الصبيح لـ الجريدة•: لم ننته من تشكيل مجلس إدارة «هيئة العمل»

اكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أنه حتى الآن لم يتم الانتهاء من تشكيل مجلس ادارة الهيئة العامة للقوى العامة، التي تضمنها القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، والتي سيوكل إليها الاختصاصات المقررة للوزارة بالقانون، واستقدام واستخدام العمالة الوافدة بناء على طلبات اصحاب الأعمال.

وقالت الصبيح لـ"الجريدة" إن مجلس إدارة "الهيئة" وفقا للقانون يتكون من 9 أعضاء، هم وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رئيسا لمجلس الادارة، ومدير عام "الهيئة" نائبا لرئيس مجلس الادارة بدرجة وكيل وزارة، إضافة إلى 7 أعضاء آخرين، 4 ممثلين عن وزارات وهيئات حكومية ذات صلة، يصدر بحقهم مرسوم من مجلس الوزراء عقب اختيارهم، إضافة إلى 3 من ذوي الخبرة في مجال العمل والعمال، لافتة إلى أنه حتى الآن لم يتم اختيار الجهات الحكومية ذات الصلة المشاركة في مجلس ادارة "الهيئة".

استقدام واستخدام

على الصعيد ذاته، علمت "الجريدة" أنه حتى الآن لم يتم وضع تصور نهائي بشأن آلية استقدام واستخدام العمالة الوافدة، لاسيما ان الامر متروك بيد مجلس ادارة "الهيئة"، المخول وفقا للقانون بتنظم سوق العمل، والحفاظ على حقوق طرفي المعادلة العمالية من العمال واصحاب الأعمال.

ووفقا لمصادر "الشؤون" فإن الحال سيبقى كما هو، ولن يتم المساس بإدارات العمل الموجودة في جميع المحافظات، لكن ما سيتم تغييره بعض القرارات الوزارية، إلى جانب مسمى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والنماذج والكتب والمراسلات ستعدل إلى الهيئة العامة للقوى العامة، كونها باتت هيئة مستقلة، تتبع وزير الشؤون لا وزارة الشؤون.

وأضافت المصادر: "سيتم استحداث بعض الادارات الجديدة داخل هيئة العمل، على سبيل المثال ادارة مركزية لتقدير احتياج اصحاب الاعمال والشركات من العمالة الوافدة".

إضراب المستشفيات

في موضوع منفصل، شهدت منطقة جليب الشيوخ صباح أمس اضراب قرابة 1500 عامل نظافة من شرق آسيا، يعملون في مستشفيات الفروانية والصدري والصباح، مسجلين على ملف شركة مرتبطة بعقد حكومي مع وزارة الصحة، للمطالة باستيفاء حقوقهم العمالية التي ضمنها قانون العمل في القطاع الاهلي، من مكافأة نهاية الخدمة وبدل الاجازات والعطل والاعياد الرسمية، فضلا عن بدل الاعمال الاضافية.

وفور تنفيذ الاضراب، انتقل فريق من مفتشي ادارة علاقات العمل في وزارة الشؤون، المنوط بها حل المنازعات العمالية، الى موقع الاضراب للوقوف على ماهية الأمر، والتعرف على شكوى العمال التي على أثرها نفذ الاضراب.

في هذا الصدد، أكد مدير الهيئة العامة للقوى العاملة جمال الدوسري حرص "الهيئة" على حقوق العمالة الوافدة، واعطاء كل ذي حق حقه، مشيرا إلى أن الوزارة تتعامل مع الاضرابات العمالية وفقا للقانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الاهلي، والقرارات الوزارية المنفذة له.

من جهته، أكد مدير منطقة الصباح الطبية التخصصية د. عادل العصفور عدم تأثر غرف العمليات والعناية المركزة في مستشفيي الصدري والصباح بالاعتصام الجزئي الذي نفذه أمس عمال نظافة.

وقال العصفور في تصريح صحافي أمس، إن نحو عشرين عاملا نفذوا إضرابا جزئيا لم يؤثر في سير العمل، إذ تمت الاستعانة بعمال من مستشفيات أخرى لسد العجز في المستشفيين.