اقفال باب الترشح للانتخابات الرئاسية السورية بـ24 مرشح

اقفل الخميس باب الترشيح الى الانتخابات الرئاسية السورية المقررة في الثالث من حزيران/يونيو، وبلغ عدد المتقدمين بطلباتهم 24 شخصا، ابرزهم الرئيس بشار الاسد، بحسب المحكمة الدستورية العليا.

وستقوم المحكمة خلال الايام الخمسة المقبلة، بدراسة الطلبات قبل اعلان اسماء المرشحين رسميا، قبل نحو شهر من الانتخابات التي يتوقع مراقبون ان تبقي الاسد في منصبه، والتي اعتبرها الغرب والمعارضة "مهزلة".

وقال رئيس المحكمة الدستورية العليا عدنان زريق "في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر الخميس (12,00 تغ) الموافق 1 ايار/مايو 2014، تم اغلاق باب تقديم طلبات الترشح لمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية"، بحسب ما نقل التلفزيون الرسمي السوري.

اضاف "خلال المهلة القانونية التي امتدت من 22 نيسان/ابريل ولغاية 1 ايار/مايو 2014، تقدم 24 طلبا للترشح الى المحكمة الدستورية العليا التي اعلمت بدورها مجلس الشعب بذلك".

واكد زريق ان المحكمة ستقوم بدراسة الطلبات "بدءا من يوم غد (الجمعة) وستعلن اعلانها الاولي خلال خمسة ايام على الاكثر، وفقا للدستور وقانون الانتخابات".

وبحسب القانون، على الراغبين بالترشح تقديم طلب الى المحكمة الدستورية العليا، والحصول على موافقة خطية من 35 عضوا في مجلس الشعب البالغ عدد اعضائه 250، كشرط اساسي لقبول الترشيح رسميا.

وذكرت صحيفة الوطن ان عملية تاييد اعضاء المجلس لمرشحيهم تنتهي السادسة مساء اليوم (15،00 تغ)، "لينتقل بعدها +صندوق التأييد+ إلى المحكمة"، ليصار الى فرز الأصوات ودراسة قانونية الطلبات.

وستصوت كتلة حزب البعث العربي الاشتراكي، والبالغ عدد نوابها 161، لصالح الاسد، الامين القطري للحزب. ووفق عدد النواب الباقين، لا يمكن سوى لمرشحين اثنين على الاكثر نيل الاصوات المطلوبة لقبول ترشيحهم.

وقال رئيس مجلس الشعب محمد جهاد اللحام ان "اخر المتقدمين بطلب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية هو السيد محمد حسين محمد تيجان". واعلن رئيس البرلمان في وقت سابق اليوم عن تلقي ستة طلبات ترشيح جديدة، تعود الى زياد عدنان حكواتي (مواليد دمشق العام 1955)، واحمد علي قصيعة (ريف حمص 1951)، ومحمود محمد نصر (ريف القنيطرة 1969)، وعلي حسن الحسن (مواليد ريف القنيطرة العام 1965)، وتحمد عمر ضبا (مواليد العام 1969) ومحمود ناجي موسى (تدمر 1950).

وباستثناء الاسد، المرشحون هم من الوجوه غير المعروفة، وبينهم سيدتان ومسيحي، علما ان الدستور يفرض ان يكون رئيس الجمهورية مسلما.

وكان مصدر في المحكمة افاد وكالة فرانس برس الثلاثاء ان المحكمة "مخولة بقبول طلبات الترشح بعد التاكد من صحة الوثائق المقدمة"، وانها ستعلن "اسماء المقبولين للترشح بعد التاكد من استكمالهم للشروط".

ورغم ان الانتخابات ستكون اول "انتخابات رئاسية تعددية"، الا ان قانونها يغلق الباب عمليا على ترشح اي من المعارضين المقيمين في الخارج. ويشترط القانون ان يكون المرشح قد اقام في سوريا بشكل متواصل خلال الاعوام العشرة الماضية.

ويشكل رحيل الاسد عن السلطة مطلبا اساسيا للمعارضة والدول الداعمة لها. وحذرت الامم المتحدة ودول غربية النظام من اجراء الانتخابات، معتبرة انها ستكون "مهزلة" وذات تداعيات سلبية على التوصل الى حل سياسي للنزاع المستمر منذ منتصف آذار/مارس 2011.