عندما تعمق الباحثون في معهد ماكينزي العالمي مؤخراً في دراسة تفاصيل الأداء الاقتصادي المتخلف في المكسيك، توصلوا إلى اكتشاف مذهل يتمثل بالفجوة الهائلة إلى حد غير متوقع في نمو الإنتاجية بين الشركات الكبيرة والصغيرة، فمنذ عام 1999 وإلى عام 2009، ارتفعت إنتاجية العمل بنسبة محترمة بلغت 5.8% سنوياً في الشركات الكبيرة التي يعمل لديها خمسمئة موظف أو أكثر، وعلى النقيض من ذلك، انحدر نمو إنتاجية العمل في الشركات الصغيرة التي يعمل فيها عشرة موظفين أو أقل بمعدل سنوي بلغ 6.5%.

Ad

وعلاوة على ذلك، فإن حصة العمالة في هذه الشركات الصغيرة، والتي كانت عند مستوى مرتفع بالفعل، ازدادت من 39% إلى 42% خلال نفس الفترة، وفي ضوء الفجوة الهائلة التي تفصل بين ما أسماه الباحثون "دولتي المكسيك"، فمن غير المستغرب أن يكون أداء الاقتصاد رديئاً للغاية في الإجمال، فبقدر التحسن السريع في أداء الشركات الكبيرة الحديثة بفضل الاستثمار في التكنولوجيا والمهارات، انحدر الاقتصاد إلى الأسفل بانحدار شركاته الأصغر غير المنتجة.

وقد يبدو هذا أقرب إلى حالة شاذة، ولكنه في واقع الأمر شائع على نحو متزايد، فإذا نظرنا إلى مختلف أنحاء العالم النامي فسوف نرى صدعاً محيراً بين القطاعات الرائدة والمتأخرة في الاقتصادات.

والجديد هنا ليس أن بعض الشركات والصناعات أقرب إلى حدود الإنتاجية العالمية بشكل كبير مقارنة بغيرها، ذلك أن عدم التجانس الإنتاجي- أو ما يطلق عليه خبراء اقتصاد التنمية عادة مسمى الازدواجية الاقتصادية- كان دوماً سمة أساسية للمجتمعات المنخفضة الدخل. والجديد- والمحزن- في الأمر أن القطاعات المنخفضة الإنتاجية في الاقتصادات النامية لا تنكمش؛ بل إنها على النقيض من ذلك آخذة في التوسع في كثير من الحالات.

عادة، تحدث التنمية الاقتصادية مع انتقال العمال والمزارعين من القطاعات التقليدية المنخفضة الإنتاجية (مثل الزراعة والخدمات الصغيرة) إلى العمل الحديث في المصانع والخدمات. ومع هذا الانتقال يحدث أمران، فأولا، تزداد الإنتاجية الإجمالية للاقتصاد، لأن أعداداً متزايدة من قوته العاملة تنتقل إلى العمل في قطاعات حديثة، وثانيا، تتقلص فجوة الإنتاجية بين الأقسام التقليدية والحديثة من الاقتصاد، وتتلاشى الازدواجية تدريجيا. وتتزايد الإنتاجية الزراعية خلال هذه العملية بسبب تحسن التقنيات الزراعية وانحدار عدد المزارعين العاملين في زراعة الأرض. وكان هذا هو النمط الكلاسيكي للتنمية في فترة ما بعد الحرب في البلدان الواقعة على أطراف أوروبا، مثل إسبانيا والبرتغال، وكانت أيضاً هي الآلية التي عملت على توليد "معجزة" النمو الآسيوية في كوريا الجنوبية وتايوان ثم في الصين في نهاية المطاف (والتي تُعَد المثال الأكثر بروزاً على الإطلاق). كان القاسم المشترك بين كل حالات النمو المرتفع هذه التحول السريع إلى التصنيع، فقد دفع التوسع في الصناعات التحويلية الحديثة النمو حتى في البلدان التي كانت تعتمد في الأغلب الأعم على السوق المحلية مثل البرازيل والمكسيك وتركيا حتى ثمانينيات القرن العشرين. وكان التغير البنيوي هو المهم في الأمر، وليس التجارة الدولية في حد ذاتها.

واليوم، اختلفت الصورة تماما، فحتى في البلدان التي تبلي بلاءً حسنا، بدأ التصنيع يفقد زخمه بسرعة أكبر مقارنة بحالات النمو السريع السابقة، وهي الظاهرة التي أسميتها "تراجع أنشطة التصنيع قبل الأوان". ورغم أن الشباب ما زالوا يتدفقون إلى المدن من المناطق الريفية فإن الحال لا تنتهي بهم إلى المصانع بل إلى قطاع الخدمات غير الرسمية المنخفضة الإنتاجية.

