عانت هيئة أسواق المال، منذ بدء عملها، محاولات مستمرة للتدخل في شؤونها وفي مجلس مفوضيها، وذلك رغم الحماية التي فرضها قانونها الخاص رقم 7 لسنة 2010، الذي منحها استقلالية إدارية ومالية تامة.

Ad

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن هناك توجهات لدى بعض أعضاء اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء لإلغاء استقلالية ميزانية هيئة أسواق المال التي منحها لها قانونها رقم 7 لسنة 2010، ليتم التعامل معها مثل بقية ميزانيات وزارات الدولة او الجهات الحكومية.

ولفتت المصادر إلى أن هذا التوجه يأتي استكمالاً للمحاولات المستمرة للتدخل في شؤون الهيئة ومجلس مفوضيها منذ إنشائها، وذلك رغم محافظة قانون إنشائها على استقلاليتها التامة، الإدارية والمالية، من أي جهة أخرى، إذ تنص المادة الثانية من القانون على أن «تنشأ هيئة عامة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية يشرف عليها وزير التجارة والصناعة، تسمى هيئة أسواق المال»، حيث لا تمنح جميع مواد القانون أي جهة سلطة القرار فيها، باستثناء السلطة الإشرافية فقط للوزير المختص وهو وزير التجارة.

 

ميزانية الهيئة

 

وأشارت الى أن هدف «الاقتصادية الوزارية» وضع ميزانية الهيئة تحت عباءة سلطة الحكومة مثل الهيئات العامة والمستقلة الأخرى وهو ما يخالف طبيعة قانونها الخاص، لاسيما أن ميزانية هيئة أسواق المال ليست من الأموال العامة، وتمويلها ذاتي من أنشطتها ومن الرسوم التي تحصلها.

وبينت المصادر أن إصرار اللجنة الوزارية على المساس بالكيان القانوني لميزانية الهيئة من شأنه تحويل الأمر الى ملف سياسي ساخن.

وأوضحت المصادر أن الهدف من استقلال الهيئة وعدم وجود دور تنفيذي لأي جهة عليها يأتي نظراً لحساسية أعمالها واستقلالية اتخاذ القرار فيها بعيد عن توجهات أي جهة أخرى وهو أمر واضح في القانون، لاسيما أنها تضطلع بمسؤوليات رقابية وإشرافية، لافتة إلى أن إلغاء استقلالية ميزانية الهيئة يأتي مخالفاً لنصوص مواد قانون الهيئة من المادة 18 إلى المادة 25، والتي نصت على الاتي:

المادة 18: يكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية وتبدأ السنة المالية في الأول من أبريل وتنتهي في نهاية مارس من كل عام، وتبين اللائحة التنفيذية والقواعد والاجراءات المالية للتصرف في أموالها والدفاتر التي تمسكها لضبط عملياتها وكيفية مراقبة حساباتها، واستثناء من حكم هذه المادة تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في 31 مارس من العام التالي.

 

الموارد المالية

 

 المادة 19: تتكون الموارد المالية للهيئة من أموال الرسوم التي يقرر هذا القانون ولوائح تحصيلها لحساب الهيئة، أو أي موارد أخرى تتحصل من ممارسة نشاطها أو توظيف احتياطياتها.

المادة 20: تعد أي أموال مستحقة للهيئة على الغير أموالاً عامة وتتمتع بالمعاملة نفسها التي تتمتع بها الديون المستحقة للخزانة العامة، ويتم تحصيلها طبقاً لإجراءات تحصيل الديون المستحقة للخزانة العامة.

المادة 21: على الهيئة أن تكون من فوائضها السنوية احتياطيات نقدية تضمن لها استقراراً مالياً على المدى الطويل، ويحدد مجلس المفوضين بقرار منه طبيعة هذه الاحتياطيات ومقدارها فإذا وصلت هذه الاحتياطيات إلى المقدار المحدد يحول الفائض إلى الخزانة العامة للدولة.

المادة 22: تلتزم الهيئة بإمساك دفاتر الحسابات والسجلات الملائمة والخاصة بإيرادتها ومصروفاتها وأصولها والتزاماتها وكل المعاملات الخاصة بالهيئة ويكون للهيئة مراقب حسابات مستقل أو أكثر، وتضع الهيئة القواعد والشروط الواجب توافرها في مراقبي الحسابات للقيد بالسجل الخاص بذلك لدى الهيئة.

المادة 23: مع الاخلال بالرقابة اللاحقة لديوان المحاسبة على الهيئة لا تخضع الهيئة للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة ولا لأحكام قانون المناقصات العامة رقم 37 لسنة 1964 وتعديلاته.

المادة 24: يحظر على الهيئة القيام بأي عمل تجاري، كما لا يجوز لها إقراض الأموال أو إصدار الاوراق المالية أو الاستثمار فيها.

 

تقرير سنوي

 

المادة 25: تقدم الهيئة للوزير المختص تقريراً سنوياً يرفع إلى مجلس الوزراء خلال 120 يوماً من نهاية كل سنة مالية حول أنشطتها وأعمالها خلال السنة المنقضية على أن يشتمل على حسابات الهيئة وتقرير مراقب الحسابات.

وأكدت المصادر أن مخالفة هذه المواد أو المساس بها يعد خطا أحمر يجب عدم تجاوزه، حتى لا تهتز الثقة بكيان الهيئة سواء في الداخل أم الخارج، مشيرة إلى أن الهدف من استقلالية الهيئة هو استنساخ نموذج البنك المركزي الناجح، فمنذ إنشائه لم يتم التدخل من قبل وزير المالية في أعماله، والعلاقة بينهما إشرافية فقط دون تدخل حقيقي، الامر الذي رفع مهنية وقدرات البنك ليكون نموذجا يحتذى به دوليا، وهو المطلوب أيضاً بالنسبة الى الهيئة مع أي جهة أخرى سواء كانت وزارة التجارة أو أي وزارة أخرى.

وأضافت المصادر أن المحاولات المستمرة لتقيد استقلالية الهيئة والسيطرة عليها ستأتي بنتيجة عكسية على قدرات الهيئة على ضبط اسواق المال والرقابة على الشركات والتي بدأت في التحسن كثيراً منذ أن بدأت الهيئة اعمالها الفعلية، وذلك عبر القرارات والاعلانات التي اصدرتها وكان لها دور كبير في تنظيم السوق ومنع جزء كبير من المخالفات التي كانت تقع قبل إنشاء الهيئة.

 
أحمد فتحي الكويت