الساير: «جبلة» سددت جزءاً من دين لبنك محلي واكتفت بـ 80% من زيادة رأسمالها

ذكر رئيس مجلس إدارة شركة جبلة القابضة بدر الساير أن الشركة قامت بالعمل على تعديل هيكلة إدارة المجموعة بما يتناسب مع التطورات المستقبلية، فتم التعديل والتغيير في إدارات شركات تابعة وزميلة، مشيرا إلى أن شركة الداو للمشاريع البيئية كان لها النصيب الأكبر من التعديل، كونها تعتبر أكبر استثمار في محفظة استثمارات «جبلة»، حيث تملك نحو 49% من رأسمال «الداو» للمشاريع البيئية البالغ 20 مليون دينار.

وقال الساير، خلال كلمته في تقرير مجلس الإدارة بالجمعية العمومية العادية، التي عقدت بنسبة حضور بلغت ٧٢% من إجمالي المساهمين، إنه مع نمو دفة المناقصات فإن المناقصات الحيوية مازالت مؤجلة من قبل الحكومة، مشيرا إلى أن هذا الأمر كان له أثر سلبي على ربحية الشركة.

وأضاف: «انخفضت أصول الشركة بما يعادل 4.057 ملايين دينار، نتيجة انخفاض الاستثمارات والخسارة المرحلة وإطفاء جزء كبير من الشهرة، ويتوقع أن تتم استعادتها في السنة اللاحقة نتيجة النمو في الاستثمار.

ولفت إلى أن استمرار الخسارة جاء نتيجة المخصصات في الشركات التابعة والزميلة، وإطفاء الشعرة، والانخفاض في المناقصات البيئية التي تعتمد عليها الشركة التابعة كذلك انخفاض أسعار الأسهم للمساهمات في الشركات المدرجة، مضيفا ان تأخر البيانات المالية لبعض الشركات الزميلة جعل الشركة تقوم بأخذ مخصصات في غنى عنها، ومن المتوقع أن يتم عكس هذه المخصصات في سنة لاحقة.

وأكد ان «الشركة تمتلك أصولا جيدة كشركة الكوت للمشاريع الصناعية والكويتية للمسالخ والضيافة الأهلية العقارية، وهناك أصول واعدة كشركة الداو للمشاريع البيئية والكويتية الوطنية لزيوت التزييت وأفكار القابضة، وسنحاول قدر الإمكان التخلص من الاستثمارات الصغيرة».

وزاد الساير: «مازالت بعض المشاكل الاقتصادية التي تم ذكرها سابقا مستمرة ولها أثر سلبي على اقتصاد الكويت وميزانيتها والدعم الاقتصادي للصناعة وشح الأراضي الصناعية والبطء في القرار، وكذلك الجو السياسي الضبابي، حيث لا ندرك فعلياً ما هية سياسات الدولة الاقتصادية».

وأردف انه تم سداد جزء من قرض بنك محلي في فترة لاحقة لصدور البيانات المالية، وعليه فإن أغلب الآثار والانعكاسات الإيجابية بسوق الكويت للأوراق المالية وعملية زيادة رأس المال، والتي اكتفت الشركة بـ80% منها، والمفاوضات في بيع بعض استثمارات الشركة سينعكس خلال السنة المالية المنتهية في ٣١-٣-٢٠١٥.

ووافقت العمومية على مجمل بنود الاجتماع، بما فيها التعامل مع أطراف ذات صلة والبيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣-٣-٢٠١٣، كما تم تأجيل الجمعية غير العادية لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم.