فتح الله: سنستبعد قضاة «الإخوان» من الاستفتاء

قبل يومين من انطلاق إجراءات الاستفتاء على الدستور المصري المعدل في الخارج، وقبل أسبوع من إجرائه في مصر، حذَّر وكيل أول نادي قضاة مصر، نائب رئيس محكمة النقض، المستشار عبدالله فتحي، في حديث لـ«الجريدة» من مشاركة قضاة ينتمون إلى جماعة «الإخوان» الإرهابية في الاستفتاء.

ورداً على سؤال حول حجم مشاركة القضاة في الإشراف على الاستفتاء، توقع فتحي أن يتجاوز عددهم 15 ألف قاضٍ، كاشفاً أن نادي القضاة طالب «اللجنة العليا» باستبعاد أي قاض ينتمي إلى تنظيم «الإخوان» الإرهابي.

وأضاف: «بالفعل قررت اللجنة استبعاد كل القضاة الذين يجري التحقيق معهم، ونحن نُحذِّر من خطورة مشاركة مثل هؤلاء القضاة، في عملية الاستفتاء».

ورداً على مخاوف زادت بعد تكثيف جماعة «الإخوان» الإرهابية عملياتها، خلال الأسابيع الأخيرة، عقب مطالبات بالتأمين على حياة القضاة، ضد الإصابات، التي قد تلحق بهم خلال الاستفتاء، قال فتحي: «لن يكون لأعمال العنف والإرهاب التي يرتكبها المنتمون لجماعة الإخوان، أي تأثير على مشاركة القضاة، بل على العكس، سيزيدنا ذلك إصراراً على المشاركة، وكنا طالبنا بالتأمين على حياة المشرفين على الاستفتاء، لكننا تراجعنا عن الفكرة بعد أن حصلنا على تطمينات من السلطة بأن عملية تأمين الاستفتاء ستكون على مستوى عالٍ».

وحول رد فعل القضاة بخصوص مواد السلطة القضائية في الدستور، قال فتحي: «الهدف الأساسي الذي سعى القضاة إلى تحقيقه في الدستور الجديد، هو الحفاظ على هيبة القضاء واستقلاله بعد إهدار قيمته في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، لذا وضعنا داخل نادي القضاة رؤية لنصوص السلطة القضائية، بما يكفل حماية القضاء ودعم استقلاله، وقد استجابت لجنة الخمسين لما يقرب من 90 في المئة من مطالب القضاة».