استمرار القمع في فنزويلا وتوقيف ثلاثة جنرالات

واصلت الحكومة الفنزويلية سياسة قمع حركة الاحتجاج التي تواجهها منذ ستة اسابيع مع توقيف ثلاثة جنرالات اتهمهم الرئيس نيكولاس مادورو بمحاولة "الانقلاب" والحكم على رئيس بلدية من المعارضة بالسجن سنة الثلاثاء.

واعلن مادورو في اجتماع لوزراء خارجية دول اميركا الجنوبية في كراكاس "اعتقلنا (مساء الاثنين) ثلاثة جنرالات من سلاح الجو ويجري التحقيق معهم حاليا. ثلاثة جنرالات كانوا يريدون التمرد على حكومة تشكلت شرعيا".

وقال الرئيس الاشتراكي ان هؤلاء العسكريين "على صلة مباشرة ببعض فئات المعارضة".

ويواجه مادورو منذ 4 فبراير الماضي موجة احتجاجات عارمة ضد ادارته للبلاد وخصوصا ضد الانفلات الامني والتضخم وايضا قمع الشرطة للمتظاهرين.

واوضح الرئيس ان العسكريين الثلاثة مثلوا بالفعل امام محكمة عسكرية مشددا على ان "محاولة الانقلاب" اكتشفت بفضل "ضمير ضباط قدموا وتحدثوا عن دعوة الى حمل السلاح".

واضاف مادورو الذي خلف الرئيس هوغو تشافيز المثير للجدل الذي توفي في مارس 2013 ان "المجموعة التي القي القبض عليها كانت على علاقة مباشرة بقطاعات في المعارضة وكانت تقول ان هذا الاسبوع هو اسبوع الحسم ... انها حرب نفسية".

ولم تعرف اية تفاصيل عن هوية او مهام الجنرالات الثلاثة.

وكان مادورو يتحدث امام وزراء مجموعة دول اميركا الجنوبية المجتمعين لمحاولة اقامة حوار بين السلطة وباقي المجتمع الفنزويلي من اجل وقف الاضطرابات التي تعصف بالبلاد والتي اوقعت رسميا 34 قتيلا واكثر من 400 جريح.

واكد فرناندو فالكون اللفتانت-كولونيل المتقاعد لوكالة فرانس برس انه اذا تاكدت هذه المعلومات "فانها ستكون المرة الاولى التي يتهم فيها جنرالات بانقلاب" خلال 15 عاما من حقبة حكم تشافيز.

وفي ابريل 2002 اطاح انقلاب لم يستمر طويلا نفذه عسكريون بدعم من عالم الاعمال وبعض قطاعات المعارضة، مؤقتا بالرئيس تشافيز (1998-2013) الذي عاد الى السلطة بعد بضع ساعات بضغط شعبي.

ومادورو الذي يحكم البلاد منذ ابريل 2013 بعد رحيل تشافيز وفوزه بالانتخابات الرئاسية بفارق ضئيل، يتهم بانتظام المعارضة بالتخطيط لانقلاب ضد حكومته بدعم من الولايات المتحدة وقد طرد عدة دبلوماسيين اميركيين.

وكان انريكي كابريليس المرشح مرتين للانتخابات الرئاسية (اكتوبر 2012 وابريل 2013) والشخصية البارزة في المعارضة، طلب في فبراير من الرئيس "ان يقدم للبلاد الادلة على الانقلاب هذا" وتساءل ما اذا كان "انقلابا من داخل الحكومة".

من جانب اخر، حكم على المعارض دانيال سيبايوس ورئيس بلدية سان كريستوبال عاصمة ولاية تاشيرا (غرب) مهد حركة الاحتجاج في فنزويلا، بالسجن سنة لانه لم يوقف العنف في هذه المدينة.

ومنذ بدء الاحداث القت السلطات بالفعل القبض على مؤسس حزب الارادة الشعبية (يمين) ليوبولدو لوبيز ورئيسي بلدية سان كريستوبال (غرب) سيبايوس وبلدية سان دييغو (شمال) انزو سكارانو واقيلت النائبة في المعارضة ماريا كورينا ماشادو من البرلمان.

وقالت ماشادو خلال زيارة الى ليما الثلاثاء انها تريد العودة الى فنزويلا "لمواصلة النضال في الشوارع بدون هوادة الى حين عودة الديموقراطية والحرية". لكنها اعربت عن خشيتها من ان يتم توقيفها بدورها "لانه في فنزويلا، ليس هناك دولة قانون" كما قالت.

من جهته قال مادورو امام اجتماع وزراء دول اميركا الجنوبية "نامل في ان نتمكن من استخلاص العبر التي ستساعد فنزويلا على تعزيز السلام (...) وشعبنا على ترسيخ كل اليات الحوار السياسي-الاشتراكي".

لكن بعض المحللين قالوا ردا على اسئلة وكالة فرانس برس ان الاجواء غير ملائمة لاجراء حوار.

وقالت الخبيرة السياسية كارمن بياتريز فرنانديز ان "الرئيس يدعو الى الحوار لكن في الوقت نفسه يقوم بترهيب خصومه. هذه ليست دعوة فعلية الى الحوار، الظروف غير متوافرة" للتفاوض.

وقالت المؤرخة مارغريتا لوبيز مايا من جهتها "انه يضع المعارضة في موقف الخضوع، وبالتالي فان الحوار صعب وليس هناك اية بادرة حسن نية تتجاوز الخطاب الداعي الى الحوار".

من جانب اخر، اعلن صندوق النقد الدولي الثلاثاء ان فنزويلا التي توجه انتقادات شديدة الى الصندوق، ترفض منذ اكثر من ثمانية اعوام التقييم الاقتصادي الذي تجريه هذه المؤسسة سنويا للدول الاعضاء فيها.

وقال مجلس ادارة الصندوق في بيان انه اطلع على "عرض مقتضب غير رسمي" لفريقه حول الوضع الاقتصادي في فنزويلا موضحا ان التقييم الفعلي للوضع في هذا البلد "تأخر 98 شهرا".

والدول الاعضاء في صندوق النقد ملزمة نظريا بالخضوع لتقييم سنوي لاقتصاداتها، لكن عدم احترام هذا الشرط لا يستدعي فرض عقوبات.