مصر: لغط «الشورى» يتعالى داخل لجنة الـ 50

كشف مصدر مصري مسؤول أمس أن مشروع قانون التظاهر وصل إلى مؤسسة الرئاسة، وسيتم إقراره خلال الأيام القليلة المقبلة قبيل انتهاء حالة الطوارئ الخميس المقبل، مشيرا إلى أنه "تم الأخذ بملاحظات المجلس القومي لحقوق الإنسان، ما يعني أنه لا يحتاج إلى حوار مجتمعي لإقراره".

وبينما أعلنت أحزاب وقوى ثورية، بينها التحالف الديمقراطي الثوري، رفضها مشروع القانون، أكد القيادي اليساري نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان عبدالغفار شكر رفضه مشروع قانون التظاهر، مشيرا إلى أن "المشروع يخلط بين الحق في التظاهر من جهة، وقطع الطرق وتعطيل المواصلات والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة واستخدام العنف من جهة أخرى، وهي الأفعال التي يعاقب عليها القانون".

وقال شكر لـ"الجريدة" إن "القانون يصادر الحق في التظاهر، وطالبنا في توصياتنا بالنص على تنظيم حق التظاهر السلمي فقط، ووافقنا على الإخطار المسبق للأمن بـ48 ساعة"، مضيفا: "رفضنا حق الأمن في إلغاء التظاهرة بناء على تحريات عن نية المنظمين استخدام العنف، وإلغاء عقوبات الحبس والغرامة في القانون".

وتابع: "كما أن مشروع القانون يجرِّم الاعتصام، الذي هو جزء من التظاهر في حالة عدم تحقيق التظاهرات هدفها، ونؤكد أنه في حال عدم تطبيق الحكومة توصيات المجلس القومي فسنعلن اعتراضنا ورفضنا لمشروع القانون على الرأي العام".

إلى ذاك، أعلن تحالف دعم الشرعية، المناصر للإخوان، عبر صفحته على "فيسبوك"، بدء فعاليات أسبوع "الحرية للشرفاء"، وصرح القيادي في التحالف علاء أبوالنصر بأن "التحالف لن يشارك جماعة الإخوان في حصار البورصة غدا"، انتقاماً من قرار التحفظ على أموال الإخوان.

في السياق، وبينما حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 10 ديسمبر المقبل لبدء أولى جلسات محاكمة مهدي عاكف، المرشد العام السابق لتنظيم الإخوان، في قضية اتهامه بإهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها عبر حديث صحافي، نشرته "الجريدة" مطلع أبريل الماضي، حددت المحكمة نفسها جلسة 9 ديسمبر المقبل لبدء أولى جلسات محاكمة المرشد العام للجماعة محمد بديع، وقادة وأعضاء الجماعة أمام محكمة جنايات الجيزة، في قضية اتهامهم بالتحريض على أحداث العنف والقتل التي جرت في منطقة البحر الأعظم بالجيزة مؤخرا.

في غضون ذلك، قال المتحدث باسم هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد مرسي وقيادات جماعته محمد الدماطي إن "5 من أعضاء هيئة الدفاع سيزورون مرسي في مقر محبسه بسجن برج العرب في الإسكندرية صباح غد.

في غضون ذلك، زاد اللغط في لجنة الخمسين، المنوط بها تعديل الدستور، بسبب أزمة إلغاء مجلس الشورى، بعدما كشف مصدر في اللجنة لـ"الجريدة" عن إجراء اللجنة تعديلا على اللائحة الداخلية المنظمة لعملها، في مادتها الخامسة الخاصة بالتصويت بوضع فقرة نصها: "أما في الموضوعات ذات الصفة العامة والمتصلة بهيكل الدستور أو مواده فيتم التصويت بأغلبية أعضاء اللجنة"، خلال اجتماعها الخميس الماضي، في الجلسة التي شهدت حسم الموقف من بقاء الغرفة الثانية للبرلمان، إلا أنه تم سحب التعديل بعد اعتراض المستشار محمد عبدالسلام مقرر لجنة المقومات الذي وصفه بـ"الانحراف التشريعي".

من جانبه، نفى رئيس لجنة الخمسين عمرو موسى أن تتضمن اللائحة الداخلية مسألة أن يكون لثلث أعضاء اللجنة الحق في إعادة التصويت على أمر تم حسمه بالتصويت، نافيا تقديم أعضاء اللجنة مذكرات تطالب بإعادة مداولة عودة الشورى مرة ثانية، بعد الموافقة على إلغائه بأغلبية بـ23 صوتا مقابل 19.