الواقع أن التغير البنيوي أصبح منحرفاً على نحو متزايد: من التصنيع إلى الخدمات (قبل الأوان)، ومن الأنشطة القابلة للتداول إلى الأنشطة غير القابلة للتداول، ومن القطاعات المنظمة إلى الأنشطة غير الرسمية، ومن الشركات الحديثة إلى التقليدية، ومن الشركات المتوسطة والكبيرة الحجم إلى الشركات الصغيرة الحجم، وتُظهِر الدراسات الكمية أن مثل أنماط التغير البنيوي هذه تفرض عبئاً كبيراً على النمو الاقتصادي في أميركا اللاتينية وإفريقيا والكثير من بلدان آسيا. وهناك طريقتان لإغلاق الفجوة بين الأقسام الرائدة والمتأخرة من الاقتصاد، الأولى تتلخص في تمكين الشركات الصغيرة والمتناهية الصِغَر من النمو والدخول إلى الاقتصاد الرسمي والتحول إلى كيانات أكثر إنتاجية، وكل هذا يتطلب إزالة الكثير من الحواجز. فالأقسام غير الرسمية والتقليدية من الاقتصاد لا تستفيد بالقدر الكافي عادة من الخدمات الحكومية والبنية الأساسية على سبيل المثال، وهي محرومة من القدرة على الوصول إلى الأسواق العالمية والتمويل، وتكتظ بالعمال والمديرين من ذوي المهارات المنخفضة والتعليم المتدني.

ورغم أن الكثير من الحكومات تبذل جهداً كبيراً لتمكين الشركات الصغيرة لديها، فإن الحالات الناجحة نادرة. إن دعم المؤسسات الصغيرة يخدم عادة أهداف السياسة الاجتماعية- تعزيز دخول العمال الأكثر فقراً واستعبادا- بدلاً من تحفيز الناتج ونمو الإنتاجية.

وتتمثل الاستراتيجية الثانية بتعظيم الفرص للشركات الحديثة الراسخة حتى يتسنى لها أن تتوسع وتوظف العمال الذين قد تنتهي بهم الحال لولا ذلك إلى أقسام أقل إنتاجية من الاقتصاد، ولعل هذا هو المسار الأكثر فعالية. وتشير الدراسات إلى أن قِلة من الشركات الناجحة تبدأ صغيرة وغير رسمية؛ بل هي تبدأ بدلاً من ذلك على نطاق كبير إلى حد ما، من خلال رجال الأعمال الذين يلتقطون مهاراتها ومعرفتها بالسوق في الأقسام الأكثر تقدماً من الاقتصاد. وتشير دراسات مسح الشركات في إفريقيا، والتي أجراها جون سوتون من كلية لندن للاقتصاد إلى أن رجال الأعمال الذين يتمتعون بخبرة في استيراد الأنشطة هم الذين يوجِدون الشركات المحلية الحديثة، كما تُعَد الشركات المحلية التابعة لشركات متعددة الجنسيات أو شركات مملوكة للدولة- والتي تشكل مستودعات للعمال والمديرين المهرة- مصدراً لمثل هذه الشركات.

ويتمثل التحدي هنا بخلق بيئة اقتصادية عامرة بالحوافز للمواهب ورؤوس الأموال المحلية للاستثمار في شركات في الأقسام الحديثة القابلة للتداول من الاقتصاد. وفي بعض الأحيان، قد تكون إزالة بعض القيود التنظيمية الأكثر صرامة كافية، وفي أحيان أخرى تحتاج الحكومات إلى استراتيجية أكثر فعالية واستباقية- مثل الحوافز الضريبية أو مناطق الاستثمار الخاصة أو العملات العالية التنافسية- لزيادة ربحية مثل هذه الاستثمارات.

وكالعادة، سوف تعتمد السياسات المناسبة على القيود والفرص المحلية، ولكن كل حكومة لابد أن تسأل نفسها ما إذا كانت تقوم بما يكفي لدعم توسيع القدرة في القطاعات الحديثة التي تتمتع بأعظم قدر من الإمكانات لاستيعاب العمال من بقية قطاعات الاقتصاد.

* داني رودريك ، أستاذ العلوم الاجتماعية في معهد الدراسات المتقدمة بجامعة برينستون في نيوجيرسي، ومؤلف كتاب "مفارقة العولمة: الديمقراطية ومستقبل الاقتصاد العالمي".

«بروجيكت سنديكيت» بالاتفاق مع «الجريدة»
بروجيكت سنديكيت