أعلن رئيس اللجنة التعليمية النائب حمود الحمدان موافقة اللجنة على تعديل ثلاث مواد في قانون التعليم الالزامي هي المواد الثامنة والتاسعة والعاشرة، كما اعلن استكمال مناقشة مشروع القانون بشأن انشاء جامعة الشدادية وتأجيل اقراره لوضع النقاط على الحروف.

Ad

وأوضح الحمدان في تصريح صحافي امس ان التعديلات على التعليم الالزامي تتعلق باخطار اولياء الامور بقرب استحقاق ابنائهم التعليم الالزامي عن طريق الهيئة العامة للمعلومات المدنية لا وزارة الصحة.

واضاف ان التعديلات تتعلق باعتماد وسائل التواصل الاجتماعي للتواصل مع ولي الامر خلافا للطريقة الحالية بالاضافة الى تشديد العقوبة على المخالفين لهذا القانون لتصبح الحبس شهرا وغرامة لا تتجاوز الف دينار كحد اقصى او بإحدى هاتين العقوبتين.

واشار الحمدان الى مناقشة اللجنة تقرير وزارة التعليم العالي في شأن جامعة الشدادية كاشفا عن توجه لتنظيم زيارة اخرى لموقع جامعة الشدادية.

من جهته، قال عضو اللجنة التعليمية النائب عبدالرحمن الجيران لـ"الجريدة": "استمعنا الى التقرير المرفق الذي تضمن التشغيل الجزئي لاربع كليات متضمنة موعد الانتهاء من انجازها، وفوجئنا بان الحكومة ادرجت اربعة قيود في اسفل الجدول من الممكن ان تنسف اية التزام بالجدول".

وأوضح الجيران ان من ضمن القيود "يتم استيفاء متطلبات التعديلات على الانظمة الحالية (وهذا مجهول)، والتشغيل الجزئي يتطلب قرارا مبكرا للبدء في اعمال الدراسات الفنية والمالية المرتبطة بهذا القرار ومن يتبعها، وهناك امكانية للتشغيل الجزئي خلال العام الدراسي 2017/2018 لكن يتطلب تعديلات تواكب الموعد المحدد وزيادة في التكاليف وتسريع الدورة المستندية".ولفت الجيران الى ان الكليات التي حددتها الحكومة الانتهاء من تنفيذها في 2016 اربع كليات هي الاداب والعلوم الادارية والتربية والهندسة والبترول، مشيرا الى ان الاشتراطات التي وضعها جهاز الحكومة للانتهاء من التنفيذ في الموعد المقرر من شانها نسف الالتزام به، "وعلى ضوء ذلك طلبت اللجنة زيارة ميدانية لموقع جامعة الشدادية لوضع النقاط على الحروف".
محيي عامر الكويت