أعضاء في «البلدي» يقترحون تعديل قرار سابق

تقدم اعضاء المجلس البلدي محمد المعجل ود. حسن كمال وعبدالله الكندري باقتراح بتعديل قرار المجلــــــس رقم (م ب / رد / 35 / 04 / 2014).

وقال الاعضاء، في مقدمة اقتراحهم، «تقدم بعض الزملاء من أعضاء المجلس البلدي بطلب الموافقة على إلغاء جميع قرارات المجلس البلدي بتفويض الجهاز التنفيذي للبلدية، وزحزحة المواقع وما شابهها، واعتبار تلك القرارات كأن لم تكن، من تاريخ إقرار الموافقة بالإلغاء المزمع إقرارها».

وأضافوا: «صدر قرار المجلس البلدي رقم (م ب / رد / 35 / 4 / 2014) بالموافقة على الكتاب المقدم من بعض الأعضاء المشار اليهم، ولما كان من شأن إلغاء قرارات المجلس البلدي السابقة المساس بمراكز قانونية تم اكتسابها في ظل مجالس سابقة، وكانت قراراتها سليمة ومتفقة مع صحيح التفويضات السارية وقتها، وبالتالي فإن ذلك الإلغاء ستتبعه مشاكل كبيرة، إذ إن القاعدة القانونية المستقرة (ان أحكام القانون أو القرارات لا يسري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذه، ولا يترتب عليها أي أثر بالنسبة لما تم قبله من مراكز قانونية)».

وشددوا على ضرورة عدم رجعية القرارات الإدارية، وضرورة علم الأفراد بالقرارات التي من شأنها المساس بمراكزهم القانونية، مبينين ان القرارات الإدارية سواء كانت تنظيمية أو فردية لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ صدورها ممن يملكها ولا يترتب عليها أثر في ما وقع قبلها وإلا كان بعيدا.

واقترحوا تعديل القرار الصادر من المجلس البلدي ليكون «إلغاء القرارات الصادرة من اللجنة المكلفة بأعمال المجلس البلدي بتفويض الجهاز التنفيذي للبلدية وزحزحة المواقع وما شابهها دون القرارات الصادرة من مجالس البلدية السابقة».