أننا «سنجتهد في طرح كادر الأئمة، ونحرص على أن تكون النتائج إيجابية في هذا الشأن، كما نؤكد ضرورة تفعيل بطاقة المرشد الديني».

حكمة وعقلانية

من جانبه، قال وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور عادل الفلاح «أنا متفائل بالمرحلة المقبلة التي نأمل أن تكون مليئة بالإنجازات التي تصب في خدمة الأئمة والخطباء»، مشيدا «بحرص الوزير على تنظيم هذا اللقاء، الذي من شأنه وضع النقاط على الحروف، ومعالجة المشكلات التي تواجه الإمام والخطيب».

ووجه حديثه إلى الأئمة والخطباء قائلا «أنا محب لكم وفخور بكم لمواقفكم وتفهمكم لأوضاع البلد والتعامل بحكمة وعقلانية في الأزمات التي مرت في البلاد»، مؤكداً أن «هذه الحكمة ساهمت في استقرار البلد».

الوزارة و«الإخوان»

الشيخ أحمد الدبوس طالب «الوزير العجمي بإبداء رأي الوزارة حول اتهام بعض الدول لجماعة الإخوان المسلمين، موضحا انني «أحد المنتمين إلى هذه الجماعة»، فأكد العجمي، ان «الجانب السياسي لن نخوض فيه خلال هذا اللقاء، ولا المساجد أيضاً يجب أن تخوض فيه ولا الخطباء»، متسائلا «لماذا نتكلم في موضوع ليس مطروحا لنقاش وندخل في جدل؟!، لاسيما أنه لا وجود له في أوساطنا»، مؤكدا أنه «في حال استجدت أمور في هذه القضية فلكل حادث حديث».