بدون لف ودوران

قانون الذمة المالية لم ير النور إلى وقتنا هذا رغم كم التهم التي وجهت إلى النواب من تضخم الحسابات ولأسباب لا نعلمها، وقد تكون الأحداث الأخيرة فرصة لإقراره إن كانت النوايا صادقة والقصد منها درء الشبهات، أما غير ذلك فهو مزايدة رخيصة لا تسمن ولا تغني من جوع، والهدف مكشوف، فالأصل الشفافية والنائب قبل غيره مسؤول عن هذه القضية.

مفارقات في المواقف يتخذها البعض فيبررها لهذا ويحرمها على ذاك، وكأن القضية أهواء أو أوراق يلعب فيها على كيفه ومزاجه تحت حجج المحاسبة والإصلاح، دون مراعاة لتبعات إثارة مثل تلك القضايا على المجتمع، ودون وضع معالجة جذرية لمثل تلك الممارسات.

علامة استفهام كبيرة يجب التعامل معها من خلال عدم إقرار المجالس السابقة والمجلس الحالي لقانون "الذمة المالية" الذي يلزم جميع من يتولى المناصب القيادية من وكلاء وزارات ومن في حكمهم والنواب والوزراء بكشف ذممهم المالية بدلاً من الالتفات إلى القانون والدخول في النوايا.

هذا القانون المتعثر لم ير النور إلى وقتنا هذا رغم كم التهم التي وجهت إلى النواب من تضخم الحسابات ولأسباب لا نعلمها، وقد تكون الأحداث الأخيرة فرصة لإقراره إن كانت النوايا صادقة والقصد منها درء الشبهات، أما غير ذلك فهو مزايدة رخيصة لا تسمن ولا تغني من جوع، والهدف مكشوف، فالأصل الشفافية والنائب قبل غيره مسؤول عن هذه القضية.

 هناك من النواب من بادر في وضع ذمته المالية تحت تصرف مكتب المجلس، وهي خطوة طيبة لكنها ليس مبنية على أساس قانوني يمكن المحاسبة عليه؛ لذا إقرار هذا القانون سيسد باب الذرائع، وسيكون إنجازاً يحسب للمجلس، بينما عجز عنه الآخرون وقد يتحقق على يده.   

هناك قضية أخرى في غاية الأهمية سبق أن تعرضت لها وتحدث عنها بعض النواب، وهي معالجة رواتب النواب التي أراها مهمة جداً، فمن غير المعقول الاستمرار براتب لا يتجاوز 2200 دينار رغم أهمية دور النائب وخطورته من الناحية التشريعية والرقابية والالتزامات الاجتماعية، وكم الإغراءات التي تقدم له فسدّ باب الذرائع ليس مقصوراً على كشف الذمة المالية، فكما عالجت الدولة رواتب الوزراء يجب أن يحظى النواب بنفس الميزات.

في المجلس المبطل 2 قام السيد علي الراشد بإقرار كادر موظفي مجلس الأمة حتى صار الفرق بين راتب بعض الموظفين ضعف ما يتقاضاه النائب في مفارقة لا تحدث إلا في الكويت.

الموافقة على الاستجواب من مبدأ التشفي مرفوضة وستسقط من داخل المجلس، والأفضل من الاستجواب المعالجة القانونية من خلال إقرار قانون الذمة المالية، وذلك عبر إخراج القانون من أدراج المجلس والتصويت عليه ليعرف الشعب من يضحك عليه ومن الصادق معه، فالأمر في غاية السهولة إن كان الهدف منه الإصلاح.

سؤال لكل نائب من نواب الأمة نود الإجابة عنه ومن دون لف ودوران:

1- كم معاملة أو طلب مساعدة قدمتها إلى الديوان الأميري أو إلى ديوان سمو ولي العهد أو إلى سمو رئيس الوزراء؟

2- كم معاملة قدمتها فيها طلب علاج في الخارج؟

3- كم معاملة قدمتها مشفوعة بتوقيعك لقبول طالب ضابط في الكليات العسكرية؟

إلى أن نحصل على الإجابة بالنفي القاطع يبقى المثل "كلنا بالهوى سوى".

ودمتم سالمين.