واشنطن: طهران ستحصل على 4.2 مليارات دولار في 180 يوماً

• أوباما يلوِّح بالفيتو ويحذر من عدم الالتزام بالاتفاق النووي  

• عراقجي: «بنود جنيف» لا تتضمن تفكيك برنامج إيران

بعيد إعلان يوم الاثنين المقبل موعداً لبدء تطبيق أولى مراحل اتفاق جنيف النووي، بادرت واشنطن إلى تأكيد أن إيران ستحصل ابتداءً من شهر فبراير المقبل على 550 مليون دولار كدفعة أولى من أصل 4.2 مليارات دولار من أموالها المجمدة، التي سيتم الإفراج عنها تدريجياً بموجب الاتفاق المبرم في 24 نوفمبر الماضي.

كشف مسؤول أميركي كبير في وزارة الخارجية الأميركية مساء أمس أول عن حصول إيران في مطلع فبراير المقبل على 550 مليون دولار كدفعة أولى من أموالها المجمدة بسبب العقوبات الاقتصادية على برنامجها النووي، وذلك من أصل 4.2 مليارات دولار سيتم الافراج عنها بشكل تدريجي بموجب اتفاق جنيف النووي.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه لوكالة فرانس برس، إن «برنامج الدفعات يبدأ في الاول من فبراير، والدفعات موزعة بالتساوي على فترات مدة كل منها 180 يوماً»، مضيفاً أن «هذا يعني أن الدفعات ستتم كل 34 يوماً، باستثناء الدفعة الاخيرة التي تصادف اليوم المئة والثمانين أي بعد 33 يوما من الدفعة الخامسة».

وأوضح أنه بما أن الاول من الشهر المقبل هو يوم سبت فإن الدفعة الاولى ستحصل في الثالث من فبراير، مشيراً إلى أن دفعة ثانية قدرها 550 مليون دولار سيتم الإفراج عنها في السابع من مارس تليها دفعات متساوية بالقيمة نفسها تسدد الاخيرة منها في 20 يوليو المقبل.

إلى ذلك، يفترض أن يتم الافراج عن 450 مليون دولار إضافية في الأول من مارس مقابل خفض ايران لنصف مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة عشرين في المئة، الى خمسة في المئة فقط. كما ستسدد دفعة ثانية مساوية في 15 أبريل عند انتهاء ايران من خفض التخصيب من عشرين في المئة الى خمسة في المئة للنصف المتبقي. وطبقاً لهذا البرنامج ستحصل ايران على دفعتين نقداً في مارس وأبريل مع تخفيض مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة عشرين في المئة.

أوباما يحذر

وكانت إيران وواشنطن والاتحاد الأوروبي أعلنت مساء أمس الأول البدء في 20 يناير الجاري في تنفيذ الاتفاق المؤقت الذي أُبرم في جنيف في نوفمبر.

وبعد ذلك، أكد الرئيس الاميركي باراك أوباما الموعد وأشاد بهذا «التقدم الكبير». وقال، في بيان، «سنركز من الآن فصاعداً على العمل الجوهري الرامي الى التوصل الى حل شامل يأخذ في الاعتبار مخاوفنا المرتبطة بالبرنامج النووي الايراني»، مشدداً على أنه «لا أوهام لديه حول صعوبة تحقيق هذا الهدف».

وحذر الرئيس الأميركي من أنه سيتم تشديد العقوبات في حال عدم التزام طهران بالاتفاق، مؤكداً في الوقت نفسه أنه سيستخدم الفيتو بوجه أي محاولة لفرض عقوبات جديدة عليها.

قيود «النووي»

وبينما أكد مصدر دبلوماسي، في تصريحات لوكالة «رويترز» أمس أنه مع بدء تطبيق بنود الاتفاق «ستبدأ في جنيف جولة جديدة من المفاوضات على مستوى وزراء خارجية الدول الكبرى ونظيرهم الإيراني بهدف التوصل إلى تسوية موسعة للنزاع النووي مع إيران، اعتبر نائب وزير الخارجية الإيراني وعضو الفريق النووي عباس عراقجي أمس، أن هناك ثمة قيود علی النشاط النووي الإيراني من الناحية الكمية، إلا أنه لا قيود علی التطور النوعي للأنشطة النووية.

وقال مساعد وزير الخارجية الإيراني، في لقاء متلفز، إن «اتفاق جنيف لا يتضمن تفكيك البرنامج النووي ويحترم حق إيران في تخصيب اليورانيوم»، مشدداً على أن «ماراثون المفاوضات وصل إلی النقطة التي ستشهد القيام بالخطوة الأولی على طريق تنفيذ اتفاق جنيف في 20 يناير»، وموضحاً أن هذه الخطوة تشمل إجراءات من قبل الجانبين خلال 6 أشهر لبناء الثقة بهدف الوصول إلی المفاوضات النهائية أو الخطوة النهائية.

وأضاف عراقجي، أن ايران ستوقف التخصيب بنسبة 20 في المئة وفي المقابل تبيع النفط بالنسبة الموجودة حالياً ويرفع الحظر عن صادراتها البتروکيميائية وعمليات الشحن والضمان ورفع الحظر عن تجارة الذهب والمعادن النفسية وصناعة السيارات وقطع غيار الطائرات.

ضغط وحظر

وأضاف أن إيران لا تتفاوض تحت الضغط أو الحظر، وان اتفاق جنيف سيلغی في حال فرض الکونغرس الأميركي حظراً جديداً، مشيراً إلی احتمال أن يتم تمديد فترة المرحلة الأولی ستة أشهر أخری مرة واحدة في حال لم يتم التوصل إلی حل نهائي خلال الستة أشهر الأولی.

في غضون ذلك، أعلن السفير الإيراني في موسكو مهدي سنائي اعتزام وزير الخارجية محمد جواد ظريف زيارة روسيا يوم بعد غد الخميس للقاء نظيره الروسي سيرغي لافروف وكذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، موضحاً أن ظريف «سيبحث مع المسؤولين الروس في مسائل اقليمية ودولية وبعض المسائل المرتبطة بالمفاوضات النووية بين ايران ودول مجموعة 5+1».

(واشنطن، طهران، جنيف - أ ف ب، رويترز، يو بي آي)