الرشيدي: «الشؤون» أشهرت 98 جمعية نفع عام منها 10 خيرية

اعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي ان عدد جمعيات النفع العام المشهرة لدى الوزارة 98 جمعية نفع عام مختلفة الاهداف والاغراض، من ضمنها عشر جمعيات خيرية.

وأوضحت الرشيدي، خلال ردها على سؤال برلماني للنائب خليل الصالح، ان كافة قرارات اشهار جمعيات النفع العام تتضمن نصا بان الاشهار غير محدد او مقيد بمدة زمنية محددة وذلك اعمالا لنص المادة الاولى من القانون رقم (24) لسنة 1962 المشار اليه اعلاه ويقوم مفتشو حسابات الوزارة بالتفتيش الدوري على حسابات جمعيات النفع العام واعداد التقارير عن سلامة الوضع المالي للجمعية كما تقوم الجمعيات بتزويد الوزارة بميزانيات عمومية سنوية حال انتهاء السنة المالية للجمعية. واضافت ان ادارة الجمعيات الاهلية التابعة لقطاع التنمية الاجتماعية بالوزارة تختص بالاشراف العام وهي الجهة الادارية المسؤولة عن جمعيات النفع العام في الكويت، بينما تختص ادارة الجمعيات الخيرية والمبرات بالاشراف على الجمعيات الخيرية في الكويت.

وذكرت ان اختصاصات ادارة الجمعيات الاهلية تتمثل في اعداد خطة العمل السنوية للاقسام التابعة للادارة ومتابعة تنفيذها مع قطاعات الوزارة المختلفة، والاشراف فنيا على اعمال الاقسام التابعة للادارة ومراجعة العمل بشكل تفصيلي واصدار التوجيهات اللازمة لانجاز المهام وفقا للمعايير الفنية المطلوبة للعمل، والعمل على تذليل الصعوبات وتقديم التوصيات والاقتراحات اللازمة لتحسين الاداء وتطوير العمل في الاقسام التابعة للادارة بالتنسيق مع ادارات الوزارة المختلفة، واقتراح النظم واللوائح الواجب العمل بها في الاقسام التابعة للادارة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها، ومتابعة تطبيق بطاقات الوصف الوظيفي المعمول بها في الادارة والتأكد من فهم جميع العاملين بها لمحتوى هذه البطاقات كل فيما يخصه والتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة لاجراء التعديلات اللازمة عليها كلما جعت الحاجة الى ذلك.

وبينت الرشيدي انه وفقا لنص المادة (32) من القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الاندية وجمعيات النفع العام يتولى اثبات المخالفات التي تقع لاحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له الموظفون الذين ينتدبهم وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لهذا الغرض ويبلغونها للجهات المختصة «بجانب المتابعة الميدانية والمكتبية لموظفي الوزارة بالاشراف العام على انتخابات مجالس ادارات الجمعيات وحضور اجتماعات الجمعيات التعاونية للتأكد من صحة وسلامة اجراءات انعقادها».

وقالت ان اداء جمعيات النفع العام يقيم وفقا لاسهاماتها في المجتمع ودورها في عملية التنمية المجتمعية وتنحصر آليات وعناصر التقييم في النشاط الذي تمارسه الجمعية ومدى مواكبة اهدافها للتطور الاجتماعي وحجم العضوية ومدى اطرادها وعدد المترددين على الجمعية، وتأثير الاعانة الحكومية بمدى نشاط وفاعلية الجمعية لادارتها لاهدافها، ومدى تأثير منشآت ومقار الجمعيات للمتطلبات اللازمة لاستيعاب وتلبية الانشطة والفعاليات التي يتم تنفيذها، ومدى الوعي العام لدى المواطنين الاعضاء باهمية الدور الذي تقوم به هذه الجمعيات، ومدى مواكبة القانون رقم (24) لسنة 1963 في شأن الاندية وجمعيات النفع العام لتطوير اداء الجمعيات ولملاحقة تنوع اساليب العمل المتقدمة.

وشددت الرشيدي على ان تقييم اداء جمعيات النفع العام تقييم دوري ويتم على مدار العام من خلال موازين المراجعة الشهرية وتقييم سنوي من خلال التقرير المالي وتقرير مراقب الحسابات والتقرير الاداري عن كافة اعمال الجمعية، اما عن المخالفات التي ترتكب من قبل جمعيات النفع العام فتقوم الجهة المعنية بالوزارة بتوجيه الجمعية لتلافيها حيث ان هناك تواصلا ومشاركة ومتابعة من الوزارة مع الجمعيات في كافة المجالات وتتم متابعة الجمعيات في هذا الشأن.

واكدت الرشيدي انه لا توجد حالات اغلاق لجمعيات النفع العام وليس ثمة مبرر يقتضي اغلاقها باعتبارها تمثل المجتمع المدني الذي يمثل رافدا هاما للعمل الاهلي المجتمعي.

اما عن النقابات التي تم الغاؤها فبينت الرشيدي انه تم الغاء قرار اشهار اتحاد المحامين بموجب القرار الوزاري رقم (111/أ) لسنة 2012 بناء على الحكم الصادر في الاستئناف رقم (1435/2010 اداري).