تحية لحكم القانون

ليتك يا شيخ تنورنا وتضيء عقولنا البسيطة عن "المخطط الكبير الذي كان يحاك للكويت"، الخطاب موجه هنا للشيخ محمد خالد الصباح نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الذي تحدث في لقاء بهرجة و"تزهلق" إعلاميين لتلميع الذات "بغبقة" ممثلي القمع من أصحاب البدل الزرقاء المموهة والمطاعات الألمانية وهم القوات الخاصة! اشرح لنا يا شيخ عن "المخطط الكبير" الذي كان يهدد الدولة في تجمع المسجد الكبير حين تظاهر بعض الشباب من أبناء الوطن بتعبير سلمي هادئ مفصحين عن رفضهم للتعسف في ممارسة سلطة الاعتقال والحجز للنائب السابق مسلم البراك.

بوهم إعلامي ساذج لـ"المخطط الكبير" تم ضرب الشباب بلا رحمة، وتم تهشيم رأس الهاجري، وسالت دماء عدد من الأبرياء المتجمعين، وحدث أن وضع أحد ضباطكم الكبار حذاءه على رقبة أحد المتظاهرين، وضربه مع توجيه عبارات تحقير ماسة بكبريائه، طبعاً من غير قول آخر كان ضباطكم وشرطتكم ينفذون "حكم القانون" حين تجمع الشباب وتظاهروا دون الحصول على ترخيص مسبق! وبالتأكيد ان مثل تلك التجمعات تمثل "مخططاً كبيراً يحاك ضد الكويت" وينفذه مواطنون مشاغبون مثل عباس الشعبي أو محمد جاسر الجدعي وغيرهما من مواطنين تم اعتقالهم وحبسهم احتياطياً، ربما ليتعبدوا في العشر الأواخر في سجونكم، مثلما ينصح محمد خالد الصباح في غبقة حراس الأمن والعين الساهرة على تطبيق حكم القانون.

كم تغيظني عبارة "تطبيق حكم القانون" حين أسمعها منكم، من ناس طبقوا "الشرعية" وأعملوا نصوص الدستور عام 76 حين حل المجلس، ثم تمت إعادة توزيع الدوائر حسب قواعد التفتيت القبلي والطائفي، كنقيض أهوج ضد "الوحدة الوطنية" التي تتشدقون بالحديث عنها بالأمس واليوم، وبحكم العادة المتأصلة في خطابكم السياسي، ثم، مرة بعد مرات ومن غير حساب أعملتم حكم الشرعية الدستورية بحل مجلس 85، وحركتم بعدها جحافلكم الأمنية في تجمعات دواوين الاثنين عام 89، نعم كنتم تطبقون حكم القانون بالأمس، مثلما طبقتموه في قضايا استثمارات إسبانيا والناقلات بعد التحرير، وليمتد العمر بنا وبكم لقضايا الإيداعات المليونية وشيكات "كبت أمي"، ثم تفصيل المناقصات والعطايا على قد المقامات السامية ثم محسوبيات توزيع أراضي كبد، وبعدها اليوم نسمع إشاعات أم حقائق عن هبات مزارع الوفرة... نعم كنتم تطبقون حكم القانون، ولا أعرف أين أبدأ وأين انتهي حين نتحدث عن تاريخ الدولة ومبدأ المشروعية الدستورية وحكم القانون؟ ولن تكفي صفحات هذه الجريدة لنشره... كم هو مثير حكم القانون في وطني الذي تعجز عن حمله البعارين... فقد وصلنا إلى الكمال لله الحمد بفضل إدارتكم للدولة... شكراً لكم.