في إجابة رسمية أرسلتها إلى مجلس الأمة، أقرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي بأنها "استعانت" بشقيقتها بشرى وشقيقها وليد كمستشارين بمكتبها، نافية في الوقت نفسه "تعيين" أي من أشقائها أو أقاربها في الوزارة، سواء بإدارة مكتبها أو بالوحدات التنظيمية في الإدارة.

Ad

وقالت الرشيدي، رداً على سؤال برلماني للنائب عبدالله الطريجي، إن ديوان الخدمة المدنية "وافق على الاستعانة بشقيقتي بشرى كمستشارة في مجال الرعاية الاجتماعية بمكتبي لما لها من خبرة جاوزت 25 عاماً، وحاصلة على بكالوريوس الإدارة، وكذلك الاستعانة بشقيقي وليد الحاصل على ماجستير في القانون ويعمل في مجلس البحث القانوني، كما أن موافقة ديوان الخدمة المدنية ما كانت لتأتي لولا توافر كل الشروط القانونية اللازم توافرها في هذا الشأن فيهما".

أما عن السيدة مريم النومس، فأوضحت الوزيرة أنها ليست قريبتها، وهي من الكويتيين المتقاعدين، وخبرتها تؤهلها للعمل المسند إليها بمكتبها، "ومن أجل هذا وافق ديوان الخدمة المدنية على الاستعانة بها".

وأوضحت الرشيدي أنه لم يتم إسناد وظائف قيادية منذ توليها الحقيبة الوزارية، علماً بأن تلك الوظائف يتم إسنادها بمراسيم، أما عن المناصب الإشرافية فقد صدرت 3 قرارات إدارية من وكيل وزارة الشؤون، الأول بتثبيت رئيس قسم بإدارة المجالس واللجان بمكتب الوزير، والثاني والثالث يخصان قطاع العمل، لافتة إلى أن "من شملتهم تلك القرارات سبق ندبهم لوظيفة رئيس قسم لمدة سنة وأكثر قبل تولينا وزارة الشؤون، وتحققت في شأنهم شروط شغل الوظيفة الإشرافية".

وأوضحت أنه "ليس من اختصاص الوزير تعيين أي شخص في أي وظيفة كانت، وإنما غاية الأمر أن يطلب الوزير من ديوان الخدمة المدنية، صاحب الاختصاص الحصري في هذا الشأن، الموافقة على من يرشحهم الوزير للتعاون معه في مكتبه، وذلك في حدود الخمسة أشخاص الذين حددهم ديوان الخدمة المدنية لكل وزير، علماً بأن الديوان لا يوافق على تعيين أي شخص بمكتب الوزير أو يوافق على الاستعانة به إلا إذا توافرت الشروط القانونية المعمول بها في شأن الشخص المرشح".
محيي عامر الكويت