المليفي: لا مناهج تعجيزية ولا رسوب في «الابتدائي»

«الناس ليسوا آلات تنتهي صلاحيتها... والتقاعد لمَن يتوقف عطاؤهم»

في مؤشر على توقف الإحالات إلى التقاعد، أكد الوزير المليفي أنه يرفض فكرة إحالة الموظفين إلى التقاعد لبلوغ مدة خدمتهم رقماً معيناً، مشدداً على أنه سيعاد النظر في المناهج والاختبارات وبعض نقاط الوثائق التعليمية لتخريج طلبة قادرين على التحليل والتخطيط بدلاً من الحفظ والتلقين.

حسم وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي موقفه من موضوع إحالة من تجاوزت خدمتهم الـ30 عاما إلى التقاعد برفض هذا التوجه، مشيرا إلى أنه ليس مع هذه الفكرة، "فالناس ليسوا آلات تنتهي صلاحيتها بمرور فترة من الزمن، إلا أن من وقف عطاؤه يتم تغييره حتى لو كانت مدة خدمته بضع سنوات".

وقال المليفي من حسابه الشخصي على برنامج التواصل الاجتماعي "توتير" مساء أمس الاول، إن الموظف متى ما توقف عطاؤه أيا كان منصبه بغض النظر عن المدة التي خدمها فعليه أن يتنحى، مشيرا إلى أنه سيعمل على انهاء جميع الامور المعلقة دون وجه حق وفق اللوائح والقوانين، "فأنا لا أؤمن بتأجيل أي موضوع أخذ حقه في البحث، ومن عملوا معي في الفترة السابقة يعرفون ذلك عني".

وبين أنه سيعمل على تسكين كل الشواغر في الوظائف الاشرافية الشاغرة، لافتا إلى أنه قام بالتوقيع على قرارات لجان مقابلات مديري العموم للمناطق التعليمية الشاغرة.

وأضاف أنه "ستتم اعادة النظر في قضية رسوب الطلبة في المرحلة الابتدائية، فالاصل هو معرفة مدى تحصيل الطالب وتقويته في مواطن الضعف، ويجب ان يكون هناك مقياس لتقييم الطالب وتحصيله العلمي، ولكن الاسلوب المتبع حاليا مبالغ فيه"، لافتا إلى أنه "سيتم كذلك اعادة النظر في المناهج الدراسية التي تحتوي على كم كبير من المعلومات ويمكن الاستغناء عن بعضها، واذا أعطينا الفرصة فسنعدلها باذن الله".

وأشار إلى أن "المناهج يجب أن تهتم بالكيف وترسيخ المهارات عوضا عن الاهتمام بالكم، فالتعليم يقوم على خلق فكر قادر على التحليل والتخطيط والتقييم، ومناهجنا الحالية وطريقة تدريسها لا تحققه بالطريقة المطلوبة"، مؤكدا أنه سيوعز إلى الجهات المختصة اعادة النظر في المناهج وتطويرها وفق هذا المفهوم.

وذكر أن "الاختبارات لا توضع لكي نتحدى فيها الطالب، بل لمعرفة مدى استيعابه لدروسه، وهذه الفلسلفة يجب أن تكون عند واضعي الاختبارات"، مشيرا إلى أنه سيسعى لمعالجة مشكلة الاختبارات حتى لا تكون كابوسا على الطالب واسرته، بالاضافة إلى معالجة المواعيد لهذه الاختبارات حتى لا تتعارض الاختبارات في المراحل مع بعضها خاصة للاسر التي لديها طلبة في مختلف المراحل.

وشدد على أنه ستكون هناك فلسفة أخرى لعملية وضع الاختبارات لتكون مسطرة لقياس قدرات الطلاب ومعالجتها لا لتحديهم وتعجيزهم، لافتا إلى أن لديه خطة متكاملة سيعمل على تطبيقها بحيث يتفرغ المعلمون لدورهم الاساسي في المدرسة وهو التدريس فقط.

وعن إلغاء الاختبارات المؤجلة، قال المليفي إنها اصبحت ظاهرة في السنوات الاخيرة وكان لابد من علاجها لكن دون الاخلال بحقوق الطلبة الذين لديهم أعذار حقيقية ومقبولة.

وذكر أن التعليم الالكتروني والحكومة الالكترونية من اهدافه الرئيسية، مضيفا "وسوف تسمعون اخبار تسركم بهذا الخصوص في القادم من الايام باذن الله".

وأكد المليفي في رده على سؤال بشأن مشكلة طالبات منطقه علي صباح السالم اللاتي يدرسن في منطقة الفحيحيل التي تبعد اكثر من ١٥ كيلومترا عن سكنهن، أنه تابع هذه المشكلة في فترة حمله لحقيبة التربية أول مرة وأمر ببناء مدرسة جديدة بجانب المدرسة الحالية لكن عملية البناء توقفت لأخطاء اجرائية، مشيرا إلى أنه طرح هذا الموضوع في اول اجتماع له مع قياديي الوزارة وستحل المشكلة بمباشرة بناء المدرسة مجددا.

وعما إذا كان عازما على مراجعة كل القرارات التي اتخذت في عهد سلفه د. نايف الحجرف، قال "أنا والدكتور نايف الحجرف كلنا نجتهد من اجل مصلحة الوطن، وقد نصيب أو نخطئ والمراجعة بعد التطبيق مطلوبة".

وفي رده على تساؤل عن مدى قدرة المدارس الخاصة على زيادة رسومها الدراسية على الطلبة، أكد أن رسوم المدارس الخاصة تحكم أسعارها وزياداتها لوائح ونظم لا يمكن السماح بتجاوزها، لافتا إلى أنه عندما تتطور المدارس الحكومية ويشعر ولي الامر ان أبناءه يستفيدون من المدرسة فسيقل التوجه الى المدارس الخاصة والدروس الخصوصية.

وفي الختام، أكد المليفي أنه سيحرص على متابعة القضايا التي تهم المواطن فيما يخص التعليم من خلال الوسائل المتاحة بما فيها برامج التواصل الاجتماعي، مضيفا "فأنا مواطن عادي مثل عامة الشعب ولم أولد وفي فمي ملعقة من ذهب".