مجلس النواب الامريكي يوافق على "الولايات المتحدة حرية"

 مرر مجلس النواب الامريكي في خطوة ايدها البيت الابيض واغلبية الكونغرس مشروع قانون (الولايات المتحدة حرية) الذي يهدف الى الحد من بعض صلاحيات وكالة الامن القومي عندما يتعلق الامر بجمع بيانات كبيرة.

وذكرت وسائل الاعلام المحلية هنا الليلة الماضية ان مجلس النواب الامريكي صوت على مشروع القانون يوم امس بموافقة 303 أعضاء مقابل رفض 121 له ليمرر بذلك الى مجلس الشيوخ للموافقة عليه.

وتمنح القواعد الجديدة شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية الخاصة حق تخزين سجلات الهاتف مدة 18 شهرا بدلا من السماح للحكومة بنسخ البيانات بشكل جماعي.

ويتعين على وكالة الامن القومي الحصول على موافقة المحكمة للحصول على المعلومات التي تريدها عن بعض الافراد من تلك الشركات.

من جهتها سحبت اكبر شركات التكنولوجيا في العالم التي ايدت مشروع القانون للحد من صلاحيات وكالة الامن القومي دعمها قائلة ان "مشروع القانون تغير كثيرا عن النسخة الاصلية".

ورفضت مجموعات الحريات المدنية ايضا مشروع القانون لانه لا يغير قدرات وكالة الامن القومي في المراقبة السرية الشاملة.