الهاجري: «بحرية» تعتمد على الإيرادات التشغيلية

شدد نائب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولات والخدمات البحرية على أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار أن تعديلات قانون هيئة أسواق المال يجب أن تكون فنية بحتة، وذلك لارتباطها بسمعة الكويت خصوصا في ما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية، والأهم من ذلك ان هناك برنامجا لخصخصة بعض الجهات الحكومية مثل طيران الكويتية والبورصة.

أكد رئيس مجلس إدارة شركة المقاولات والخدمات البحرية فيصل الهاجري (بحرية) أن الشركة تعتمد وبشكل أساسي في الحصول على إيراداتها على الأنشطة التشغيلية، حيث تمثل عنصر استقرار وثبات للشركة، مؤكدا ان مجلس الإدارة يبذل جهودا كبيرة لتعظيم إيرادات الشركة، وتنويعها والارتقاء بها، لتحقيق طموحات المساهمين.

 جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية التي عقدت أمس، إذ قال الهاجري ان "بحرية" لاتزال تحتفظ ببعض الاستثمارات من خلال محفظة مالية وصناديق، معتمدة مبدأ الحيطة والحذر في طريقة التعامل مع تلك الاستثمارات، ومن خلال أخذ المخصصات المالية اللازمة منذ الأزمة المالية في عام 2008 وحتى الآن، إضافة إلى مساهمتها في رأسمال الشركة الكويتية للصخور بنسبة 30 في المئة.

وأشار إلى ان "بحرية" تمتلك نسبة 51 في المئة في رأسمال الشركة الكويتية للحفريات، التي تعمل في جميع عمليات الحفر المتعلقة بالقطاع النفطي، وتتبوأ مكانة متقدمة بين الشركات الكبرى العاملة ضمن نشاط الحفر البترولي في الكويت بصفة خاصة، والمنطقة بشكل عام.

وتابع قائلا ان "الكويتية للحفريات" حققت ربحاً صافياً عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013 بلغ 5.23 ملايين دينار (23.8 فلساً للسهم)، في حين بلغت حصة "بحرية" في حقوق مساهمي الشركة 44.37 مليون دينار بنهاية عام 2013 مقارنة بـ 43.94 مليون دينار في نهاية عام 2012.

ومضى الهاجري بقوله ان الشركة تمتلك بالكامل شركة الإنشاءات البحرية العالمية، التي تنشط في تنفيذ جميع الأعمال البحرية لصناعة النفط، وتقوم بتنفيذ عقد الصيانة المبرم مع الشركة الكويتية لنفط الخليج/ شركة أرامكو لأعمال الخليج.

وبين أن "الإنشاءات البحرية العالمية" حققت ربحاً صافياً بلغ 847.02 ألف دينار في عام 2013 بربحية للسهم 84.7 فلساً، مقارنة بأرباح بلغت 461.92 ألف دينار بربحية للسهم 46.2 فلساً حققتها الشركة في عام 2012، فيما بلغت حصة "بحرية" في حقوق مساهمي الشركة 4.82 ملايين دينار في نهاية عام 2013، مقارنة بـ 4.37 ملايين دينار في نهاية عام 2012.

ولفت الهاجري إلى أن الشركة تمتلك أيضا جهاز حفر بترولي بنته عام 2007 بتكلفة 6.73 ملايين دينار، وتؤجره منذ نهاية 2008 للشركة العربية للحفر وصيانة الآبار الليبية، من خلال شركتها التابعة "الكويتية للحفريات"، حيث يتم تمديد عقد التأجير مع الشركة الليبية بصفة دورية.

وعن نتائج الشركة المالية أوضح الهاجري ان إجمالي حقوق المساهمين في "بحرية" بلغ 45.28 مليون دينار في نهاية 2013 مقارنة مع 44.23 مليوناً في نهاية عام 2012، في حين حققت الشركة أرباحاً صافية بلغت 1.66 مليون دينار خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 بربحية للسهم 7.64 فلوس، مقارنة مع أرباح بلغت 1.81 مليون دينار بربحية للسهم 8.35 فلوس حققتها الشركة في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012.

هيئة أسواق المال

من جهته، قال نائب رئيس مجلس إدارة الشركة هشام العتيبي انه بعد مرور سنتين ونصف السنة على قانون هيئة اسواق المال أصبح من الواجب إضافة بعض التعديلات، لكن هناك مخاوف من تسييس هذا الجهاز، لافتا إلى ان الهيئة تعتبر جهة رقابية كغيرها من الجهات الرقابية ولا يجب ان تسيس.

وأضاف العتيبي في تصريح له، بعد انتهاء أعمال الجمعية العمومية، لابد الأخذ بعين الاعتبار ان التعديلات على القانون يجب ان تكون فنية بحتة، وذلك لارتباطها بسمعة الكويت وخاصة فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية، والاهم من ذلك ان هناك برنامجا لخصخصة بعض الجهات الحكومية مثل طيران الكويتية والبورصة، موضحا انه لا يمكن ان يكون برنامج الخصخصة ناجحا ما لم تكن هناك بورصة مقننة ومنضبطة، وهذا يتم عن طريق الهيئة.

وأفاد أنه يجب أخذ الآراء الفنية البحتة التي تساهم في حفظ أموال المساهمين وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتطبيق الحوكمة تدريجيا، مشيرا إلى ان الشركات بحاجة إلى مزيد من وقت لكي توفق أوضاعها مع متطلبات الهيئة.

وقال: "نفضل أن يكون القانون موجزا وان تكون اللوائح هي التي يتم التوسع بها، وذلك لان التعديل على القانون يحتاج إلى دورة سياسية ومستندية طويلة جدا، أما التعديلات على اللوائح فتتم عن طريق قرار وزاري أو عن طريق الجهة المعنية"، مشيرا إلى انه يجب النظر في قانون هيئة اسواق المال وقانون الشركات لكي لا يكون هناك تعارض بينهما.

ووافقت العمومية على كل البنود الواردة في جدول الأعمال وأبرزها المصادقة على تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، واعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013، كما وافقت العمومية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع 5 في المئة أسهم منحة عن السنة المالية المذكورة، واعتماد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 49 ألف دينار، وعدم أخذ 10 في المئة من صافي الربح لحساب الاحتياطي الاختياري لعام 2013.

ووافقت الجمعية غير العادية، على زيادة راس المال من 21.8 مليون دينار، ليصل الى 22.9 مليونا، فيما أقرت ايضا تعديل 17 مادة في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة، مع إضافة 4 مواد جديدة إلى النظام الأساسي للشركة، بما يتماشى مع أحكام قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.