السلطان: إلغاء التوصية السابقة لـ «الامتياز» بتوزيع أرباح نقدية

وافقت الجمعية العمومية العادية لشركة مجموعة الامتياز على إلغاء توزيع 7 في المئة أرباحا نقداً أي بمقدار سبعة فلوس عن كل سهم، والتي أوصى بها مجلس الإدارة السابق للشركة، واكتفى بعدم توزيع أية أرباح للمساهمين، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة خالد السلطان ان مجلس الإدارة فوجئ عند استلام الشركة والاطلاع على واقع سجلاتها بأن التوصية المقرة من مجلس الإدارة السابق والخاصة بتوزيع أرباح نقدية لم يثبت دراستها بشكل منهجي ولا تحاكي واقع السيولة والوضع المالي للشركة، مما حدا بالمدير العام السابق الى التحفظ على هذا القرار وتثبيته بشكل رسمي في محاضر اجتماعات الإدارة.

وبين السلطان أن مجلس الإدارة لم يتوان عن بذل كل جهد لدراسة الأوضاع المالية للوقوف على مدى إمكانية توفير السيولة اللازمة لتنفيذ قرار الجمعية العامة، و"لن نسرد لكم بالتفصيل حجم المعاناة التي واجهتنا حتى استلام دفة الإدارة، وبناء على ذلك فقد قامت الإدارة بدراسة منهجية وعلمية حول هذا الموضوع من كل جوانبه وبشفافية تامة للتوصل للقرار المناسب الذي يخدم الشركة ومصالحها وحقوق مساهميها، وقبل الخوض بحيثيات قرارنا فإننا نورد لكم بعض الحقائق الهامة".

موافقة مبدئية

وبين السلطان ان مجلس الإدارة السابق اعتمد في اجتماعه رقم (24) الدورة الثانية بتاريخ 13/3/2013م الموافقة المبدئية على توزيع أرباح بنسبة (7 في المئة) لكل سهم على الرغم من أن الرصيد النقدي المتاح في حينه أقل من 1.5 مليون دينار، كما تم تأييد هذا القرار في اجتماع مجلس الإدارة رقم (25) الدورة الثانية بتاريخ 23/5/2013م على الرغم من ان الرصيد النقدي المتاح في حينها بلغ 239.7 ألف دينار فقط لا غير.

وتابع قائلا "عند انعقاد الجمعية العمومية التي تم إقرار التوصية فيها بلغت خسارة الشركة نحو 5.8 ملايين دينار كما في 30/9/2013م مع وجود كل الدلائل والتوقعات بأن يزداد هذا الرقم بصورة أكبر في نهاية العام 2013م، وعلى الرغم من ذلك تم إقرار التوصية مع عدم وجود آلية واضحة لتوفير السيولة اللازمة لتغطية هذه التوزيعات"، موضحاً أن الالتزامات المستحقة على الشركة من الوكالات لصالح الدائنين بلغت وحدها 57.25 مليون دينار، كما في 30/9/2013م، جزء لا يستهان به منها يستحق لمدد وآجال قصيرة الأمد، هذا عدا المطلوبات والالتزامات الأخرى تجاه الغير التعاقدية والاستشارية والقانونية، والتي بلغت في إحداها مبلغ 600 ألف دينار لصالح أحد الموظفين الذين تم التعاقد معهم.

وأشار إلى أن الشركة "سعت قبل تولينا دفة الإدارة للحصول على تمويلات خارجية بقيمة 150 مليون دولار وهي تعادل 42.45 مليون دينار، و لو تمت هذه الصفقة كانت ستزيد من الفجوة التمويلية وستحمل الشركة أعباء إضافية أخرى، ومنها مصاريف الترتيب والاستشارات للصفقة بقيمة تصل إلى 4.35 ملايين دينار، هذا عدا تكلفة التمويل السنوية المترتبة عليها، والتي كان سيوجه جزء كبير منها لسداد الأرباح السنوية والتزامات اخرى قد لا تصب في مصلحة إعادة ترتيب أوضاع الشركة، بالإضافة إلى أن طبيعة عقود هذه الصفقة قد تواجه إشكالات شرعية وعدم الالتزام بأنظمة وقواعد حوكمة الشركات، وهو ما يعد مخالفة لنهج الشركة الملتزم بأحكام الشريعة وقوانين الجهات الرقابية في حوكمة الشركات".

التدفقات النقدية

وأوضح السلطان: "توصلت الدراسة المتأنية التي أجريناها على الموضوع من كل جوانبه وحيثياته وبعد تقييم الوضع الحالي والمستقبلي من واقع سجلات الشركة الى الحقائق والمعطيات"، مشيرا إلى أن توزيع الأرباح سيؤدي إلى تأثر التدفقات النقدية في المجموعة بشكل سلبي مما سيؤثر على قدرتنا في الحصول على تمويلات مستقبلية، وسيؤثر بشكل مباشر على خططنا بتطوير أدواتنا التمويلية كالصكوك الإسلامية وغيرها.

ولفت السلطان قائلا، ان الخيارات المتاحة أمامنا لتوزيع أرباح نقدية لن تتم إلا من خلال بيع بعض الأصول دون قيمتها السوقية العادلة في أوقات اقتصادية غير مواتية، وهو تصرف غير حصيف وبعيد كل البعد عن المهنية ويضعف قدرة الشركة على الحصول على مصادر للتمويل وعلى تصويب أوضاع أصولها وإعادة هيكلتها لتكوين محفظة استثمارية متوازنة قادرة على توليد دخل تشغيلي.

وزاد: "في ضوء وضع السيولة الحالي فإن الشركة بحاجة للاقتراض لتتمكن من توزيع الأرباح النقدية المقررة، وهو ما سينعكس سلباً على نظرة البنوك والمستثمرين ووكالات التصنيف الائتماني، فضلاً عن الجهات الرقابية فيما يتعلق بإدارة الشركة لمواردها المالية إضافة إلى انه يتعارض مع أسس حوكمة الشركات".

وأكد أن توزيع الأرباح سيزيد من الفجوة التمويلية في الشركة وسيضعف من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الممولين والمؤسسات المالية مما سيؤثر سلباً على سمعتها المهنية والاستثمارية، لافتا إلى ان توزيع الأرباح سيؤدي إلى اضطرار الشركة إلى عدم توفير السيولة اللازمة لتنفيذ خططها والتزاماتها بتطوير أعمال وخطط التوسع في شركاتها التابعة والزميلة وتحويلها للربحية.

وختتم السلطان حديثه ان "اتخاذنا مثل هذا القرار على الرغم من صعوبته، سيبعث برسالة إيجابية للجهات ذات العلاقة وسيمهد لمزيد من التعاون والشفافية مع مساهمينا الكرام، وسيمهد الطريق بتعاونكم ودعمكم في بناء شركة قادرة على تحقيق النمو المستدام الطويل الأمد ويؤسس لعمل مهني يحقق للشركة ومساهميها مستقبل أفضل".