النواب المرعوبون... والجثة الهامدة!

كنت وقطاع واسع من المواطنين نعتقد أن مواجهة فصول ما سمي بالحراك الشعبي في خريف 2012 بمرسوم الصوت الواحد وما رافقه من مراسيم أخرى هو نهاية مرحلة وبداية مرحلة جديدة تعلمت منها السلطة الكثير، ونتيجة لذلك فإن البلد قد انتقل إلى مرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية بنهج جديد لإدارة الدولة يستفاد فيه من أخطاء الماضي ويعطى فيه أغلبية المواطنين ما يستحقونه من تقدير عبر الاستماع إلى مطالبهم وتلبية احتياجاتهم التنموية والإصلاحية، لاسيما أن تلك الأغلبية ساندت النظام في مواجهة شطط  المعارضة وممارساتها السياسية الخاطئة التي استغلت فيها النفس الطائفي والقبلي وحتى المناطقي في أفعال شاذة ومستهجنة وصلت حتى تهديد النظام ذاته.

ولكن كل ذلك كان أضغاث أحلام، فالسلطة على عهدها ونهجها ولم تستفد شيئاً ولا تريد أن تتغير، وتقول للكويتيين في ممارساتها منذ ديسمبر 2012 وحتى مساء الاثنين الماضي الذي أعلن فيه التشكيل الوزاري "الصدمة" أنا لم أتغير ولن أتغير ولذلك أتحداكم بهذه الوزارة التي أجمع الناس على رفضها، لاسيما أنه ثبت عدم صحة ما يتداول عن أن هناك رفضاً جماعياً للمشاركة في الحكومة، كما أوضح النائب د. يوسف الزلزلة في لقاء تلفزيوني مساء الاثنين الماضي، قال فيه: "إن عدداً من النواب قدموا إلى سمو رئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك قوائم بشخصيات مؤهلة ومحل ثقة ولديها الرغبة بالمشاركة في الحكومة، ولكن لم تتم الاستعانة بأي منها في الحكومة الجديدة".

تشكيل الوزارة الجديدة لا يمكن فهم ماهيته وطبيعة مكوناته وأهدافه بأي شكل من الأشكال سوى الوزراء السلف الذين يمثلون كتلة سلفية نيابية ذات عدد مؤثر، مع أن ذلك لا يبرر اختيار وزير سلفي عليه ملاحظات تمس الوحدة الوطنية، وبخلاف ذلك فإن الحكومة لا لون ولا طعم لها وتعكس تمثيل مراكز قوى فليست على صلة فعلية مع رغبات المجتمع الكويتي، وهي بالتأكيد حكومة نتاج إحساس من السلطة بأن مجلس الأمة الحالي هو جثة هامدة لا تشكل أي تهديد خاصة بعد منظر تقاطر أعضاء مجلس الأمة لتهنئة رئيس الحكومة بعد استجوابه الأخير.

أما النواب الذين يتفذلكون بأن الحكومة الجديدة هي حكومة من أجل التصعيد حتى يحل البرلمان وتشارك المعارضة في الانتخابات لتعود للمجلس مرة أخرى! لذا لن نمكنهم من ذلك! يعلمون تماماً أنه سيناريو خيالي يبررون به عدم قدرتهم على التعبير عن غضب الشارع الكويتي بأدواتهم الدستورية - كما حدث في عام 1964- من التشكيلة الحكومية المخيبة للآمال الشعبية، وكذلك لإخفاء رعبهم - أي النواب - من احتمال حل البرلمان وفقدانهم لمقاعدهم ولوجود سيطرة على عدد آخر من النواب هم فعلياً دروع للدفاع عن مواقع الرئاسة في السلطتين التشريعية والتنفيذية.

***

كنت ومازلت مع كل اقتراح من شأنه رفع مستوى الأسرة الكويتية المعيشي في ظل ارتفاع الأسعار الجنوني وفقدان السيطرة على أسعار الخدمات المختلفة في الدولة، ولكنني أرى أن خطأ فادحاً سيقع لو تم رفع بدل الإيجار وعلاوة الأطفال والقرض الإسكاني، فقد شهدنا خلال السنوات الثلاث الماضية زيادات كبيرة للرواتب بمختلف أنواعها وبدل الإيجار وتبخر أثر هذه الزيادات خلال أقل من سنة ونصف بتضخم الأسعار، فرفع  قيمة بدل الإيجار سيرفع الإيجارات مجدداً تلقائياً، ورفع قيمة القرض الإسكاني سيرفع مواد البناء وأسعار الأراضي والعقارات على الفور فلا تصعبوا الأمور عليكم. المطلوب قانون من مجلس الأمة بالرقابة وتقنين أسعار الإيجارات يعقبها تحرير أراض جديدة للإسكان، وتفعيل الرقابة الجادة على أسعار السلع ودون ذلك فإن هذه الزيادات ستكون هباء منثوراً ودون قيمة فعلية على دخل الأسرة الكويتية.