«المالية» البرلمانية: نرفض استعجال إقرار تعديلات «هيئة أسواق المال»

أكدت اللجنة المالية البرلمانية أن الاستعجال في إقرار التعديلات المقدمة على قانون هيئة أسواق المال "أمر غير مقبول من كل الأطراف نظراً إلى أهمية هذا القانون".

وقال رئيس اللجنة النائب فيصل الشايع لـ"الجريدة" إن "اللجنة فور تسلمها تقرير لجنة الشؤون التشريعية بشأن تعديلات قانون هيئة الأسواق ستشرع في دراستها وبحثها مع جميع المعنيين بهذا القانون"، آملاً أن تكون فترة الشهر التي منحها المجلس للجنة، بدءاً من تاريخ تسلم تقرير "التشريعية"، كافية لإنجاز التقرير.

واستدرك الشايع بأنه "إذا تمكنت اللجنة من إنجاز تقريرها خلال مهلة الشهر فستحيله إلى المجلس، وإذا لم تستطع فستطلب مهلة إضافية"، مؤكداً أن هذا القانون من القوانين المهمة التي تخدم شريحة كبيرة من المتداولين والشركات، وأن "الاستعجال في إنجاز التعديلات المقدمة عليه أمر غير مقبول من جميع الأطراف".

وعلى صعيد آخر، وبشأن ما أشيع عن استقالة النائب جمال العمر من عضوية المجلس، قال العمر، في تصريح أمس: "لا صحة لما يتداول عن تقديم استقالتي"، مضيفاً: "إنني على العهد للقيام بمسؤولياتي التي أقسمت عليها لأهل الكويت الكرام".

إلى ذلك، تعقد اللجنة التشريعية اليوم اجتماعاً تناقش فيه الاقتراح بقانون الخاص بتأسيس الأحزاب السياسية والذي قدمه خمسة أعضاء، ضمنهم النائبان علي الراشد وصفاء الهاشم، اللذان تقدما باستقالتهما أمس الأول، كما تناقش اقتراحاً آخر قدمه النائبان عبدالله التميمي وسيف العازمي بشأن الجمعيات الوطنية لمزاولة العمل السياسي.