في حين تعتزم «الصحة» عمل تقييم شامل لأداء جميع المكاتب الصحية الكويتية في الخارج، تدرس الوزارة تغييراً وشيكاً في المكتب الصحي بالعاصمة الأميركية واشنطن.

Ad

علمت «الجريدة» أن تغييرات وشيكة مرتقبة ستحدث في المكتب الصحي الكويتي في العاصمة الأميركية واشنطن، وذلك في أعقاب زيارة وفد من وزارة الصحة ضم ممثلين عن القطاعين المالي والقانوني للمكتب الصحي في الولايات المتحدة الأميركية مؤخرا، وذلك في أعقاب ما جاء في تقرير ديوان المحاسبة من هدر للمال العام في المكتب.

 وقالت مصادر صحية مطلعة إن الوزارة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تقييم أداء جميع المكاتب الصحية الكويتية في الخارج، مشيرة إلى احتمال حدوث تغييرات شاملة في جميع المكاتب، إلى جانب تفعيل القانون بأن يتولى رئيس المكتب الصحي رئاسة المكتب سنتين فقط قابلة للتجديد مدة واحدة فقط، وهو الشيء غير المفعل حاليا، حيث إن أغلب رؤساء المكاتب مر عليهم أكثر من 4 سنوات في مناصبهم.

وبالعودة إلى مكتب واشنطن أكدت المصادر أن المكتب يتعامل بمئات ملايين الدنانير، وهناك مطالبات مالية على مرضى زادت مدتهم وأعطوا مددا أكثر مما هو صرح به لهم، وتقاضوا مبالغ مالية بغير وجه حق. ودعت المصادر لجنة استرداد أموال الدولة في وزارة الصحة إلى استرداد الأموال من الحالات التي تقاضت مبالغ بدون وجه حق. وضربت مثالا على حالات الهدر المالي التي تتم في المكتب الصحي في واشنطن ومن بينها حالات تعالج أسنانها وهي مبتعثة للعلاج ضد أمراض أخرى، مؤكدة أن علاج الأسنان في الولايات المتحدة يتم فقط للحالات التي تعالج من القلب المفتوح.

من جانب آخر، كشف مدير إدارة السجل العام ومراقبة الدوام ورئيس لجنة ضبط وتفتيش مواعيد الحضور والانصراف في وزارة الصحة نجيب العوضي عن زيادة أجهزة البصمة خلال الفترة المقبلة بسبب إدارات ومبان جديدة سيتم تشييدها خلال المرحلة القادمة.

وأضاف العوضي في تصريح خاص لـ»الجريدة» أن عدد أجهزة البصمة الموجودة داخل ديوان عام الوزارة يصل إلى 30 جهازا، موزعة على طوابق الوزارة الثلاث، حيث ان كل طابق به عشرة أجهزة بصمة، بهدف تسهيل عملية الدخول والخروج لموظفي ديوان عام الوزارة والبالغ عددهم نحو 1700 موظف وموظفة.

وقال إن أجهزة البصمة موزعة على جميع أماكن الوزارة بما فيها البوابات الرئيسية والفرعية لمبنى ديوان عام الوزارة في منطقة الصليبيخات.

تشديد الرقابة

وأكد أن تشديد الرقابة اليومية من قبل لجنة ضبط وتفتيش مواعيد الحضور والانصراف على الموظفين للتأكد من وجودهم في مكاتبهم تأتي بنتائج إيجابية من حيث التزام الموظفين بالتقيد بالحضور.

 وأشار إلى أن هذه الرقابة تتم أثناء ساعات الدوام، مشيرا إلى أن الاجازات المرضية والانقطاع عن العمل يرصد أولا بأول في السجل الآلي لنظام البصمة الالكتروني، مضيفا أن الموظفين العاملين في مبنى ديوان عام الوزارة الأكثر التزاما والأقل حصولا على الإجازات المرضية بسبب علمهم بتوقيع عقوبات وخصم فوري عليهم في حال عدم الالتزام، مؤكدا وجود نموذج للاستفسارات اليومية تقوم إدارة السجل العام ومراقبة الدوام بإرسالها للإدارة التي يتبع لها الموظف المتغيب، ويتم خلالها الاستفسار عن حالة الموظف إذا كان مريضا أو منقطعا عن العمل، لافتا إلى أن هناك مخاطبة واستفسار يومي للإدارات المختلفة.

 وأوضح العوضي أن الحصول على المرضيات أصبح أكثر تعقيدا وصعوبة، لافتا إلى «أننا نتبع قوانين ولوائح ونظم وتعليمات ديوان الخدمة المدنية فيما يخص الدوام ونظام الحضور والانصراف»، مشيرا إلى أن الدوام يبدأ من السابعة صباحا حتى الثانية ظهرا.