نواب لـ الجريدة•: صفحة الاستقالات طويت ولا بديل عن إصلاح المسار الحكومي وتحقيق طموحات المواطنين

حذر عدد من النواب الحكومة والمجلس من الاستمرار في التسويف بشأن القضايا الملحة والمستحقة، والتي حازت أولويات المواطنين، مشيرين الى انه لا يمكن ان تكمم أفواه النواب أو يتم وأد المساءلات السياسية اذا كانت دستورية او مستحقة.

وقال النواب، لـ"الجريدة"، ان صفحة الاستقالات طويت، ولابد من العمل والانجاز واصلاح مسار الحكومة، مطالبين رئيس الوزراء بتقويم مسار حكومته، والمضي قدما نحو الاصلاح الشامل ومكافحة الفساد.

ورحبوا بأي استجوابات تقدم للحكومة، شريطة دستوريتها، مطالبين بالتركيز على قضايا الإسكان والتعليم والتوظيف، فالبلد على مفترق طرق ويجب أن تعي السلطتان التشريعية والتنفيذية مسؤوليتهما كاملة.

بداية، ذكر النائب عودة الرويعي ان "حال البلد واقف ومطلوب بعد طي صفحة الاستقالات ان يبادر مجلس الامة الى انجاز القوانين والتشريعات الكفيلة بتحريك عجلة التنمية وتحقيق طموحات الشعب الكويتي"، مشيرا الى ان هذا المجلس اذا لم يخرج خلال دور الانعقاد الحالي بحزمة قوانين فاعلة فلن يكون جيدا او ناجحا في اعين المواطنين.

قرارات شعبية

واكد الرويعي ضرورة ان تشهد المرحلة المقبلة قوانين وتشريعات وقرارات شعبية تساهم في حل مشكلات المواطنين، مؤكدا ضرورة ان يتم التحقق من نسبة انجاز الاولويات التي انتهى اليها الشارع الكويتي من خلال الاستبيان الذي قام به مجلس الامة، "فالشارع الكويتي بات يعي جيدا مسؤوليته، والجميع يتساءل: ماذا نفذ من الاولويات؟ وماذا حل من قضايا؟".

وشدد على ضرورة "ان يخرج المجلس بأداة قياس لقياس نسبة الإنجاز لديه، والعمل على التأكد من تحقيق اولوياته ام لا، وستكون اداة القياس عبر نقاط الضعف والقوة، وتكشف اوجه القصور في العمل البرلماني"، مضيفا ان "نتائج القياس قد تكون معروفة سلفا، وستكون صدمة لان المجلس حتى الآن لم يحقق شيئا من اولوياته التي اعلنها وما تحقق جزء بسيط منها، لذلك فإن المجلس مطالب بإنجاز اكبر عدد من القوانين خلال دور الانعقاد الحالي ليوضح مصداقيته للشعب، فالناس تريد العنب وليس الناطور".

وزاد ان "الحكومة امام اختبارات حقيقية، خاصة بعد قانون هيئة النقل، عندما خرج وزير الاشغال ليقول لن توافق الحكومة على هذا القانون في المداولة الثانية، واذا كان هذا الكلام صحيحا وسيتحقق في المداولة الثانية فهذا سيوضح ما تخفيه الحكومة من التعاون او عدمه مع مجلس الامة، اما اذا وافقت الحكومة على القانون وانجز فهنا تختلف هذه الحسبة".

سلم الرواتب

وتابع الرويعي: "نؤكد ان الحكومة من الداخل تفتقد التنسيق في ما بين اعضائها، كما ان الحكومة امام خيارين في ما يتعلق بالبديل الاستراتيجي وسلم الرواتب، فهل ستستنزف عمل المجلس ووقته ومن ثم ترفض القانون، وهذا ما نتخوف منه فهذا المشروع ينتظره اهل الكويت، ولابد للحكومة ان تتعاون مع المجلس في سبيل انجازه".

واردف: "اننا كنواب نحتاج الى نقطة التقاء مع الحكومة، من خلال التعاون الجاد، حيث اننا اذا لم نلاحظ هذا التعاون فهذا دليل على ان الحكومة لا تسعى للتنسيق الذي يطمح اليه المجلس"، مشيرا الى ان الحكومة امام معضلة كبرى خلال الصيف من خلال تبيان استعدادها لمواجهة الصيف ومعدل الكهرباء وقبول الطلبة في الجامعات والكليات التطبيقية، فهل الحكومة ستواجه هذه المشكلات كما تكررت سابقا وخاصة في ما يتعلق بالقبول؟

واستدرك: "هناك قضية مهمة تتعلق بالانتخابات التكميلية القادمة وابعادها وماذا ستفرز لمجلس الامة، اذ نطمح ان تكون مخرجات هذه الانتخابات نزيهة وتساهم في تطوير المؤسسة البرلمانية وتسد الفراغ الذي تسببت فيه استقالات النواب الخمسة".

قضايا المواطن

من جهته، شدد النائب خليل عبدالله على ضرورة ان يولي مجلس الامة والحكومة اهتماما كبيرا بقضايا المواطن، لأنه سئم من التأزيم الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، فهو يبحث عن الانجاز ومعالجة القضايا العالقة منذ سنوات.

