مجلس الأمة و«الشؤون» يناقشان معاملة المعاقين «البدون» كالمواطنين

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، تعكف حالياً على دراسة شمول الأبناء المعاقين من غير محددي الجنسية (البدون) بكل الحقوق التي كفلها القانون رقم 8 لسنة 2010، الصادر بشأن حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

وحصلت "الجريدة" على كتاب موجه من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إلى الوزيرة الصبيح، أكد خلاله رغبة اللجنة البرلمانية للمقيمين بصورة غير قانونية في الاجتماع مع مدير الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة د. جاسم التمار اليوم الاثنين في العاشرة صباحا، لمناقشة إمكانية معاملة الأبناء المعاقين من (البدون) كالمواطنين، وتمتعهم بكل المزايا التي يوفرها القانون سالف الذكر لأصحاب هذه الفئات العزيزة على قلوب الجميع.

الصندوق الخيري

على صعيد آخر، أصدرت الصبيح أمس قراراً وزارياً قضى بتعديل اللائحة التنفيذية للصندوق الخيري لدور الرعاية الاجتماعية، لتحسين أداء الخدمات الاجتماعية والإنسانية المقدمة للنزلاء، والتغلب على المشكلات الثقافية والمهنية التي يعانونها، إلى جانب إجراء الدراسات والبحوث اللازمة في المجالات التي تخدم تطوير أداء العمل وتقضي على معوقات التنمية.

وقضى القرار في مادته الثانية بتعديل نصوص المواد (2، و3، و8) من اللائحة التنفيذية للعمل الخيري لدور الرعاية الاجتماعية، للمساهمة في تأثيث وتجهيز الدور والبيوت والمرافق التابعة لقطاع الرعاية، إضافة إلى تمويل المشروعات الإنشائية، وإجراء الترميمات وأعمال الصيانة الطارئة للبيوت والدور التابعة للقطاع، فضلاً عن النظر في طلبات الإدارات والأقسام التابعة "للدور"، والتي لا يمكن تنفيذها عبر الوزارة خلال السنة المالية.

سد العجز

وذكر القرار أن التعديل على اللائحة جاء لإقامة الدورات الفنية والتدريبية للنزلاء التي ترقى بالإنسان المعاق عضوياً ونفسياً، وتقديم الإرشادات الخاصة بذلك، والنظر في مساعدة الأبناء الخاضعين لإدارة الحضانة العائلية، وجاز القرار للصندوق الخيري مساعدة الأبناء المستقلين مادياً لظروف إنسانية قهرية، بعد دراسة كل حالة على حدة، وتعيين موظفين عند الحاجة الضرورية لسد العجز في بعض الوظائف لانتظام العمل في الإدارات التابعة لقطاع الرعاية التي يتعزر توفيرها عن طريق الوزارة، على أن تحدد اللجنة المكافأة الشهرية لهؤلاء الموظفين.

وأضاف القرار أن "الصندوق يبرم العقود مع الغير، بهدف المساهمة في توفير الخدمات المتكاملة لنزلاء دور الرعاية، شريطة أن يتولى صندوق الرعاية الوكيلة المساعدة لشؤون قطاع الرعاية الاجتماعية بالتكليف د. فاطمة الملا، إضافة إلى تسعة أعضاء آخرين".

إلغاء إشهار "الأطباء"

كما أصدرت الصبيح أيضاً قرارين وزاريين قضى الأول بإلغاء إشهار نقابة الأطباء الكويتية، على أن يعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ الصدور، وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء فيه، أما الثاني فقضى بإشهار مبرة بني حسين الخيرية.