الصبيح: الموافقة على تقديم الدروس العلاجية في «تقويم الطفل»

نشر في 20-03-2014 | 00:01
آخر تحديث 20-03-2014 | 00:01
المطيري: تفويض الوكلاء المساعدين لتسهيل الإجراءات وتقليص «المستندية»
كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح عن عقد اجتماع مع المجلس الأعلى للمعاقين، تمت خلاله الموافقة على موضوع الدروس العلاجية التي ستقدم في مركز تقويم الطفل.

وأوضحت الصبيح في تصريح صحافي أمس أنه تم خلال الاجتماع مناقشة موضوع دعم الإعاقات الذهنية للمعاقين فوق 21 سنة، لافتة إلى أنه "طالبنا بالمزيد من الدراسة للموضوع، إلى جانب مناقشة تحديد دعم السكن، وطالبنا بإعداد مذكرة قانونية بهذا الشأن".

على صعيد آخر، أصدرت الصبيح أمس قراراً وزارياً بشأن تعديل بعض مواد القرار الوزاري رقم ( 25/أ) لسنة 2014، بخصوص تشكيل لجنة لدراسة الحالات التي تستدعي تقديم رعاية اجتماعية بعد بلوغ السن القانونية.

وعلمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن التعديلات التي ستطرأ على اللجنة تتمثل في إضافة عضو جديد إلى أعضائها الـ12، نظراً لسقوط اسم أحد الأعضاء سهواً، إضافة إلى ضم عضو جديد لوجود منصب شاغر إلى الآن، فضلاً عن ضم مراقبة الطفولة والحضانة العائلية في إدارة "الحضانة" إلى عضوية اللجنة.

وأوضحت المصادر أن هذه اللجنة شكلت بناء على توصية لجنة التحقيق المشكلة من قبل وزيرة الشؤون السابقة ذكرى الرشيدي، على خلفية وفاة اثنين من أبناء الحضانة العائلية، (الابنة ريم التي وافتها المنية من جراء حادث آليم على شارع الخليج، وأحد الأبناء من قاضي أحد البيوت الخارجية التابعة إلى الوزارة، وهي عمارة حولي 3 بجرعة مخدرات زائدة)، كما صرحت الوزارة حينذاك.

في مجال آخر، أصدر وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبدالمحسن المطيري عددا من القرارات الادارية يمنح بموجبها الوكلاء المساعدين في الوزارة بعض الصلاحيات والتفويضات، لتسهيل الاجراءات على المراجعين وتقليص الدورة المستندية.

وفوض المطيري الوكيلة المساعدة لقطاع التنمية الاجتماعية منيرة الفضلي بتكليف موظفي القطاع أو بعضهم بالقيام بأعباء وظائف أخرى، إلى جانب عملهم الأصلي، إضافة إلى التوقيع على الكتب الموجهة لجميع وزارات الدولة ومؤسساتها بشأن المساعدات وترخيص الحضانات وصالات الأفراح والتسلية.

وفوض الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية د.حسين الدويهيس باعتماد الصرف في حدود مبلغ 25 الف دينار، واعتماد عمليات الشراء والتكليف باعمال "المقاولات"، والتعاقد في حدود المبلغ المذكور، في حين فوض الوكيل المساعد لقطاع التعاون صلاح الرباح بمخاطبة بلدية الكويت لاعتماد المخططات الهندسية الخاصة بالاراضي والمنشآت التعاونية، إلى جانب اعتماد الميزانيات السنوية للتعاونيات.

وعلى صعيد متصل، فوض المطيري الوكيل المساعد للتخطيط والتطوير الاداري حمد المعضادي مخاطبة ديوان الخدمة المدنية بشأن البعثات والاجازات الدراسية والدورات الداخلية والخارجية، في حين فوض الوكيل المساعد للشؤون القانونية د. زكي السليمي بإحالة بعض فئات الموظفين إلى التحقيق في ما عدا شاغلي الوظائف الاشرافية.

وبشان الوكيلة المساعدة للرعاية الاجتماعية د. فاطمة الملا فقد فوضت بالتوقيع على مخاطبات بعض الجهات الحكومية.

back to top