«التجارة» تدرس ضوابط جديدة لاستدعاء الزيادة في رؤوس الأموال

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن وزارة التجارة والصناعة تدرس وضع ضوابط جديدة لزيادة رؤوس أموال الشركات، بوضع مدة محددة أمام الشركة لاستدعاء الزيادة في رأس المال، بعد تباطؤ بعض الشركات في استدعاء الزيادة رغم حصول إدارتها على موافقة الجمعية العمومية لها والجهات المعنية.

وأضافت المصادر ان من بين المقترحات المقدمة أنه في حال قيام الشركة بأخذ موافقة الجمعية العمومية والجهات الرقابية على زيادة رأس المال، ولم تستطع استدعاء رأس المال في الوقت المحدد لها، يتم إلزامها بالإفصاح عن الأسباب الحقيقية للتأخر في الزيادة قبل أن يتم تمديد الفترة المحددة للاستدعاء، لافتة إلى أنه في حال عدم تقديم أسباب واقعية يتم فرض عقوبات مالية على الشركة.

وأوضحت ان «التجارة» ستقوم بحصر الشركات التي تخضع لرقبتها، والتي قامت بطلب زيادة رأسمالها ولم تقم باستدعاء الزيادة، وسيتم إبلاغها بضرورة تقديم الأسباب وراء ذلك، وفي حال عدم تقديم الأسباب ستقوم بسحب موافقتها، الأمر الذي يحتاج في حال زيادة رأس المال إلى اخذ موافقة الجهات الرقابية من جديد، لاسيما ان هذه الموافقات تحتاج إلى إجراءات عدة، منها تقديم أحدث بيان مركز مالي، وهذا بطبيعة الحال يحتاج إلى وقت طويل، إضافة إلى اخذ وموافقة الجمعية العامة للشركة.

وزادت ان الضوابط التي تقوم «التجارة» بفرضها على الشركات جاءت بعدما رأت أن كثيرا من الشركات تتخذ قرارا بزيادة رأس المال للبهرجة الإعلامية، دون اتخاذها الخطوات الجادة في عملية الزيادة، الأمر الذي يتطلب وضع ضوابط في ما يخص بند زيادة رؤوس الأموال.