واكد عبدالله ان "الدور المقبل على مجلس الامة لتعديل اللائحة الداخلية، كي لا نقع في نفس المشكلة التي وقعنا فيها بعد استجواب رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، الذي اثار شطبه ورفعه من جدول الاعمال مشكلة كبيرة وجدلا واسعا اسفر عن استقالة خمسة نواب، لذلك لابد ان نعدل اللائحة الداخلية لمزيد من الديمقراطية وبما يرتقي بالمؤسسة الدستورية".

وقال إن قضيته اصلاح الاداء داخل المؤسسة التشريعية، وهذا لا يتأتى الا من خلال تعديل اللائحة الداخلية، فضلا عن الاصلاح السياسي الشامل الذي لابد ان يتحقق من خلال بوابة مجلس الامة والتعاون التام بين السلطتين، وتمكين النائب من ممارسة ادواته الدستورية وتفعيل دوره الرقابي المنوط به.

خطة مرسومة

بدوره، ذكر النائب خليل الصالح ان مجلس الامة يسير وفق الخطة المرسومة له من خلال التركيز على الاولويات من القضايا، فلابد ان يتحقق الانجاز ليكون العنوان الاوحد للمرحلة المقبلة، لان الشارع الكويتي لن يرحم المجلس اذا فشل في مهمته المتمثلة في معالجة قضاياه وحلحلة مشكلاته.

واكد الصالح ان الاصلاح السياسي قضية مستحقة ورئيس الوزراء مستعد لصعود المنصة للاجابة عن اي استجواب، شريطة ان يكون دستوريا، فضلا عن الوزراء، لافتا الى ان المجلس الحالي ضرب اروع الامثلة في الرقابة والتشريع، من خلال انجاز الكثير من القوانين التي كانت معطلة في عهد المجالس السابقة، فضلا عن تقديم 12 استجوابا لرئيس الوزراء والوزراء.

واشار الى ان "من يستقيل اليوم هو حر في ارادته، لكن اين هذه الفئة من استجواب وزير الاسكان، لماذا لم تطرح الثقة به رغم ان القضية الاسكانية مستحقة، والحال نفسه باستجواب وزير الكهرباء"، مبينا ان الاستجواب حق دستوري، لكن يجب ان يكون كما نص عليه الدستور ونظمته اللائحة الداخلية للمجلس، وان يتم الاتيان بمحاور دستورية لا كالتالي وردت في الاستجواب الاخير.

واوضح ان "المجلس قام بدوره الرقابي على اكمل وجه، ويعتبر اكثر المجالس في الاستجوابات والاسئلة البرلمانية، فضلا عن لجان التحقيق الكثيرة التي شكلت لدراسة وبحث القضايا المتنازع عليها، لذلك ارى ان الشعب سئم من المناورات السياسية والتسويف، وحان الوقت لتسيطر الانجازات".

حرق سياسي

واستطرد الصالح: "الشارع يتساءل ما فائدة الاستجوابات اذا لم يدن احد من الوزراء، فمنذ تاريخ الكويت السياسي كم وزيرا او مسؤولا حكوميا ذهب وراء القضبان او عوقب نتيجة الاستجوابات، الاجابة بلا شك لا احد"، لافتا الى ان ما تسفر عنه الاستجوابات كان ولايزال عبارة عن حرق سياسي لبعض الوزراء، بلا انجاز يشهده الشعب.

وقال: "حان الوقت للتفرغ لحل مشكلات الاسكان والتعليم والصحة والطرق والوظائف، فهذه المشكلات هي التي يجب النظر اليها وليس التجاذبات السياسية، لذلك فإن دورنا المقبل يجب ان يكون منصبا على خلق الفرص الوظيفية وحل المشكلة الاسكانية في ظل الوفرة المالية ووجود العقول".

واكد ان الايام المقبلة ستحمل بشائر للشعب الكويتي من خلال حل القضايا العالقة حتى لو كانت بشكل متدرج لكنها انجازات تسعد الشعب، متابعا ان "المجلس افضل المجالس النيابية، ولن نقبل ان يصادر حق النائب في الاستجواب، وهكذا اعلن احد النواب نيته تقديم استجوابين، ونحن لا نمانع ذلك شريطة الدستورية لمحاور اي استحواب".

دفاع أعمى

من جانبه، وصف النائب حمدان العازمي ما يحدث بأنه دمار للبلد، مؤكدا ان النواب يشاركون في هذا التدمير الذي لا يمكن قبوله، ولابد ان يقطع دابر النواب الذين يدافعون عن الحكومة بالخطأ والصواب.

واوضح العازمي ان "هناك جملة من النواب لا يمثلون الشعب بل يمثلون عليه"، لافتا الى انه بفضل الاداء السيئ للحكومة فإن الايام المقبلة ستشهد استقالات جديدة اذا لم تصلح الحكومة مسارها، واذا لم يعدل النواب خططهم.

وشدد على ان "التعاون بين السلطتين امر مطلوب، لكن يجب الا يكون ذلك  تحت مظلة المجلس في جيب الحكومة"، مطالبا رئيس الوزراء والوزراء بأخذ العبرة من الاحداث التي حصلت، "فاليوم تجاوز الخطر لكن غدا سيفاجأ بكتاب عدم تعاون من اغلبية المجلس اذا لم يعدل او يصلح مسار الحكومة".

ولفت إلى ان المبارك لو صعد المنصة وفند محاور الاستجواب لما حصلت كل هذه الاحداث، مؤكدا ان الشارع الكويتي يتطلع للانجاز، لكن ليس من الصواب ان يكون كل استجواب غير دستوري في نظر الحكومة.